ذبح

ذِبْح، اصطلاحی در فقه، ناظر به حیوانی که به منظور قربانی‌کردن یا برای مصرف متعارف سر بریده می‌شود.
در لغت، مادۀ «ذ ب ح» به معنای «سربریدن» است و مصدر آن در عربی، ذَبح و با استعمالی کمتر، ذُباح است ( قاموس؛ تاج ... ؛ بطلیوسی، 197)، ولی در تداول فارسی، «ذبح» معنای مصدری یافته است (معین). «ذباحة» در کتب لغت شناخته نیست، ولی در آثار فقها به‌طور گسترده تداول دارد (مثلاً نک‍ : مقری، 46؛ طوسی، الخلاف، 6 / 5؛ ابن‌دهان، 5 / 20)؛ این واژه با ضبط «ذِباحة» می‌تواند مصدر شغلی باشد، آن‌گونه که از تعابیر سموأل مغربی دربارۀ حرفۀ ذبح نزد یهود برمی‌آید (ص 165، 173)، و با ضبط «ذُباحة» که در محاورات فقها تداول دارد، باید صورتی از ذُباح باشد.
اصطلاح دیگری که به‌جای ذبح در فقه به کار می‌رود، «تذکیه» است که در لغت معنایی عام‌تر از سربریدن دارد، و ازآنجاکه معنای اصلی مادۀ آن «تیزکردن» است (نک‍ : خلیل، 5 / 399)، می‌تواند برای ذبح و جایگزینهای آن مانند نحر به کار ‌رود و در فضای فقه، اصطلاحی شامل‌تر و دقیق‌تر از ذباحه است.
موضوع اصلی‌ای که ذبح را در فقه اسلامی مطرح ساخته، تهیۀ گوشت برای خوراک روزمرۀ انسان یا قربانی‌کردن حیوان برای خدا ست که به‌هرتقدیر گوشت آن خورده می‌شود. ازهمین‌رو، حیواناتی که ذاتاً حرام‌گوشت‌اند، ذبح دربارۀ آنها مؤثر نخواهد بود (نک‍ : طوسی، النهایة، 581-582). افزون‌بر مصرف گوشت، ممکن است کاربرد دیگری از بدن حیوان، بـرای مجازبودن مستلزم ذبـح باشد که جدی‌ترین آن استفاده از پوست است (نک‍ : دنبالۀ مقاله).
ذبح‌کردن حیوان به‌گونه‌ای که مصرف آن حلال باشد، در فقه اسلامی شرایط و آدابی دارد و همین امر موجب شده است تا برخی ذبح را مطلقاً در شمار عبادات انگارند و نیت را در آن شرط بدانند؛ این در حالی است که قول مشهور نزد فقها آن است که ذبح حیوان، آنگاه که به‌عنوان قربانی نباشد، صرفاً یک «فعل معقول» است و نیت در آن شرط نیست (ابن‌رشد، 1 / 449؛ برای قربانی در راه خدا و غیر خدا، نک‍ : ه‍ د، قربانی).

