حرم

حَرَم، ناحيه‌ای که دربر دارندۀ مکانی مقدس است و به اعتبار آنچه در بر دارد، از حرمتی خاص برخوردار است و با آن همچون ديگر مکانها رفتار نمی‌شود.
اين واژه از مادۀ «ح ر م» به معنای بازداشتن مشتق شده، و ناظر به معنای حريم و محوطه‌ای بازداشته شده است (فيومی، 1 / 162؛ قاموس). در اصطلاح مسلمانان، حرم سرزمينی مقدس است که بر گرداگرد يک مکان مقدس مانند کعبه قرار دارد؛ اين تعبير هم برای محوطه‌ای بسته در پيرامون مکان مقدس و هم برای شهری به کار می‌رود که این مکان در آن قرار دارد. حرم نزد مسلمانان، هم دارای احکام شرعیِ مخصوص و هم دارای ارزش معنوی خاص در فرهنگ و رسوم آنان است. مهم‌ترين حرم مسلمانان که ارتباط مستقيمی با مناسک حج دارد، حرم مکه است که خانۀ خدا در آن قرار دارد. در رتبه‌ای پسين، حرم مدنی است که خانۀ پيامبر (ص) و مدفن او را در بر می‌گيرد و در کنار حرم مکی، با تعبير مثنای حرمين شريفين خوانده می‌شود. در معنايی توسعه‌يافته، حرم برای مدفن ائمۀ اطهار (ع) و حتى امامزادگان و اوليا هم به کار برده شده است.
دربارۀ حرم مکی، آيه‌ای در قرآن کریم تصريح دارد که خداوند «حرمی را امن قرار داده، حال آنکه مردم از پيرامون آنان برچيده می‌شوند» (عنکبوت / 29 / 67) و مفسران به‌اتفاقْ آن را حرم مکه دانسته‌‌اند (مثلاً طبری، 30 / 241-242؛ طوسی، التبيان، 8 / 226؛ قرطبی، 13 / 363)؛ در حالی که اين آيه به حرمت و امنيتی اشاره دارد که به امر تکوينی خدا ــ حتى زمانی که شرک بر مکه غالب بود ــ در آن شهر تحقق يافته و در سنت نبوی، به اين حرمت و امن جنبۀ تشريعی نيز داده شده است، سنتی که هم در احاديث اهل سنت و هم شيعه بازتاب يافته است (بخاری، 2 / 651، جم‍ ؛ مسلم، 2 / 991-992؛ کلينی، 4 / 225-226؛ ابن‌بابويه، 2 / 245-246). گفتنی است در روايات، سابقۀ حرم شناختن مکه به زمان هبوط آدم (ع) و بار ديگر، به زمان بنای کعبه توسط ابراهيم (ع) بازگردانده شده است (فاکهی، 1 / 82؛ ازرقی، 2 / 127- 128؛ کاسانی، 2 / 164)، باوری که به اشاره در آيات قرآنی هم ديده می‌شود (مثلاً بقره / 2 / 126). 
ويژگی حرم برای مدينه ريشه در سنت نبوی دارد، چنان‌که در حديثی آمده، مدينه حرم است، نه بايد درختانش قطع شود و نه در آن، حدثی واقع گردد و هر آن‌که چنين کند، نفرين خدا، فرشتگان و مردم بـر او خواهد بود (بخاری، 2 / 661، جم‍ ؛ مسلم، 2 / 992، جم‍ ؛ قاضی‌نعمان، 1 / 295-296).

محدودۀ حرم مکی

در خصوص محدودۀ حرم مکی، کمتر اختلافی ميان فقها ديده می‌شود. بر اساس قول غالب نزد اهل سنت، حدّ حرم مکه از سمت شمال در راه مدينه در تنعيم است که در 3 ميلی مکه قرار دارد؛ اما فقهای مالکی آن را تا 4 و حتى 5 میل نیز گسترش داده‌اند. نزد فقها فاصلۀ مکه تا تنعيم موضوع احکام حرم است؛ اما خود تنعيم در حِلّ ــ يعنی بيرون از حرم ــ جای دارد. در سمت جنوب در مسير يمن، محدودۀ حرم در 7 میلی مکه، در محلی به نام اَضاءة لِبـْن پايان می‌يابد؛ در سمت غرب در مسير جده تا 10 میلی مکه، يعنی تا آخر منطقۀ حديبيه، داخل حرم است؛ در سمت شرق در راه طائف، حرم به بطنِ نَمره در 7 میلی منتهی می‌شود. در شمال شرق در ناحيۀ جِعرانه (محصّب)، حرم در 9 میلی مکه قرار دارد که در شعب عبدالله بن خالد پايان می‌يابد و در مسير عراق، در 7 میلی در پشته‌ای در فراسوی کوه مَقطَع تمام می‌شود (فاکهی، 5 / 89؛ ازرقی، 2 / 130-132؛ حطاب، 3 / 170-171؛ شربينی، 1 / 528). نزد اماميه، گاه با تکيه بر حديثی از امام باقر (ع)، محدودۀ حرم صرفاً با فاصله‌ای مشخص از کعبه از 4 جهت تعريف شده است (طوسی، تهذيب ... ، 5 / 33؛ علامۀ حلی، مختلف ... ، 4 / 26). در حال حاضر محدودۀ حرم از جهات مختلف، علامت‌گذاری، و با نوشته‌هايی چندزبانه مشخص شده است.

اغراض دخول حرم

برای آنان‌که ساکن حرم نيستند و از بيرون وارد می‌شوند، مهم‌ترين غرض، انجام مناسک حج يا عمره است و آن کس که چنين قصدی داشته باشد، به اتفاق فقها لازم است از ميقاتهای تعيين شده به احرام درآيد که تفصيل آن در احکام فقهی احرام آمده است (نک‍ : ه‍ د، 6 / 655، نيز حج)؛ اما برای کسانی که به سبب ضرورتی وارد حرم می‌شوند، مانند آنکه جنگی مشروع آنها را وادار کرده باشد يا از ترس ظالمی به حرم پناه آورده باشند و نيز کسانی که شغل آنها اقتضا دارد که مکرراً وارد حرم شوند، مسئله به گونه‌ای ديگر است. مرجع اين حکم آن است که شخص پيامبر (ص) نيز هنگام فتح مکه، بدون احرام وارد شد؛ اما ورود برای غير حج و عمره نزد حنفيان بدون احرام مطلقاً جايز است (نووی، 7 / 10؛ شهيد ثانی، 2 / 223؛ بهوتی، 2 / 402-403). ضمناً اتفاق فقها بر آن است که کافر حق اقامت در حرم را ندارد، هرچند دربارۀ عبور او اختلاف‌نظر وجود دارد (جصاص، 3 / 115؛ قرطبی، 8 / 104؛ حطاب، 3 / 381؛ مقدس، 296؛ بهوتی، 2 / 378).

جنگ در حرم

اتفاق فقها بر آن است که اگر کسی به عنوان جنگ وارد حرم شود و ابتدا به جنگ نمايد، با او مقابله می‌شود و دراين‌باره، استناد آنان به آيۀ 191 سورۀ بقره (2) است؛ اما دربارۀ کفار و مسلمانان باغی در صورتی که ابتدا به جنگ نکرده باشند، بسياری از فقها قائل به حرمت جنگ‌اند و تنها ايجاد مضيقه‌هايی را برای خروج آنان تجويز کرده‌اند (ماوردی، 214؛ ابويعلى، 193-194؛ کاسانی، 7 / 114؛ حطاب، 3 / 203-204؛ آبی، 1 / 207؛ خمينی، 1 / 481).

