خیارات

خیارات، شرایطی است که به‌اقتضای آن هر‌یک از متعاقدان از حق فسخ عقد برخوردار می‌شود و این توانایی را خواهد داشت که با اعمال آن، اثر عقد را از بین ببرد.

پیشینه

در متون روایی و فقهی، پرداخت به خیار و برخی از اقسام آن در قالب احادیثی به نقل از پیامبر اکرم (ص) در مجموعه‌های حدیثی متقدم ثبت شده است (نک‍ : مسند‌ ... ، 261- 263؛ مالک، 2 / 671؛ بخاری، 3 / 17- 18؛ ابن‌ماجه، 2 / 736-737؛ نیز حر عاملی، 18 / 7) و هم‌سو با گسترش مباحث فقهی در باب بیع، در محافل فقهی حجاز و عراق پیگیری شد (برای نمونه، نک‍ : شافعی، 3 / 7-10؛ ترمذی، 2 / 358-360؛ برای نظر اهل بیت (ع)، نک‍ : حر عاملی، 18 / 5-34؛ نوری، 13 / 297-310).
یکی از کهن‌ترین مباحث در مورد خیارات، خیار در عقد نکاح و همچنین اختیار‌دادن به همسر در طلاق است، مادام‌که در مجلس حضور دارد (شافعی، 5 / 87؛ صنعانی، 6 / 524-526، 7 / 8-12). در صحت یا بطلان نکاح خیاری بین فقها اختلاف نظر است (سرخسی، 5 / 94). همچنین در بین اهل سنت این نظریه که زوج می‌تواند خیار طلاق را به زوجه بدهد، با استناد به عمل پیامبر (ص) و آثار صحابه مطرح شده است (همو، 6 / 210-211). درحدیثی منقول از امام صادق (ع) این رویۀ جاری بین اهل سنت، مورد انتقاد شدید قرار گرفته، و آن مختص به رسول اکرم (ص) دانسـته شده است (کلینی، 6 / 136-137). مبحث خیار در نکاح در فقه دوره‌های بعد به‌تفصیل مطرح شده، و مواردی چون عیب از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است (مثلاً نک‍ : ابن‌رشد، 2 / 41؛ شربینی، 3 / 202).
در متون فقهی متقدم، به‌عنوان شاخص در پرداخت به مبحث خیارات می‌توان از شافعی نام برد که این مباحث را در ابواب مختلفی چون باب بیع ‌الخیار (3 / 4)، باب‌ الخیار فی السلف (3 / 136) و باب الخیار فی النکاح (5 / 87) آورده است؛ همچنین کتاب «بیع‌ الخیار» از مدونة الکبرى (نک‍ : ابن‌قاسم، 4 / 170 بب‍‌ ) قابل ذکر است. در بین عالمان متقدم امامیه، کتاب الخیار و التخییر، از مجموعه آثار مفقود عیاشی سمرقندی (نک‍ : ابن‌ندیم، 245؛ نجاشی، 352) قابل ذکر است که ظاهراً در مورد تخییر زن در طلاق خود بوده است (نک‍ : آقابزرگ، 7 / 279). همچنین کتاب الخیار و الافتراق، از اجزاء تهذیب ‌الشیعة اثر ابن‌جنید در ضمن مباحث مربوط به بیوع به چشم می‌خورد (نجاشی، 387).
سرخسی از فقیهان حنفی قرن 5 ق در کتاب المبسوط خود ابواب مفصلی در موضوعات گوناگون را به خیار اختصاص داده است (نک‍ : 5 / 94، 6 / 210، جم‍‌ ). در دوره‌های بعد نیز کتابهایی با ‌عنوان بیع‌ الخیار (نک‍ : ابن‌رشد، 2 / 169) یا الخیار در ضمن کتابهای فقهی مفصل (نک‍ : شهید اول، الدروس ... ، 3 / 265) نیز به چشم می‌خورد.