ذبح در قرآن کریم

 در قرآن کریم، بارها مادۀ «ذ ب ح» در معنای لغوی «سربریدن» و بیشتر در قصص انبیا، به کار رفته است (برای نمونه، نک‍ : بقره / 2 / 67، 71؛ صافات / 37 / 107)، ولی در مقام بیان احکام، تنها بر یک آیه می‌توان پای فشرد: آیۀ 3 سورۀ مائده (5) که به ارائۀ فهرستی از خوردنیهای حرام می‌پردازد و از گونه‌های مختلف کشته‌شدن حیوان بحث می‌کند که منجر به حرمت مصرف گوشت آن می‌گردد. مطابق این آیه، آنچه درندگان آن را دریده باشند، تا زمانی که تذکیه (ذبح) نشود، حرام است؛ حیواناتی که برای بتها ذبح شده باشند، حرام‌اند. همچنین «منخنقة» ــ یعنی حیوانی که بـا خفه‌کردن کشته شده بـاشد ــ و «موقوذة» ــ یعنی حیوانی که بـه ضـرب چـوب کشته شده بـاشد ــ (برای ترجمه‌ها، نک‍ : فرهنگ‌نامه ... ، 4 / 1435-1436، 1456) حرام است.
باوجود آنکه قرآن بیشتر به شیوه‌های ممنوع در کشتن حیوانات پرداخته، و دربارۀ کیفیت ذبح مشروع توضیحی نداده است، بسط مطلب دراین‌باره، در احادیث فریقین دیده می‌شود و همین احادیث دست‌مایۀ تفصیل مباحث ذبح در فقه اسلامی بوده است (برای احادیث گردآمده، نک‍ : ابن‌حجر، 252 بب‍ ؛ حر عاملی، 24 / 7 بب‍‌ ). در کتابهای فقهی گاه از تعبیر ارکان ذبح استفاده شده که دربرگیرندۀ 3 رکن است: ذبح‌کننده، ابزار ذبح و کیفیت ذبح (محقق حلی، 4 / 739).

شروط ذبح‌کننده

 قول مشهور نزد امامیه آن است که ذبح‌کننده باید مسلمان باشد، اما جنسیت و بلوغ در آن شرط نیست؛ بنابراین زن و کودک ممیز هم می‌توانند ذبح را انجام دهند (همانجا؛ شهید اول، 245). در حلال‌بودن ذبیحۀ اهل سنت، قاطبۀ امامیه اخـتـلافـی نـدارنـد و قـول بـه شـرط‌بـودن «ایمـان» ــ یـعـنـی هم‌مذهب‌بودن ــ تنهـا از رجـال نـادری چـون ابن‌حمـزۀ طـوسی (ص 361) نقل شده است (نک‍ : علامۀ حلی، 8 / 300؛ شهید اول، همانجا).
درخصوص قید اسلام، اتفاق فقیهان از فریقین بر آن است که ذبیحۀ مشرک حرام است، اما دربارۀ اهل کتاب، نزد قاطبۀ اهل سنت نظر به مباح‌بودن ذبیحۀ ایشان است (طوسی، الخلاف، 6 / 23-24؛ ابن‌هبیره، 2 / 454). در مذهب امامیه، قول به اباحه به‌گونه‌ای از سخنان ابن‌بابویه و ابن‌جنید برمی‌آید (ابن‌بابویه، 417؛ طوسی، همانجا؛ علامۀ حلی، 8 / 295-296)، این در حالی است که شیخ مفید رساله‌ای مستقل در تحریم ذبیحۀ اهل کتاب نگاشته است (نک‍ : سراسر اثر). از معاصران نیز برخی چون محمدتقی جعفری (ص 149 بب‍‌ )، به دفاع از حلیت ذبیحۀ اهل کتاب پرداخته‌اند.
در منابع امامیه، تأکیدی بر شرط عقل برای ذبح‌کننده دیده نمی‌شود، ولی فقهای اهل سنت بر چنین شرطی اتفاق کرده، و ذبیحۀ مجنون را مباح ندانسته‌اند (ابن‌هبیره، 2 / 453). افزون بر آن، برخی مردبودن و نیز «ترک تضییع نماز» را به شروط ذبح‌کننده افزوده‌اند (نک‍ : ابن‌رشد، 1 / 449).