حرمت صيد جانوران و قطع گياهان

به اتفاق مذاهب اسلامی، صيد حيوانی که برّی و غير اهلی باشد، در حرم حرام است؛ دراين‌باره نزد حنفيان و مالکيان تفاوتی نيست که حيوان صيدشده حلال گوشت باشد يا نباشد، اما نزد شافعيان و حنبليان، اين ممنوعيت محدود به حيوان حلال‌گوشت است (کاسانی، 2 / 207- 209؛ ابن‌قـدامه، 3 / 358 بب‍ ؛ محقـق حلـی، 1 / 222؛ حطاب، 3 / 171؛ شربينی، 1 / 524). در صورتی که صيدی انجام گيرد، جريمه‌ای به عنوان ضمان بايد ادا شود که در مواردی که قابل ادا به مثل است، حيوانی به مثل قربانی می‌شود و در غير اين صورت، قيمتی تقويم می‌شود و پرداخت می‌گردد که به مصرف مسکينان رسد (مفيد، 438؛ طوسی، الخلاف، 2 / 406؛ شربينی، همانجا؛ ابن عابدين، محمد امين، 2 / 628- 629؛ آبی، 1 / 195بب‍ ). صيد ذبح‌شده در حرم نيز در حکم مردار است و خوردن آن جايز نيست، جز برخی از فقيهان شافعی که آن را حلال دانسته‌‌اند (طوسی، همان، 2 / 405؛ صاحب‌جواهر، 18 / 288- 289).
دراين‌باره حتى رماندن کبوتران حرم منع شده، و نزد برخی از فقيهان، بـر آن قربانی گوسفندی به عنـوان ضمـان لازم شده ـ است (مفيد، 436؛ طوسی، النهاية، 224)؛ برخی ديگر، گوسفند را ضمان کشتن آن دانسته‌‌اند (همو، الخلاف، 2 / 411-412). کشتن برخی از حيوانات، چون مار و عقرب و سگ هار، که گزنده‌اند، و نیز جانورانی موذی چون موش و مردارخوارانی چون کلاغ اَبقَع به استناد حديثی نبوی (بخاری، 2 / 649؛ مسلم، 2 / 858؛ نيز از امام صادق (ع): طوسی، تهذيب، 5 / 365)، از سوی فقيهان تجويز شده است (ابن‌قدامه، 3 / 359؛ قليوبی، 2 / 137- 138؛ آبی، همانجا). دراين‌باره هم اجماع است که اگر حيوانی درنده به انسان حمله کند، کشتن آن ضمان‌آور نيست (ابن‌قدامه، 3 / 345). در رواياتی از ائمۀ اطهار (ع)، کشتن کک و حشرات آزار رسان به بدن هم روا دانسته شده است (طوسی، همان، 5 / 366).
فقيهان بر این حکم اتفاق‌نظر دارند که کندن گياهان خودرو در محدودۀ حرم ممنوع است و دراين‌باره افزون بر اشارۀ آيۀ 67 سورۀ عنکبوت (29)، حديثی نبوی مستند آنان است (بخاری، 1 / 53؛ مسلم، 2 / 989). درخصوص اين ممنوعيت، فرقی ميان محرم و غير محرم وجود ندارد، زيرا ممنوعيت تعرض مربوط به حرمت حرم است. دراين‌باره برای برخی از موارد ضرورت، استثناهايی در مذاهب فقهی ديده می‌شود که برخی چون اذخر، مستند روايی دارد (بخـاری، همـانجا، جم‍ ؛ نیز مسلم، 2 / 986، جم‍ ) و برخی به ادلۀ لبی است (بلاذری، 58؛ سرخسی، 4 / 104؛ ابن‌حمزه، 162؛ ابن‌قدامه، 3 / 364 بب‍ ؛ حطاب، 3 / 178- 179؛ شربينی، 1 / 527-528). اما چرانيدن دام در گياهان حرم هرچند از سوی کسانی چون ابوحنيفه برای مفرد محرم نهی شده است، نزد اغلب فقيهان، منعی ندارد؛ بلکه ضرورتی برای تأمين خوراک حيواناتی است که برای قربانی به مکه آورده می‌شوند (بلاذری، همانجا؛ طوسی، الخلاف، 2 / 409؛ کاسانی، 2 / 210-211؛ حطاب، شربينی، همانجاها؛ بهوتی، 2 / 471). نزد عموم مذاهب، به‌جز مالکيه، برای کسی که گياهان حرم را قطع کند، ضمانی در نظر گرفته شده است که برای شافعيان و حنبليان گذراندن قربانی (ابن‌قدامه، 3 / 368؛ شربينی، بهوتی، همانجاها)، و نزد حنفيان، جبران به قيمت است (کاسانی، 2 / 210). نزد اماميه هم قولی نزديک به شافعيه (طوسی، الخلاف، 2 / 408- 409) و هم قول به تفصيل (ابوالصلاح، 204) ديده می‌شود. 