ماهیت خیارات

خیارات جمع خیار، اسم مصدر از ریشۀ خیر است و عبارت است از طلب امضا یا فسخ عقد، هر‌کدام که بهتر باشد؛ صاحب خیار، آزادی اراده دارد و مخیر است هر‌کدام از فسخ یا امضا را که برای او بهتر است، اختیار کند (امیر صنعانی، 3 / 34؛ شربینی، 2 / 43؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 25). با توجه به اینکه اصل در عقود، لزوم است و هیچ‌یک از متعاقدان بدون دلیل نمی‌توانند آن را بر هم بزنند، خیار درواقع استثنا یا قیدی بر این اصل خواهد بود که به خاطر ارفاق بر متعاقدان و به‌منظور قلع اختلاف بین طرفین عقد و دادن فرصت بیشتر برای تأمل و تدارک، تشریع گشته است (شربینی، همانجا؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 23-24؛ الموسوعة ... ، 20 / 42). ازاین‌رو، جایی ‌که حق خیار در بین نباشد، عقد بر لزوم خود باقی است. خیار‌ گاه اصالتاً به حکم شارع ثابت است و گاه بر‌اساس توافق قراردادی ثابت می‌شود (همان، 20 / 41).
اگرچه واژۀ خیار در متون فقهی‌ گاه به معنای موسع بر اموری چون خیار شفعه، خیار قبول وصیت، خیار اقاله، خیار رد به واسطۀ عیب، خیار استحقاق غنیمت قبل از تقسیم، خیار قصاص، خیار رهن، خیار طلاق و خیار لعان اطلاق می‌شده است (نک‍ : ابن‌رشد، 2 / 171)، اما باید توجه داشت که خیار با تخییر در مواردی چون پرداخت کفاره و دیه، تخییر در بیع کلی، رد عقد چون رد بیع فضولی از سوی مالک، رد عقد میت نسبت به بیش از ثلث، رد عقد نکاح دختر خواهر و برادر از سوی عمه و خاله، و نیز رجوع در عقود جایز همانند هبه متفاوت است؛ به همین دلیل است که تعریف خیار به «ملکیت فسخ عقد» یا «مالکیت اقرار و ازالۀ عقد» مورد اشکال قرار گرفته است (فشارکی، 445-446؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 52-53).
به هر حال خیار، سلطنت بر فسخ عقد است و در زمرۀ حقوق محسوب می‌شود؛ حق مربوط به عقد یا حق مربوط به عین. در صورت اول، اثر خیار در معاوضات، رجوع هر مال به صاحب آن است و حتى در صورت تلف عین نیز خیار ثابت خواهد بود و باید مثل یا قیمت پرداخت شود؛ اما بر‌پایۀ نظر دوم، خیار عبارت از حق استرداد عقد است که با تلف عین، موضوعاً منتفی می‌شود و به همین دلیل است که برخی از فقها، تلف را از مُسقِطات خیار دانسته‌اند، همان‌گونه که تلف، حق رجوع در هبه را ساقط می‌کند (همو، 2 / 25).
همچنین تفاوت خیار در عقد لازم و عقد جایز این است که در لازم تنها احتمال فسخ وجود دارد و اجازه راهی در آن نخواهد داشت؛ زیرا اقدام بر عقد و استمرار بر آن ما را از اجازه بی‌نیاز می‌کند. در عقود غیرلازم، فسخ، اثر مربوط به گذشته ندارد و تصرفات سابق را در بر نمی‌گیرد، درحالی‌که در خیارات، به گذشته سریان می‌یابد و با فسخ عقد چنان است که گویا از ابتدا منعقد نشده است ( الموسوعة، 20 / 42). در تفاوت میان فسخ و رد نیز گفته شده است فسخ، رفع، و رد، دفع است (فشارکی، 447).

اقسام خیارات

در شمار خیارات بین فقیهان اختلاف نظر است؛ از 3 خیار (انصاری، 1 / 289) تا بیش از 20 خیار نام برده شده است (نک‍ : آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 23). به‌عنوان نمونۀ مهم می‌توان به تقسیم‌بندی شهید اول اشاره کرد که در الدروس خود از 9 خیار یاد کرده است: خیار مجلس، خیار شرط، خیار حیوان، خیار تأخیر، خیار ما یفسده المبیت، خیار غبن، خیار رؤیت، خیار تدلیس، و خیار عیب (3 / 265-281). همو در لمعه از 14 نوع خیار نام برده و بر موارد فوق، خیار اشتراط، خیار شرکت، خیار تعذر تسلیم، خیار تَبَعُّض صَفْقه و خیار تفلیس را می‌افزاید (ص 109-110). در برخی از متون حنبلی نیز از 7 نوع خیار بحث شده است (ابن‌قدامه، 4 / 61 بب‍‌ ). افزون‌بر خیار مجلس، شرط، غبن، تدلیس و عیب، نوعی خیار دیگر نیز به فهرست افزوده شده که عبارت است از خیار ثابت در بیع تولیت و مرابحه و مواضعه و شرکت (همو، 4 / 100- 108).
در قانون مدنی ایران (مادۀ 396) از 10 نوع خیار سخن به میان آمده است. به نظر فقیهان، برخی از این خیارات مختص به بیع است و ازاین‌رو ست که غالباً بحث از خیارات به‌عنوان تکمله‌ای بر بحث بیوع آمده است.
سبب خیار‌ گاه حدوث عقد و اصل وجود آن به جعل شارع است، همانند خیار مجلس و خیار حیوان؛ گاه بر‌اساس جعل متعاقدان و توافق آنها در قرارداد ثابت می‌شود، از قبیل خیار شرط و شرط خیار، و گاه مربوط به یکی از دو عوض است، مانند خیار عیب، رؤیت و غبن (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 24). در متون فقهی اهل سنت نیز تقسیم‌بندیهایی از اسباب خیار وجود دارد. به‌عنوان نمونه، خیار به «خیار تشهی» و «خیار نقیصه» تقسیم می‌گردد؛ مراد از اولی آن است که طرفین قرارداد با اختیار و ارادۀ خود تعیین می‌کنند. خیار نقیصه نیز به دلیل خلف لفظی، تغریر فعلی یا قضای عرفی ثابت می‌گردد (شربینی، همانجا).
در تمامی اقسام خیارات، ممکن است خیار برای هر دو طرف عقد باشد یا برای هر‌یک از متعاقدان یا یکی از آنها یا اجنبی همراه با آنها یا یکی از آنها یا به‌تنهایی، خواه اجنبی یک نفر باشد یا چند نفر و خیار به‌‌نحو اختیار باشد یا استیمار (آل‌کاشف‌الغطاء، همانجا).

1. خیار مجلس

این خیار یکی از مهم‌ترین خیاراتی است که معرکۀ آراء بین فقها بوده است و بر‌پایۀ حدیث مشهور نبوی: «المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا» قرار دارد که از سوی صحابیان متعددی نقل شده است (نک‍ : ترمذی، 2 / 358-360). بر‌پایۀ این حدیث هر یک از دو طرف بیع قبل از «تفرق»، خیار دارند. اما اینکه مراد از تفرق، تفرق ابدان است یا تفرق کلام، اختلاف نظر است. به نظر ابوحنیفه، مالک و نیز زید بن علی، بیع با کلام (ایجاب و قبول) منعقد و واجب می‌گردد و تفرق ابدان و تخییر توسط یکی نسبت به دیگری، قبل از عقد یا بعد از آن اعتباری ندارد (نک‍ : شافعی، 3 / 6؛ نیز مسند، 263). براساس این نظریه، پس از قبول مشتری، تفرق حاصل می‌شود؛ چرا‌که بایع بعد از صیغۀ ایجاب و قبل از قبول مشتری می‌تواند ایجاب را ابطال کند. در میان شاگردان ابوحنیفه، تفسیر محمد بن حسن با ابویوسف تفاوت دارد؛ به نظر ابویوسف تفرق به ابدان مراد است، با این توضیح که پس از ایجاب بایع، زمان قبول مشتری قبل از مفارقت است و بعد از تفرق و جدایی نمی‌تواند قبول کند (طحاوی، 4 / 13-14). شافعیه، فقهای امامیه و حنبلیه، مراد از تفرق را تفرق بدنی و جدا‌شدن از مجلس می‌شمارند؛ بنابراین بیع قبل از جدا‌شدن به صرف ایجاب و قبول لازم نمی‌گردد (شافعی، 3 / 6-7؛ سید مرتضى، 365؛ ابن‌قدامه، 4 / 61- 62؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 27) و بعد از جدا‌شدن از مجلس، از این جهت لازم می‌گردد (همو، 1 / 79). البته از دیدگاه حنفیه، خیار مجلس با شرط ثابت است، برخلاف مالکیه که شرط خیار در مجلس را مفسد عقد می‌دانند. در نقطۀ مقابل شافعیه اشتراط عدم خیار مجلس را موجب بطلان شرط و عقد می‌دانند، زیرا یکی از مقتضیات عقد است، برخلاف حنابله که همانند امامیه، شرط و عقد را صحیح می‌دانند؛ چرا‌که با اطلاق عقد منافات دارد (همو، 2 / 26-27). بر‌اساس دیدگاه امامیه که باور به قیاس ندارند، با استناد به لفظ «المتبایعان / البیعان» در حدیث نبوی، این خیار به عقد بیع اختصاص دارد (همو، 2 / 27)؛ اما شافعیه و حنابله قائل به تعمیم این خیار به عقودی چون هبۀ معوضه، صلح و اجاره شده‌اند (ابن‌قدامه، 4 / 62-63؛ آل‌کاشف‌الغطاء، همانجا).

2. خیار حیوان

خیار حیوان یکی از خیاراتی است که در فقه امامیه به‌عنوان خیار مختص به بیع برپایۀ احادیث مستفیض از اهل بیت ثابت دانسته می‌شود. اکثر امامیه آن را ظرف 3 روز، و مختص به مشتری شمرده‌اند و برخی نیز آن را برای مشتری و بایع هر دو ثابت دانسته‌اند (همو، 2 / 29-30). در مورد حکمت این حکم باید گفت که غالباً خیار مجلس برای اطلاع از وضعیت حیوان کافی نخواهد بود؛ چرا‌که اوصافی که سبب رغبت نسبت به حیوان می‌شود، به‌سرعت معلوم نمی‌گردد؛ ازاین‌رو، فرصت بیشتری برای تدارک ضرر احتمالی در مورد خرید حیوان داده شده است. یکی از اختلافات در مورد این خیار، مبدأ خیار است که آیا از هنگام عقد محاسبه می‌شود یا از هنگام تفرق. بر‌اساس نظر اول اگر 3 روز بگذرد و تفرق حاصل نشود، خیار حیوان زایل می‌گردد و تنها خیار مجلس باقی خواهد ماند. بنابر نظر دوم، اگر بعد از 3 روز متفرق شوند، 3 روز دیگر خیار ثابت خواهد بود (همو، 2 / 30).

3. خیار شرط

اشتراط حق خیار در عقد، خیار شرط نامیده می‌شود و اعتبار آن مورد اختلاف است. برخی از فقیهان با استناد به حدیثی نبوی، حق خیار را در خلال 3 روز و نه بیشتر از آن ثابت دانسته‌اند، درحالی‌که برخی دیگر با استناد به عموم حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مدت را به توافق طرفین منوط دانسته‌اند (سرخسی، 13 / 38-42؛ ابن‌قدامه، 4 / 66؛ ابن‌رشد، 2 / 169؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 31). بر‌اساس نظر مشهور میان امامیه و اهل سنت، خیار در عقد به معنای این نیست که تأثیر عقد در ملکیت و نقل و انتقال متوقف بر انقضای زمان خیار باشد (همو، 2 / 32).
یکی از اقسام پراهمیت خیار شرط، بیع الخیار یا بیع الوفاء است. بر‌اساس این‌گونه از بیع، در قرارداد شرط می‌شود اگر بایع، ثمن معامله را در موعد مقرر مسترد داشت، حق فسخ بیع را داشته باشد. تفاوت بیع خیاری با شرط خیار به‌نحو مطلق این است که مشتری در شرط خیار، عقد را فسخ کرده و ثمن را پس می‌گیرد؛ اما در بیع خیار، ثمن را پس می‌دهد و در‌نتیجه فسخ می‌کند (همو، 2 / 41- 42؛ برای تفاوت میان بیع ‌الوفاء و بیع‌ الخیار، نک‍ : محقق حلی، 304-305). خیار شرط از نظر حنفیه برخلاف نظر شافعی، به ارث برده نمی‌شود (سرخسی، 13 / 42؛ نیز نک‍ : ابن‌رشد، 2 / 170-171).

4. خیار تأخیر ثمن

در فقه امامیه برخلاف اهل سنت، برپایۀ روایات منقول از امامان (ع) (کلینی، 5 / 170) در بیع خیاری تأخیر ثمن برای بایع ثابت است. این خیار در مواردی است که بایع کالای معینی را در مقابل ثمن معینی فروخته، اما قبض و اقباض در عوض صورت نگرفته باشد؛ دراین‌صورت تا 3 روز بیع لازم بوده و پس از 3 روز بایع می‌تواند بیع را فسخ یا ثمن را از مشتری مطالبه کند (طوسی، 3 / 20؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 50-51).

5. خیار رؤیت

خیار رؤیت در فقه امامیه و اهل سنت برپایۀ حدیث مشهور نبوی «من اشترى شیئاً لم یره فهو بالخیار اذا رآه» و روایت منقول از امامان (ع) ثابت است. این خیار عبارت است از حق فسخ عقد در جایی که مشتری کالایی را از طریق توصیف آن خریداری کند، سپس آن را مخالف وصف بیابد؛ یا اینکه مشتری قبل از عقد مبیع را ببیند و بر‌اساس همان رؤیت قبلی، آن را خریداری کند، سپس متوجه تغییر آن گردد؛ در این حالت وصف یا رؤیت سابق همانند شرط ضمنی است (همو، 2 / 55). به نظر شافعی در‌صورتی‌که جنس مبیع برای مشتری معلوم نباشد، عقد به‌دلیل غرری‌بودن، باطل است؛ اما درصورتی‌که جنس مبیع معلوم باشد، دو قول نقل شده است (سرخسی، 13 / 68). اکثر امامیه خیار رؤیت را به بایع و مشتری تعمیم داده، و آن را شامل عقود معاوضی لازم از قبیل اجاره و صلح دانسته‌اند (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 57). از نظر فقهای حنفی، خیار رؤیت همانند خیار شرط به ارث برده نمی‌شود، برخلاف خیار عیب که موروثی است (سرخسی، 13 / 72).

6. خیار غبن

یکی از خیاراتی که به نظر فقها بر‌پایۀ حدیث نفی ضرر ثابت است، خیار غبن است. با تحقق غبن، مغبون بین فسخ و امـضا بـا تمـامی ثمـن مخـیر است (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 99). غبن و تغریر برحسب معنای لغوی عام متلازم‌اند، اما از نظر معنای خاص، دو مفهوم مغایر محسوب می‌شوند. گاه غبن محقق می‌شود، اما تغریری نیست، مانند جایی ‌که از روی جهل کالایی را به چند‌برابر قیمت خریداری کند، بدون اینکه کسی او را ترغیب کرده باشد. گاهی تغریر هست، اما غبنی نیست (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 101). به نظر ابوحنیفه، شافعی و حتى برخی از فقیهان امامیه، خیار غبن ثابت نیست (طوسی، 3 / 41؛ شهید اول، الدروس، 2 / 275). یکی از مصادیق غبن در فقه اسلامی، نهی پیامبر (ص) از تلقی رُکبان است (طوسی، 3 / 42؛ ابن‌قدامه، 4 / 77). افزون‌بر‌آن اخبار زیادی چون «غبن المسترسل» و «غبن‌ المؤمن حرام» نیز مؤید آن است (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 99). فقهای امامیه و اهل سنت در تحقق معنای غبن دو شرط را لازم دانسته‌اند: عدم علم مغبون به قیمت و تفاوت فاحش (همو، 2 / 97- 98). یکی از مسائـل اختلافی بیـن فقهای امامیۀ متأخر جریان خیار غبن در عقود معاوضات مالی غیر از بیع همانند اجاره، صلح و هبۀ معوضه است، ازآن‌رو که ادله‌ای چون قاعدۀ لاضرر مقتضی عموم است، اگر‌چه فقهای امامیه آن را تنها در بیع ذکر کرده‌اند (همو، 2 / 106). فور یا تراخی در خیار غبن نیز مورد اختلاف است (همو، 2 / 107).