کیفیت و ابزار ذبح

 دستور ذبح حیوان آن است که 4 عضو در ناحیۀ گردن ــ یعنی مری، نای و دو شاهرگ (اصطلاحاً اوداج اربعه) ــ را از پـایین برآمدگی زیـر گلو به‌طور کـامل ببرند. در برخی جزئیات نیز تأکیدهایی وجود دارد که گاه منجر به اختلاف نظر فقها شده است؛ مانند اینکه شکافتن و بریدن ناقص آن 4 عضو کافی نیست، یا اینکه 4 عضو باید به‌سرعت و بدون فاصلۀ محسوس بریده شوند (ابن‌حزم، 7 / 438- 439؛ سرخسی، 12 / 3-4؛ قفال، 3 / 368؛ ابن‌هبیره، 2 / 456؛ محقق حلی، همانجا).
مسئلۀ دیگر که رکن نیز شمرده شده، ابزار ذبح است. قول مشهور نزد امامیه آن است که ابزار بریدن باید حتماً از جنس آهن (مقصود فولاد) باشد و تنها درصورت ضرورت، استفاده از ابزارهای برندۀ دیگر مجاز شمرده شده است (محقق حلی، 4 / 739؛ شهید اول، همانجا). اما اتفاق فقهای اهل سنت، عدم اختصاص جنس ابزار به آهن، و امکان استفاده از غالب ابزارهای برنده، حتى از جنس سنگ و شیشه است (ابن‌هبیره، 2 / 454).
اینکه جلو بدن حیوان به هنگام ذبح روبه‌قبله باشد، از شروط واجب در فقه امامیه است، مگر آنکه ذبح‌کننده دچار فراموشی شود (محقق حلی، 4 / 740؛ شهید اول، همانجا). نـزد اهل سنت، برخی از فقها استقبال قبله را واجب، و برخی مستحب شمرده‌اند (ابن‌رشد، همانجا).
تسمیه یا بردن نام خدا به هنگام ذبح به‌صورت «بسم‌الله» یا صورتی دیگر، از شروط واجب در فقه امامیه و بیشتر مذاهب اهل سنت است، به‌جز مذهب شافعی که آن را مستحب می‌شمارد. نزد امامیه و اکثر قائلان به وجوب از اهل سنت، درصورت فراموشی، ترک تسمیه مخل به حلیت ذبیحه شمرده نمی‌شود، جز ظاهریه که حتى درصورت فراموشی، آن را مخل می‌دانند و نزد حنبلیان هم اقوال متفاوت است (طوسی، الخلاف، 6 / 10-11؛ ابن‌هبیره، 2 / 451؛ ابن‌رشد، 1 / 448؛ شهید اول، 245). مستند اصلی وجوب تسمیه در ذبح، آیۀ «وَلا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیهِ ... » (انعام / 6 / 121) است. اهمیت شرط تسمیه موجب شده است تا در تداول فارسی، تعبیر «بسمل‌کردن» کنایه از ذبح‌کردن باشد (معین، ذیل ترکیب).
افزون‌بر نام خدا، شافعی نام‌بردن از رسول خدا (ص) بر ذبیحه را نیز مستحب دانسته، و دیگر فقیهان آن را غیر مشروع شمرده‌اند (ابن‌هبیره، 2 / 452).
در فقه امامیه شرط دیگری نیز مورد تأکید است و آن این است که حیوان پس از ذبح، حرکتی کند تا معلوم شود پیش از ذبح زنده بوده است (محقق حلی، همانجا؛ شهید اول، 246؛ خمینی، 2 / 149).

جایگزینهای ذبح

 از میان حیوانات حلال‌گوشت، دربارۀ کشتن شتر استثنایی وجود دارد. این حیوان به جای ذبح با «نَحر» کشته می‌شود که عبارت از فروبردن ابزار برنده در گودی بین گردن و سینۀ حیوان است؛ البته با حفظ باقی شرایطی که در ذبح مطرح است. در فقه امامیه و نزد اکثریت فقیهان اهل سنت، اگر شتر به جای نحر، ذبح شود، یا حیوانی دیگر به‌جای ذبح، نحر گردد، مباح نخواهد بود. این در حالی است که نزد ابوحنیفه، نحر به‌عنوان روش جایگزین ذبح شناخته می‌شود، به‌طوری‌که جابه‌جایی در روش کشتن، خللی به مباح‌بودن حیوان وارد نمی‌کند و صرفاً مکروه است (ابن‌هبیره، 2 / 456؛ محقق حلی، همانجا؛ قس: طوسی، الخلاف، همانجا).
جایگزین دیگر برای ذبح در موارد خاص، «عَقر» است، بدان معنا که بدن حیوان را به نیروی ابزاری برنده مانند شمشیر، با یک ضربه بشکافند، بدون آنکه مهم باشد ضربه به کدام ناحیه از بدن وارد می‌شود (خمینی، 2 / 150-151). جواز عقر منحصر به مواردی است که امکان ذبح حیوان، به هر سبب، وجود ندارد و راه دیگری هم برای انتفاع از حیوان یافت نمی‌شود؛ مانند آنکه حیوان در چاهی افتاده باشد. دراین‌باره میان فقیهان امامیه و اهل سنت اتفاق‌نظر دیده می‌شود، جز مالک که به عقر قائل نیست (طوسی، همان، 6 / 20؛ ابن‌هبیره، 2 / 453؛ محقق حلی، 4 / 741). گاه به‌عنوان یک قاعده، مطرح می‌شود که هر حیوان که قابل ذبح باشد، در شرایط ناممکن بودن ذبح، عقر آن جایز است (صیمری، 2 / 6).