ديگر احکام ويژۀ حرم مکه

برخی از فقيهان شافعی مانند زرکشی نقل خاک و سنگ حرم را به بيرون از آن حرام دانسته، و برخی از آنان همراه با حنبليان آن را مکروه شمرده‌‌اند (ص 137- 138؛ برای توضيح، نک‍ : نووی، 7 / 383-384؛ بهوتی، 2 / 472)، اما نزد مذاهب ديگر، حکمی دراين‌باره وجود ندارد. نزد شافعيان و برخی از فقيهان ديگر مذاهب اشياء يافت‌شده يا لقطه در حرم با لقطه در ديگر اماکن اين تفاوت را دارند که برداشتن آنها تنها به قصد حفظ جايز است و امکان تملک آنها در هيچ شرايطی وجود ندارد، اما اماميان و حنفيان به فرقی قائل نيستند (طوسی، همان، 3 / 585؛ ابن‌قدامه، 6 / 332؛ شربينی، 2 / 417).
در برخی از منابع فقهی، به جايگاه حرم در بحث استحلاف پرداخته شده است، به اين مضمون که حاکم می‌تواند برای حصول اطمينان بيشتر برای تغليظ قسم آن را به مکانی خاص مانند حرم منوط سازد (نک‍ : محقق حلی، 4 / 876). در مبحث حدود نيز اشاره می‌شود به کسی که مجازاتی ــ حتى در حد اعدام ــ بر او محرز شده، و به حرم پناه آورده است، مادام که در حرم باقی است، حد جاری نمی‌شود (جصاص، 2 / 28؛ مفيد، 744، 782؛ محقق حلی، 4 / 938؛ ابن‌عابدين، محمد، 1 / 113).
در قول مشهور نزد متقدمان امامی، حنفی و مالکی فروش و اجارۀ خانه‌های واقع در حرم حرام است؛ اما شافعيان و شماری از مالکيان و حنبليان اين خانه‌ها را ملک صاحبانش دانسته، و دراين‌باره منعی نديده‌‌اند (طوسی، الخلاف، 3 / 188؛ کاسانی، 5 / 146؛ زرکشی، 146-147؛ بهوتی، 3 / 160). برخی از فقيهانِ قائل به ممنوعيت نيز منع را منحصر به فروش عرصه دانسته‌‌اند (کاسانی، همانجا). مستند قائلان به منع حديثی است که در آن، فروش خانه‌ها و اجارۀ آنها در مکه حرام شمرده شده است (حاکم، 2 / 61) که البته نزد مخالفان تأويل می‌شود (مثلاً نک‍ : زرکشی، 144 بب‍ ). 
از سنن ذکر شده در منابع فقهی در خصوص حرم، استحباب غسل برای دخول به حرم (مفيد، 399؛ محقق حلی، 1 / 37؛ ابن‌نجيم، 369؛ شربينی، 1 / 479)، و استحباب مجاورت در حرم است به سبب داعی قوی که در روی آوردن به طاعات در آن وجود دارد (زرکشی، 129-130؛ ابن‌نجيم، همانجا). شماری از عالمان دينی چون زمخشری (د 538 ق / 1143 م) به سبب همين مجاورت، به لقب جارالله شهرت يافته‌اند.
برخی از باورها دربارۀ نيات و اعمال هم در خصوص حرم وجود دارد، ازجمله برخی به استناد آيۀ 25 سورۀ حج (22) اين اعتقاد را مطرح ساخته‌‌اند که در حرم، افزون بر اعمال، فرد به سبـب نيت و اهتمام بـه گناه ــ حتى در صورت عدم ارتکاب ــ مؤاخذه می‌شود (زرکشی، 129؛ ابن‌نجيم، همانجا). اين باور نيز وجود دارد که در حرم، هم پاداش نيکیها و هم سزای بدیها مضاعف است (زرکشی، 115- 128؛ ابن‌نجيم، همانجا). برخی از فقها در خصوص جنايت رخ‌داده در حرم به تغليظ و افزايش مبلغ ديه حکم داده‌‌اند (مثلاً ابن‌مفلح، 8 / 362؛ نيز نک‍ : ه‍ د، ديه).

احکام فقهی حرم مدينه

 در منابع فقهی در خصوص حرم مدينه، احکام فقهی محدودتری وجود دارد. حرم مدينه را فقيهان در محدوده‌ای ميان کوه ثور در شمال و کوه عَير در جنوب مدينه گفته‌‌اند (برای منابع فقهی، نک‍ : ابن‌ادريس، 1 / 651؛ ابن قدامه، 3 / 370؛ بهوتی، 2 / 475؛ آبی، 1 / 198؛ برای جغرافيا، نک‍ : ابوخليل، 109-110، 280).
حنفيان دربارۀ مدينه، قائل به احکام فقهی حرم نيستند (ابن‌عابدين، محمدامين، 1 / 711)، ولی نزد 3 مذهب ديگر، مدينه برخی از احکام فقهی حرم را دارد. بدون خلاف، احکامی مانند لزوم احرام برای ورود به حرم و همين‌طور ويژه‌بودن حکم لقطه دربارۀ حرم مدينه مطرح نيست؛ برخی از احکام مانند قطع گياهان و دخول کافر با انعطاف بيشتری مطرح شده، و دربارۀ صيد و موارد ممنوع قطع گياهان، با وجود تأييد حرمت نزد اکثر، ضمانی در نظرگرفته نشده است (نک‍ : ابن‌قدامه، همانجا؛ ابن‌مفلح، 3 / 207- 208؛ شربينی، 1 / 529؛ آبی، همانجا). استحباب غسل هنگام ورود (ابن‌ادريس، همانجا) و استحباب مجاورت دربارۀ حرم مدنی نيز مطرح شده است (برای تفصيل احکام در حرم مدينه، نک‍ : سمهودی، 1 / 105 بب‍ ). مهدی صالح سامرايی در اثری با عنوان احکام الحرمين المکی و المدنی به احکام مشترک و متفاوت دو حرم در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته است (چ بغداد، 1421ق). 
در حديثی از امام صادق (ع)، حرم امام حسين (ع) در کربلا به اندازۀ يک فرسخ فاصله در هر جهت از مدفن آن حضرت دانسته شده است (طوسی، تهذيب، 6 / 71؛ قس: حرمة قبر الحسين (ع)، ابن قولويه، 456؛ حريم قبر الحسين (ع)، همانجا؛ ابن‌بابويه، 2 / 579، 600). در برخی از منابع متقدم نزد اماميه، شهرهای کوفه و کربلا به عنوان حرم امام علی و امام حسين(ع) شناخته شده (مثلاً طوسی، النهاية، 124؛ علامۀ حلی، تحرير ... ، 2 / 118)، و قرارگرفتن آن در عرض حرم نبوی، زمينه‌ساز شناخته شدن اين شهر و الحاق شهرهايی مانند مشهد به آنها گشته است. حرم شمردن اين شهرها زمينه‌ساز شکل‌گيری برخی آداب مربوط به حرمها، ازجمله رسم مجاورت‌گزيدن بوده است. اما فراتر از آن برخی ثمرات فقهی نيز همراه دارد، ازجمله آنکه اگر کسی جنايتی مرتکب شود و به مشهدی از مشاهد ائمه (ع) پناه آورد، مانند حرم با او رفتار می‌شود و اقامۀ حق به تعويق می‌افتد (مفيد، 744).
گاه حرم با مضافٌ‌اليه ائمۀ اطهار (ع)، معنايی اخص يافته، و به همان مسجد يا محوطه‌ای زيارتی اطلاق شده که بر گرداگرد مدفن بوده است (مثلاً نک‍ : علامۀ حلی، همانجا) و اين همان کاربردی است که نزد عامۀ شيعۀ اماميه از حرم امامان فهميده می‌شود. گفتنی است حرم به معنای اخير ــ يعنی در حدّ محوطۀ زيارتی ــ در تداول عامه، برای امامزادگان، ازجمله شاه چراغ در شيراز، حضرت معصومه (ع) در قم و شاه عبدالعظيم در ری کاربرد دارد.

مآخذ

آبی، صالح عبدالسميع، جواهر الاکليل، بیروت، 1347 ق؛ ابن‌ادريس‌، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌بابويه‌، محمد، من‌ لايحضره‌ الفقيه‌، به‏ کوشش‏ علی‌اکبر غفاری، قم، 1404 ق؛ ابن‌حمزه‌، محمد، الوسيلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408 ق‌؛ ابن‌عابدين، محمد، رد المحتار علی الدر المختار، بيروت، 1415 ق / 1995 م؛ ابن‌عابدين، محمدامين، الدر المختار، بيروت، 1415 ق / 1995 م؛ ابن‌قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، بيروت‌، دار الکتاب العربی؛ ابن‏قولويه‏، جعفر، کامل‏ الزيارات، به‏ کوشش‏ جواد قيومی، قم، 1417 ق‏؛ ابن‌مفلح‌، ابراهيم‌، المبدع‌، بيروت‌، 1400 ق؛ ابن‌نجيم‌، زين‌الدین، الاشباه‌ و النظائر، به کوشش محمد مطيع حافظ، بيروت‌، 1403 ق / 1983 م‌؛ ابوخليل، شوقی، اطلس الحديث النبوی، دمشق، 1426 ق / 2005 م؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، تقی، الکافی‌، به‌ کوشش‌ رضا استادی، اصفهان‌، 1403 ق‌؛ ابويعلى‌، محمد، الاحکام‌ السلطانية، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، قاهره‌، 1357 ق‌ / 1938 م‌؛ ازرقی‌، محمد، اخبار مکة، به‌ کوشش‌ رشدی ملحس‌، بيروت‌، 1403 ق‌ / 1983 م‌؛ بخاری، محمد، الصحيح، به کوشش مصطفى ديب البغا، بيروت، 1407 ق / 1987 م؛ بلاذری، احمد، فتوح‌ البلدان‌، به‌ کوشش‌ رضوان‌ محمد رضوان‌، بيروت‌، 1398 ق‌ / 1987 م‌؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصيلحی مصطفى هلال، بيروت، 1402 ق؛ جصاص‌، احمد، احکام‌ القرآن‌، به کوشش عبدالسلام محمد علی شاهين، بيروت، 1415 ق‌ / 1994 م‌؛ حاکم‌ نيشابوری، محمد، المستدرک علی الصحيحين، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، 1411 ق / 1990 م؛ حطاب، محمد، مواهب الجليل، بيروت، 1398 ق؛ خمينی، روح‌الله، البيع، تهران، 1421 ق؛ زرکشی، محمد، اعلام الساجد باحکام المساجد، به کوشش مصطفى مراغی، قاهره، 1420 ق / 1999 م؛ سرخسی‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سمهودی، علی، وفاء الوفا باخبار دار المصطفى، به کوشش محمد محيی‌الدين عبدالحميد، قاهره، 1374 ق / 1955 م؛ شربينی‌، محمد، مغنی‌ المحتاج‌، قاهره‌، 1352 ق‌؛ شهيد ثانی‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، به کوشش محمد کلانتر، قم، 1410 ق؛ صاحب‌‌جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، به‌ کوشش‌ محمود قوچانی‌، تهران‌، 1394 ق‌؛ طبری، التفسير، بيروت، دار الفکر، 1405 ق؛ طوسی‏، محمد، التبيان‏، به‏ کوشش‏ احمد حبيب قصير عاملی‏، نجف‏، 1383 ق / 1964 م؛ همو، تهذيب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی خرسان‌، تهران‌، 1364 ش‌؛ همو، الخلاف، به‏ کوشش‏ محمد مهدی نجف و ديگران، قم، 1417 ق؛ همو، النهاية، بيروت، دارالاندلس؛ علامۀ‏ حلی‏، حسن، تحرير الاحکام، به کوشش ابراهيم بهادری، قم، 1420 ق؛ همو، مختلف الشيعة، قم، 1412 ق؛ فاکهی، محمد، اخبار مکة، به کوشش عبدالملک‌ عبدالله‌ دهيش، بيروت، 1414 ق؛ فيومی‌، احمد، المصباح‌ المنير، قاهره‌، 1347 ق‌ / 1929 م‌؛ قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ آصف‌ فيضی‌، قاهره‌، 1383 ق‌ / 1963 م‌؛ قاموس؛ قرآن کريم؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعليم‌ بردونی، قاهره، 1972 م؛ قليوبی، احمد، «حاشيه بر شرح منهاج الطالبين»، حاشیتان، قاهره، مکتبة عيسی البابی الحلبی؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، 1406 ق / 1986 م؛ کلينی‌، محمد، الکافی‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1391 ق؛ ماوردی، علی‌، الاحکام‌ السلطانية، به کوشش احمد مبارک، کویت، 1409 ق / 1989 م؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ صادق شيرازی، تهران، 1409 ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحيح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالبـاقی‌، قـاهره‌، 1955-1956 م‌؛ مفيـد، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق‌؛مقدس اردبيلی، احمد، زبدة البيان، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، کتابخانۀ مرتضويه؛ نووی، يحيى، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بيروت، 1417 ق / 1996 م.