خمر

خَمْر، نوشیدنی مست‌کننده که در قرآن کریم از نوشیدن آن نهی شده و در فقه اسلامی، به عنوان شاخص‌ترین نوشیدنی حرام بحثهای مفصلی دربارۀ آن انجام شده است. در لغت عرب، خمر، نوشیدنی مست‌کنندۀ برگرفته از انگور است و فقها نیز همین را معنای اصلی خمر شمرده‌اند، اما با توجه به مناط حرمت خمر که مست‌کنندگی دانسته می‌شود، در زبان فقها خمر غالباً به طیف گسترده‌ای از نوشیدنیهای مسکر توسعه یافته است.
برخی چون فیّومی در شرح مصطلح فقها به کوتاه‌سخن خمر را نامی برای هرگونه مسکر دانسته‌اند (1 / 182)، اما برخی چون شیخ انصاری با نگاهی تدقیقی، تصریح کرده‌اند که مدلول نخست این واژه همان مسکر برگرفته از انگور است و متشرعه آن را به هر مسکری تعمیم داده‌اند (ص 7)؛ حتى در برخی روایات از امام صادق (ع) فقّاع یا آب‌جو به عنوان «خمر ناشناخته»، و از امام رضا (ع) به عنوان «خمرکی که مردم آن را کوچک شمرده‌اند»، معرفی شده است (کلینی، 6 / 422-424؛ طوسی، تهذیب ... ، 9 / 124-125). با این حال غالباً این اطلاقها را تعمیم یک دالّ بر پایۀ حکم واحد تلقی کرده‌اند و اندک کسانی دیده می‌شوند که اطلاق خمر بر این نوشیدنیها را از باب اطلاق عرفی، و نه الحاق حکمی از حیث اِسکار بشمارند (نک‍ : کلباسی، 509).
از نظر لغویان، مادۀ «خمر» به معنای پنهان‌کردن و پوشاندن چیزی است (مثلاً نک‍ : ابن‌منظور) و به همین سبب به روسری زنان در زبان عرب خِمار گفته می‌شود. در همین راستا، در وجه تسمیۀ خمر نیز گفته‌اند از آن رو ست که مستورکنندۀ عقل است (نک‍ : راغب؛ نیز قاموس).
در فقه اسلامی، مسائل و احکام خمر معمولاً ذیل مباحث مربوط به احکام خوردنیها و نوشیدنیها (الاطعمة و الاشربة یا عناوینی مشابه آن) ذکر می‌شود (مثلاً نک‍ : علی بن جعفر، 284؛ ابن‌عابدین، 5 / 288). خمر یکی از نوشیدنیهایی است که در اسلام حرام شده است؛ بنابراین، نسبت بین خمر به معنای اخص (شراب مستی‌آور انگور) با اشربۀ مست‌کنندۀ دیگر (مانند شرابی که از خرما یا گندم و جو تهیه می‌شود) عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر خمری جزو اشربۀ حرام است، ولی هر نوشیدنی حرامی، خمر نیست. اما چنان‌که اشاره شد، در اذهان به‌تدریج به هر مایع سکرآوری، صرف‌نظر از منشأ آن، خمر اطلاق شده است (نک‍ : تاج ... ). این امر می‌تواند به دو علت باشد: اول آنکه مشهورترین و رایج‌ترین شراب سکرآور از آب انگور تهیه می‌شد؛ دوم آنکه علت تحریم خمر ــ که سکرآوربودن آن است ــ در سایر اشربۀ حرام نیز موجود است و از همین لحاظ، در عرف متشرعه، اطلاق خمر به هر مایع سکر‌آوری روا ست. براساس برخی روایات، در فهم عرفی زمان پیامبر (ص) نیز همین معنی استنباط می‌شد و اطلاق خمر به هر مایع سکرآوری در زمان پیامبر (ص) رخ داده بود، آن‌گونه که در این حدیث نبوی دیده می‌شود: خداوند خمر را به سبب اسم آن حرام نکرده است، بلکه به سبب عاقبت آن تحریم کرده است، پس هر‌آنچه کار خمر را بکند، خمر است (کلینی، 6 / 412).