ذبح حیوان حرام‌گوشت

به‌جز خوردن گوشت، مصارف دیگری از اعضای بدن حیوانات مطرح است که منوط به طهارت عین آنهاست، نه حلال‌گوشت‌بودن. اما مشکل آن است که کشتن حیوان بدون دستور شرعی به مردارشدن آن منجر، و راه آن مصارف بسته می‌شود و بدین‌سان مسئلۀ ذبح حیوان حرام‌گوشت مطرح می‌گردد.
نزد امامیه، دربارۀ طیفی از این قسم حیوان، مانند روباه، ذبح شرعی می‌تواند موجب شود که پیکر آن پاک، و برای تولید پوشاک و امثال آن قابل استفاده باشد. ذبح شرعی دربارۀ حیوان نجس‌العین، یعنی سگ و خوک موجب طهارت پیکر آن نمی‌شود. دربارۀ حیوان طاهرالعین هم باید گفت که فقیهان این امکان را به همۀ حیوانات حرام‌گوشت تعمیم نداده‌اند و به اختلاف اقوال، محدوده‌هایی برای آن معین کرده‌اند (طوسی، المبسوط، 1 / 15؛ ابن‌براج، 1 / 31؛ محقق حلی، 4 / 743).
نزد اهل سنت، جز ابوحنیفه که رأی او به امامیه نزدیک است، ذبح شرعی موجب پاک‌شدن پیکر حیوان حرام‌گوشت نمی‌شود (ابن‌هبیره، 1 / 51). فقیهان اهل سنت، عمدتاً در تطهیر پوست این‌گونه حیوانات، بر دباغی تأکید داشته، و آن را مطهر دانسته‌اند و ذبح شرعی را دراین‌باره مؤثر نشمرده‌اند؛ نزد آنان دباغی حتى پوست مردار را هم تطهیر می‌کند (همانجا؛ ابن‌رشد، 1 / 79). برخی از عالمان امامیه، شرط دباغی را هم به ذبح افزوده‌اند (نک‍ : طوسی، المبسوط، همانجا؛ محقق حلی، 4 / 743).
مستحبات و مکروهات ذبح: در مبحث ذبح، برخی دستورات نیز به‌عنوان امور مستحب و مکروه مطرح می‌شود که فهرست بلندی دارد؛ ازآن‌میان، مستحب است که ذبح‌کننده در فراهم‌کردن مقدمات و نیز در حین ذبح، به گونه‌ای عمل کند که حیوان کمترین آزار را تحمل کند (خمینی، 2 / 151). در همین راستا، حامیان حقوق حیوانات در سطح جهانی، اقداماتی مانند بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح را یک رعایت حداقلی می‌دانند و این مسئله در شمار مسائل مستحدثۀ فقه جایی برای خود گشوده است. ازآنجاکه شرط محوری در فقه اسلامی دربارۀ ذبیحه پیش از ذبح، زنده‌بودن آن است، مشکل اساسی با بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح در میان نیست و برخی عالمان معاصر به‌صراحت به جواز آن حکم کرده (رحمانی، 350) و گاه از استحباب آن دفاع کرده‌اند (حسینی، 126).
از دیگر مکروهات آن است که فرد چارپایی را ذبح کند که خود آن را پرورش داده است (صاحب جواهر، 36 / 138؛ خمینی، 2 / 152)، یا اینکه حیوان را در موقعیتی ذبح کند که حیوان دیگری که مجانس او ست، ناظر ذبح باشد (محقق حلی، 4 / 740-741؛ خمینی، 2 / 151). در مورد اخیر، تعبیر شیخ طوسی حتى ناظر به تحریم است ( النهایة، 584؛ علامۀ حلی، 8 / 304).
به‌عنوان تتمه، باید گفت که در کتب فقهی، معمولاً باب مستقلی با عنوان ذبح / ذباحة یا تذکیة به مسائل ذبح می‌پردازد، ولی افزون بر آن، در مباحث مربوط به قربانی در بخش حج، و در مباحث مربوط به خریدو‌فروشهای ممنوع در بخش بیع نیز به زوایایی از مسائل ذبح ــ مثلاً ذبح حیوان برای پوست ــ پرداخته می‌شود. موضوع ذبح گاه زمینۀ تألیف تک‌نگاشتهای مستقلی نیز بوده است (مثلاً نک‍ : حاجی‌خلیفه، 1 / 865، 2 / 1419؛ آقابزرگ، 10 / 2-3؛ مدرسی، 207، 290)؛ یکی از مهم‌ترین آنها، رسالۀ حرمة ذبائح اهل الکتاب از شیخ بهایی است (چ بیروت، 1410 ق).