7. خیار عیب

برپایۀ گزارشی که از قرارداد مکتوب پیامبر اکرم (ص) با مضمون «هذا ما اشترى محمد بن عبدالله ... لا داء و لا غائلة بیع المسلم المسلم» در دست است، اطلاق عقد، مقتضی سلامت مبیع از هرگونه عیب و نقصی است. از طـرفی، اصل سلامت است و عیب حادث یا خلاف ظاهر است؛ بنابراین، سلامت کالا گونه‌ای شرط ضمنی نزد متعاقدان خواهد بود. افزون‌بر‌آن، قاعدۀ لاضرر، لزوم عقد نسبت به کالای معیوب را برمی‌دارد و مشتری حق فسخ خواهد داشت (ابن‌قدامه، 4 / 86-87؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 63).
ویژگی خاص خیار عیب، حق مطالبه به نقیصه، یعنی تفاوت بین صحیح و معیوب است که در‌اصطلاح «ارش» نامیده می‌شود (ابن‌قدامه، 4 / 86؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 66). البته به نظر ابوحنیفه و شافعی و نیز گزارشی از احمد ارش تنها در صورت تعذر رد مبیع ثابت است؛ بدین‌ترتیب، مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن بدون اخذ ارش یا همراه با مطالبۀ ارش مخیر خواهد بود (ابن‌قدامه، 4 / 87؛ آل‌کاشف‌الغطاء، همانجا). در برخی از موارد، گرفتن ارش، متعین می‌شود؛ مانند اینکه در مبیع، عیب جدیدی که مانع رد است، حادث گردد. گاه نیز فسخ یا امضای بیع، بدون اخذ ارش متعین می‌شود؛ مانند حالتی‌که ارش همۀ ثمن را در بر‌ گیرد که مستلزم جمع بین عوض و معوض خواهد بود (همو، 1 / 79). نحوۀ محاسبۀ ارش بدین‌صورت است که مبیع در دو حالت سالم‌بودن و معیوب‌بودن قیمت‌گذاری می‌شود و بر‌اساس نسبت به‌دست‌آمده، از ثمن باز‌پس گرفته می‌شود؛ مثلاً اگر قیمت کالای سالم 10، و همان کالا در صورت معیوب‌بودن 9 واحد باشد و ثمن معامله 15، وجود عیب سبب کسر یک‌دهم قیمت می‌گردد؛ بنابراین از 15 واحد باید 5 / 1 واحد مسترد گردد (ابن‌قدامه، همانجا).
مراد از عیب، مواردی است که در عرف تجار، سبب نقص در مالیت می‌شود (همو، 4 / 85). عیب با وجود شرایطی موجب خیار است: اول اینکه سابق بر عقد باشد، یا قبل از قبض مشتری یا در زمان خیار مشتری حادث شده باشد، ثانیاً نسبت به عیب قبل از عقد یا هنگام عقد یا قبل از قبض عالم نباشد، ثالثاً بایع از عیوب تبری نجسته باشد، رابعاً عیب موجب نقص قیمت شود، خامساً عیب به‌سهولت قابل زوال نباشد و سادساً هنگام وجود عیب، نه پس از زوال، علم به آن پیدا کند (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 64-65).
گفتنی است یکی از مباحث مهم در باب خیار عیب و نیز خیار غبن، تعیین ضابطه و تعریف موضوع است (برای بحث تفصیلی، نک‍ : همو، 2 / 67-71). در مورد فور یا تراخی در خیار عیب نیز اختلاف نظر وجود دارد (ابن‌قدامه، 4 / 95).

8. خیار تدلیس

(نک‍ : ه‍ د، 14 / 696).

9. خیار تبعُّض صَفقه

هر‌گاه در یک عقد، معلوم گردد که عقد نسبت به بخشی از مبیع، صحیح، و نسبت به بخش دیگر باطل است، به‌اصطلاح تبعض صفقه رخ داده و مشتری خیار فسخ دارد؛ هم می‌تواند کل معامله را رد کند یا اینکه معامله را نسبت به آن بخش از مبیع که مشکلی ندارد، امضا کرده و ثمن پرداختی خود را نسبت به قیمت کل و جزء، سرشکن کرده و به نسبت بازپس گیرد. برخی از فقیهان اهل سنت قائل به بطلان بیع در این حالت هستند (نک‍ : طوسی، 3 / 144-146).

10. خیار تخلف شرط

یا خیار اشتراط، عبارت از آن است که یکی از متعاقدان شرطی علیه دیگری بیاورد و بدان وفا نشود که دراین‌صورت، خیار تخلف شرط ثابت است (آل‌کاشف‌‌الغطاء، 2 / 31). یکی از نمونه‌های تاریخی مهم در باب شرط ضمن عقد، اختلاف نظر 3 فقیه کوفی هم‌زمان، در مورد بیع همراه با شرط غیر منافی با کتاب و سنت است. ابوحنیفه قائل به بطلان شرط و بیع، ابن‌ابی‌لیلی قائل به بطلان شرط و صحت بیع، و ابن‌شبرمه قائل به صحت شرط و بیع شده‌اند (طوسی، 3 / 29-31).
یکی از مصادیق این خیار که توسط اهل سنت با عنوان «خیار نقد» آمده، این است که ادای ثمن در وقت معینی، شرط شود. بر‌اسـاس فقـه امامیـه، اطـلاق عقـد مقتضی آن اسـت کـه ثمن نقداً پرداخت شود و با شرط ضمن عقد می‌توان نحوۀ پرداخت را معین کرد (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 50). در مواردی‌ که شرط ضمن عقد، باطل باشد، اختلاف نظر است که بطلان شرط، سبب بطلان عقد نیز باشد (نک‍ : ابن‌رشد، 2 / 172؛ ابن‌قدامه، 4 / 66-67؛ مراغی، 2 / 362-364).

احکام خیارات

مبحث خیارات، یکی از مباحث مهم در حوزۀ بیع و معاملات است که برپایۀ ادلۀ نقلی و عقلی و رجوع به عرف مستند گشته (آل‌کاشف‌الغطاء، 2 / 23) و فقها در تعداد، احکام، شرایط، مُسقِطات و آثار، اختلاف نظر دارند؛ ازاین‌رو، گروهی از فقهای متأخر افزون‌بر آنچه در «کتاب متاجر» بدان پرداخته‌اند، کتابهای مستقلی دربارۀ آن تألیف کرده، و تحقیقات وسیعی انجام داده‌اند (نک‍ : آقابزرگ، 7 / 279-280، نیز 15 / 122، 21 / 33، 281؛ زرکلی، 4 / 269، 5 / 133). به‌عنوان نمونه‌ای از تک‌نگاریها دربارۀ خیار می‌توان به رسالة فی خیار تبعض الصفقة، تألیف سید محمد ابن علی موسوی نوری (د 1325 ق) (آقابزرگ، 11 / 183)؛ ارث ‌الخیار، تألیف سید ابوالحسن جائسی کهنوی، به زبان اردو (همو، 11 / 55)؛ درر الافکار فی صلح حق الخیار، از ابراهیم محلاتی شیرازی (همو، 8 / 118؛ سبحانی، 14(1) / 18)؛ رسالة فی تصرف المشتری فی زمن الخیار، اثر محقق کرکی (آقابزرگ، 11 / 148- 149؛ مدرسی، 179)؛ و شرط الخیار میر محمدصادق موسوی خوانساری (آقابزرگ، 14 / 183) اشاره کرد.

مآخذ

آقابزرگ، الذریعة؛ آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، 1359 ق؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، به ‌کوشش خالد عطار، بیروت، 1415 ق / 1995 م؛ ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، مطبعة السعاده؛ ابن‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، بیروت، دار الکتاب العربی؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953 م؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ امیر صنعانی، محمد، سبل السلام، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی؛ انصاری، زکریا، فتح ‌الوهاب، بیروت، 1418 ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1401 ق؛ ترمذی، محمد، الجامع الصحیح، به کوشش عبدالوهاب عبدالطیف، بیروت، 1403 ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش مؤسسۀ آل‌بیت، قم، 1414 ق؛ زرکلی، اعلام؛ سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، قم، 1418 ق؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406 ق؛ سید مرتضى، علی، الناصریات، تهران، 1417 ق؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ شربینی، محمد، مغنی ‌المحتاج، قاهره، 1377 ق / 1958 م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1417 ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، به کوشش محمدتقی مروارید، بیروت، 1410 ق؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ طحاوی، احمد، شرح معانی الآثار، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، 1416 ق / 1996 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1411 ق؛ فشارکی، محمد، الرسائل الفشارکیة، قم، 1413 ق؛ قانون مدنی ایران؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1407 ق؛ مالک بن انس، الموطّـأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370 ق / 1951 م؛ محقق حلی، جعفر، الرسائل التسع، به کوشش رضا استادی، قم، 1413 ق؛ مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ترجمۀ محمدآصف فکرت، مشهد، 1410 ق؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، 1417 ق؛ مسند زید بن علی، به کوشش عبدالواسع واسعی، بیروت، 1966 م؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف؛ نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، 1407 ق؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، 1408 ق.