حرمت شرب خمر از احکام تأسیسی اسلام است و تا قبل از اسلام و حتى تا سالهای اول ظهور اسلام، میان اعراب و برخی مسلمانان نوشیدن آن هنوز رایج بود، ولی به تدریج با نزول آیاتی، حرام شناخته شد. منابع فقهی و تفسیر قرآن، در شمار و ترتیب نزول آیات اندکی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نظر برخی مفسران شیعه ظهور تدریجی آیات مربوط به تحریم خمر بدین ترتیب است: 1. آیۀ 33 از سورۀ اعراف (7) که به‌طورکلی ارتکاب فواحش حرام شناخته شده، بدون اینکه نامی از شراب برده شده باشد؛ 2. آیۀ 67 از سورۀ نحل (16) که رزق نیکو را در مقابل ثمرات سکرآور نخل و انگور قرار داده است؛ 3. آیۀ 43 از سورۀ نساء (4) که مؤمنان را از به‌جا آوردن نماز در حالت مستی منع می‌نماید؛ 4. آیۀ 219 از سورۀ بقره (2) که خمر و قمار را جزو گناهان کبیره قرار داده است. در این هنگام، هنوز برخی گمان می‌کردند که آیۀ مذکور افراد را در شرب خمر یا ترک آن مخیر گذاشته است؛ 5. آیۀ 90 از سورۀ مائده (5) که صریحاً خمر را پلید (رجس)، و از اعمال شیطان دانسته است (طباطبایی، 6 / 116-122؛ نیز نک‍ : راوندی، 2 / 276-283). از فقهای امامیه، شیخ طوسی ترتیب نزول آیات راجع به تحریم خمر را به همین‌ترتیب، ولی بدون ذکر دو آیۀ اول گفته است ( المبسوط، 7 / 57- 58).
عالمان اهل سنت ترتیب نزول آیات را چنین می‌دانند: آیۀ 67 سورۀ نحل (16) که در مرحلۀ بعد، برخی اصحاب از رسول الله (ص) در مورد خمر که عقل را زایل می‌کند، پرسش می‌نمایند و آیۀ 219 از سورۀ بقره (2) بر وی نازل می‌شود. با نزول این آیه شماری از مردم از شراب‌خواری دست می‌کشند، تا اینکه پس از مدتی آیۀ 90 از سورۀ مائده (5) نازل می‌شود و از آن پس، در حرمت خمر شک و تردیدی باقی نمی‌ماند. رجس در لغت، به معنی پلیدی و نجاست به کار رفته است که نهایت قبح و زشتی را می‌رساند و به عمل شیطان تعبیر شده است (سرخسی، 24 / 11؛ ماوردی، 13 / 378). علاوه بر آیات، روایات بسیاری نیز در حرمت شرب خمر به مفهوم اعم در مجامیع روایی مذاهب مختلف اسلامی ذکر شده است که ازجمله در احادیث نبوی دیده می‌شود: «هر مسکری حرام است و هر مسکری خمر است» (کلینی، همانجا)؛ «هر مسکری خمر است و هر خمری حرام است» (مسلم، 3 / 1587؛ مفید، 581)؛ و اینکه «هرچه نوشیدن بسیاری از آن مست کند، یک جرعه از آن هم خمر است» (طوسی، الامالی، 379).
در منابع اسلامی برای خمر انواعی ذکر شده است، مانند: عصیر عنبی و آن آب انگوری است که به جوش آمده، قوام یافته و کف روی آن ظاهر شده باشد؛ باذق (معرب باده) یا طِلاء، آب انگور پخته‌ای است که جوشیده و به اندازۀ دو ثلث آن تبخیر نشده است؛ و منصَّف و مثلَّث آن است که به ترتیب نیم و ثلث آن تبخیر شده باشد (برای تفصیل مطلب، نک‍ : قاضیخان، 3 / 222-231).
در اصل حرمت خمر به مفهوم عام، بین مذاهب اسلامی اختلافی نیست، اگرچه در مورد جزئیات احکام و برخی مصادیق آن اختلافاتی موجود است. در مذهب شیعه، نوشیدن هر نوع مایع سکرآور اعم از شراب انگور، خرما، کشمش، جو، گندم و غیر آن حتى به اندازۀ یک قطره حرام است، چه مطبوخ باشد یا تخمیر شده باشد. لازم نیست مقدار کمی از آن مست‌کننده باشد، بلکه اگر مقدار زیادی از آن حتى سکرآور باشد، مانند آب‌جو (فقاع)، حرام است. آب انگور جوش‌آمده، خواه توسط آتش و یا غیر آن، حرام است، مگر دو ثلث آن کم شده باشد (طوسی، النهایة، 2 / 607؛ شهید ثانی، 7 / 316؛ محقق، 3 / 225).
حنابله نیز هر شراب سکرآور را از خمر و غیر آن حرام می‌دانند (ابن‌قدامه، 9 / 135). نزد شافعی هر شرابی که زیاد آن مستی‌آور باشد، مقدار کم آن نیز حرام است، چه منشأ آن انگور باشد یا غیر آن (شربینی، 4 / 186-191). مالک هر نوشیدنی سکر‌آوری را کم یا زیاد، مطبوخ یا تخمیرشده، مصداق خمر، و حرام تلقی می‌نماید (نک‍ : ابن‌رشد، 1 / 471). در فقه حنفی، خمر اطلاق بر شراب انگور دارد و برخلاف سایر مذاهب، به هر نوع شراب مست‌کننده گفته نمی‌شود و ضابطه در حرمت آن جوش‌آمدن آب انگور به همراه ظاهرشدن کف بر روی آن است، یا اینکه مست‌کننده باشد (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : سرخسی، 24 / 2-34؛ نیز قاضیخان، همانجا). 