ذبح در ادیان پیشین

 نزد یهودیان احکام مشابهی دربارۀ ذبح شرعی وجود دارد که در مقایسه با احکام اسلامی، پیچیدگیهای بسیار دارد و ازهمین‌رو، ذبح حتماً باید توسط کسی که برای این کار تعلیم ویژه دیده است، انجام گیرد. نزد یهود، اصطلاح اصلی برای ذبح، שׁחיטה (شحیطا) است؛ اما در آنجا نیز تنها به شیوۀ خاص ذبح در تورات اشاراتی شده، و کیفیت آن در تلمود بسط داده شده است. حیوانی که ذبح شرعی شده باشد، כּשׁר (کوشر) خوانده می‌شود (گفن، 640-641). در منابع اسلامی، گاه این پیچیدگی احکام ذبح نزد یهود، به نقد گرفته شده و آنچه به‌عنوان «هلکت شحیطا» یا «علم الذباحة» در آن دین مطرح بوده، امری برساختۀ عالمان یهود انگاشته شده است (مثلاً نک‍ : سموأل، 165، 173؛ ابن‌قیم، 132).
در مسیحیت، نزد غالب فرق، آیین خاصی برای ذبح حیوان وجود ندارد، جز آنچه نزدیک به شحیطای یهود، در کلیسای ارمنی حواریین، و مسیحیان ارتودکس دیده می‌شود (گرومت، 121).
در ایران پیش از اسلام نیز در دین زردشتی، آیین ذبح‌کردن به‌مثابۀ قربانی وجود داشته، و به‌همین‌سبب، مادۀ آرامی / ZBḤ / همزاد ذبح عربی، در فعل yzbḥwn-tan به‌عنوان هزوارش yaštan (قربانی‌کردن) کاربرد داشته است (مشکور، 66). در زبانهای مختلف سامی، در همزادهای واژۀ ذبح، معنای قربانی‌کردن همدوش سربریدن، یا حتى غالب بر آن است (زامیت، 181-182) و غلبۀ معنای قربانی‌کردن در زبانهای باستانی مانند اکدی و اوگاریتی، نشان از قدمت سربریدن قربانی در ادیان منطقۀ بین‌النهرین و آسیای مقدم دارد.
گفتنی است ازآنجاکه کیفیت ذبح همواره برای مسلمانان مهم بوده و هست، در عصر حاضر، در بازارهایی بیرون از جهان اسلام، فروشگاههای مخصوص برای گوشت ذبح شرعی با نشانۀ «حلال» رواج یافته است.

مآخذ

آقابزرگ‌، الذریعة؛ ابن‌بابویه، محمد، المقنع، قم، 1415 ق / 1994 م؛ ابن‌برّاج‌، عبدالعزیز، المهذب‌، به کوشش جعفر سبحانی، قم‌، 1406 ق / 1986 م‌؛ ابن‌حجر عسقلانی‌، احمد، بلوغ المرام‌، به‌کوشش‌محمد حامد فقی‌، قاهره‌، 1347 ق / 1928 م‌؛ ابن‌حزم‌، علی‌، المحلى، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، دار الآفاق الجدیدة؛ ابن‌حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌کوشش محمد حسون‌، قم‌، 1408 ق / 1988 م‌؛ ابن‌دهان، محمد، تقویم النظر، به کوشش صالح ناصر خزیم، ریاض، 1422 ق / 2001 م؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1402 ق‌ / 1982 م؛ ابن‌قیم جوزیه، محمد، هدایة الحیاری، مدینه، الجامعة الاسلامیة؛ ابن‌هبیره‌، یحیى، الافصاح‌، به کوشش محمد راغب طباخ‌، حلب‌، 1366 ق‌ / 1947 م‌؛ بطلیوسی، عبدالله، الحلل فی شرح ابیات الجمل، به کوشش یحیى مراد، بیروت، 1424 ق / 2003 م؛ تاج العروس؛ جعفری، محمد‌تقی، منابع فقه، تهران، 1360 ش؛ حاجی‌خلیفه، کشف؛ حر عاملی‌، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش مؤسسۀ آل‌البیت (ع)، قم، 1409 ق / 1998 م؛ حسینی، علی، «بی‌هوش‌کردن حیوانات قبل از ذبح»، فرهنگ جهاد، تهران، 1382 ش، س 8، شم‍ 32؛ خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجرة؛ خمینی، روح‌اللٰه، تحریر الوسیلة، نجف، 1390 ق / 1970 م؛ رحمانی، محمد، پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح، تهران، 1377 ش؛ سرخسی‌، محمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه؛ سموأل ابن یحیى مغربی، افحام الیهود، به کوشش محمد عبداللٰه شرقاوی، بیروت، 1410 ق / 1990 م؛ شهید اول‌، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1406 ق‌؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، به کوشش محمود قوچانی‌، تهران‌، 1369 ش‌؛ صیمری، مفلح، غایة المرام، به کوشش جعفر کوثرانی، بیروت، 1420 ق / 1999 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، به‏ کوشش‏ محمدمهدی نجف و دیگران، قم، 1417 ق / 1996 م؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی‌، تهران‌، 1387 ق‌؛ همو، النهایة، بیروت، 1400 ق / 1980 م؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1418 ق / 1997 م؛ فرهنگ‌نامۀ قرآنی، به کوشش محمدجعفر یاحقی، مشهد، 1389 ش؛ قاموس؛ قرآن کریم؛ قفال چاچی‌، محمد، حلیة العلماء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم درادکه‌، بیروت، 1980 م‌؛ محقق حلی‌، جعفر، شرائع الاسلام‌، به کوشش صادق شیرازی، تهران، 1409 ق / 1989 م‌؛ مدرسی طباطبایی‌، حسین‌، مقدمه‌ای بر فقه شیعه‌، ترجمۀ محمد آصف فکرت‌، مشهد، 1368 ش‌؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ هزوارشهای پهلوی، تهران، 1346 ش؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1386 ش؛ مفید، محمد، رسالة فی تحریم ذبائح اهل الکتاب، به کوشش مهدی نجف، قم، 1414 ق؛ مقری، هبةاللٰه، الناسخ و المنسوخ، به کوشش زهیر شاویش و محمد کنعان، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ نیز:

Geffen, R. M., «Dietary Laws», Encyclopaedia Judaica, Famington Hills, 2007, vol. V; Grumett, D. and R. Muers, Theology on the Menu, London / New York, 2010; Zammit, M. R., A Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabic, Leiden, 2002.