در مذهب زیدیه خمر اطلاق بر شراب انگور و خرما دارد و آن به دلیل حدیث نبوی «الخمر من هاتین ... » است که اگر بجوشد، خمر می‌شود، حتى اگر کف بر روی آن ظاهر نشود. در نظر این مذهب، حرمت سایر اشربۀ سکرآور در قیاس با خمر، یا به دلیل روایات وارده است (ابن‌مرتضى، 5 / 348-352؛ شوکانی، 4 / 109-111).
مذاهب اسلامی متفق‌اند که مجازات شرب خمر 80 ضربه تازیانه است و از مجازاتهای حدی است، مگر شافعی که 40 ضربۀ آن را حد، و مابقی را از باب تعزیر می‌داند. بنابر نقل برخی متون فقهی و تاریخی در زمان پیامبر (ص)، حد شرب خمر 40 ضربه بوده که با اسباب دیگری غیر از شلاق هم زده می‌شد، ولی در زمان خلیفۀ دوم به سبب شیوع شراب‌خواری، حد آن به 80 ضربه افزایش پیدا کرد (ابن‌قاسم، 6 / 261؛ مزنی، 266؛ طوسی، الخلاف، 5 / 490؛ ابن‌قدامه، 9 / 248؛ نیز نک‍ : عوده، 68-71). 
خمر از اعیان نجس است و همچنین است هر مسکری، به شرط آنکه اصالتاً در حالت مایع باشد. با این‌حال برخی از فقهای متقدم و متأخر شیعه چون ابن ابی عقیل، صدوقین و مقدس اردبیلی آن را نجس‌العین نمی‌دانند. به هر ر‌وی، قاعدۀ «کل مسکر مایع الاصالة فهو نجس» از قواعد مشهور فقهی امامیه است (نک‍ : بجنوردی، 5 / 261-275؛ نیز ابن‌قدامه، 9 / 136). همچنین خرید و فروش خمر و هرگونه مسکرات نزد مذاهب فریقین حرام است (برای تفصیل مطلب، نک‍ : طوسی، النهایة، 2 / 609؛ ابن‌حزم، 10 / 91-92؛ ابن‌جزی، 173-174؛ ابن‌حجر، 7 / 166-175؛ شوکانی، همانجا). 
در اکثر مذاهب اسلامی مداوای مریض با خمر پذیرفته نشده است، اما نوشیدن آن را برای نجات جان از تشنگی جایز شمرده‌اند، به جز قول اصح از شافعی که آن را جایز نمی‌داند (نک‍ : طوسی، همان، 2 / 608؛ ابن‌رشد، 1 / 476؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ شربینی، 4 / 186- 189).

مآخذ

ابن‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، 1409 ق‌ / 1989 م؛ ابن‌حجر هیتمی، احمد، تحفة المحتاج، بمبئی، مطبعۀ اصح‌المطابع؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، المکتبة التجاریه، 1402 ق / 1982 م؛ ابن‌عابدین، محمد امین، رد المحتار، قاهره، دار الطباعة العامره؛ ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، 1324-1325 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1405 ق؛ ابن‌مرتضى، احمد، البحر الزخار، به کوشش قاضی عبدالله، بیروت، مؤسسة الرساله؛ ابن‌منظور‌، لسان؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، نجف، 1389 ق بب‍ ؛ تاج العروس؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن الکریم، به کوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق / بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405 ق؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، به کوشش شیخ جوین بن ابراهیم شافعی، بیروت، دارالفکر؛ شوکانی، محمد، السیل الجرار، به کوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ شیخ انصاری، مرتضى، مطارح الانظار، تقریر زنوزی، قم، مؤسسة آل البیت؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، تهران، 1389 ش؛ طوسی، محمد، الامالی، قم، 1414 ق؛ همو، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1364 ش؛ همو، الخلاف، تهران، 1382 ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387 ق؛ همو، النهایة، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، 1342 ش؛ علی بن جعفر، مسائل، قم، 1409 ق؛ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، 1405 ق؛ فیّومی، احمد، المصباح المنیر، بیروت، المکتبة العلمیه؛ قاضیخان، محمد، «فتاوى»، همراه الفتاوی الهندیة، بیروت، 1406 ق / 1989 م؛ قاموس؛ قرآن کریم؛ کلباسی، ابراهیم، منهاج الهدایة، نسخۀ خطی منتشرشده در نرم‌افزار مکتبة اهل البیت (ع)، نسخۀ 2، 1391 ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1407 ق؛ ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و دیگران، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد بقال، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ مزنی، اسماعیل، «المختصر»، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955-1956 م؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق.