حجر

حَجْر، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی ‌ناظر به فقدان صلاحیت در دارا شدن حق معین یا اعمال حقی که شخص دارای آن است. حَجر در لغت عرب به معنی منع و تضییق (ابن‌منظور؛ فیومی، 47)، و در فارسی به معنای محدودیت، جلوگیری و بازداشتن است. از این‌رو ست که قرآن‌کریم، حرام را حِجر می‌نامد ( ... وَ یَقولونَ حِجْراً مَحْجوراً: فرقان / 25 / 22)، چون متضمن منع و محرومیت است. عقل نیز حِجر نامیده شده است (فجر / 89 / 5)، چه، انسان را از بدی و زشتی و هرآنچه برای او زیان‌آور است، باز می‌دارد. 
حَجر در اصطلاح شریعت به معنای جلوگیری کردن (حاکم) از تصرف فرد در امور مالی خویش است و تصرف اعم از خرید، فروش، هبه، انتفاع و واگذاری به غیر است. ازاین‌رو، مهم‌ترین شرط در انجام هر معامله، محجور نبودن طرفین آن، یا جایز‌التصرف بودن آنها قلمداد شده است. «کتاب الحجر» یکی از ابواب مهم متون فقهی است که در آن از اسباب حجر و احکام محجورین سخن رفته است. فقیهان (محقق‌ حلی، 2 / 351 بب‍ ؛ شهید اول، 121 بب‍ ) به‌طور معمول 6 سبب را برای حجر برشمرده‌اند که عبارت‌اند از: صِغَر (کودکی و خردسالی)، جنون (دیوانگی)، سَفَه (عدم رشد و کم‌خردی)، فَلَس (ورشکستگی)، بیماری متصل به موت، و رقیت (بردگی). از بلوغ، رشد و عقل در متون فقهی به «کمال» تعبیر شده است که به همان معنای «اهلیت قانونی» یا «اهلیت استیفا» در اصطلاح حقوقی به‌کار می‌رود. ازاین‌رو ست که فقیهان در کلیۀ عقود و قراردادهایی که مالی هستند و برای تصرف در اموال وضع شده‌اند، صفت کمال را برای متعاقدین به‌عنوان رکن اساسی شرط صحت آن معامله دانسته‌اند (شهید ثانی، الروضة ... ، 3 / 226). هرگاه در متون فقهی شرط جایزالتصرف بودن را در کنار صفت کمال، برای متعاقدین قرار دهند، باید آن را به سایر محجورین معنا کرد. 
این رویه و عادت معمول فقیهان در کتاب حجر، به معنی انحصار موجبات حجر در موارد شش‌گانۀ یادشده نیست، چه، در سایر مباحث فقهی مانند رهن، بیع، ارتداد و غیر آن نیز سخن از حجر و منع به میان آمده است. به‌عنوان مثال راهن نسبت به مال‌الرهن، مشتری پیش از پرداختن ثمن نسبت به مبیع، بایع قبل از تسلیم مبیع نسبت به ثمن، و مرتدی که امکان بازگشت به اسلام دارد، نسبت به اموال خود، به نوعی ممنوع و محجور هستند.
وجود یکی از اوصاف یادشده، به تنهایی کافی است که مانع تصرفات شخص در اموالش گردد. ازاین‌رو، چنانچه کسی بالغ، عاقل، ملیء (مقابل مفلس) و سالم باشد و تنها واجد صفت رشد نباشد، باز هم از تصرف در اموال خود ممنوع خواهد بود، چه، این اسباب به قید انفراد و به طور مستقل موجب حجر هستند.
برای مشروعیت حجر به آیاتی مانند « ... فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ ... » (نساء / 4 / 6) و «وَلٰاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمْ ... » (همان / 5) و « ... فَاِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً اَوْ ضَعیفاً ... » (بقره / 2 / 282) استناد شده است. مقصود از ضعیف در آیۀ اخیر، ضعف و ناتوانی در تعقل است که هم طفل را شامل می‌شود و هم کبیری که فاقد عقل، و دیوانه است (سیوری، 2 / 49، 101). 
در قانون مدنی (مادۀ 1207)، تنها 3 گروه (صغار، اشخاص غیررشید و مجانین) محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانسته شده‌اند.
در میان اصناف محجورین، صغیر، دیوانه، سفیه و مفلَّس از تصرف در همۀ اموال خود ممنوع‌اند، اما بیمار متصل به موت نسبت به ثلث اموال خود جایزالتصرف، و در بیش از آن محجور است. از طرفی دیگر، ممنوعیت طفل، دیوانه و سفیه به جهت رعایت مصلحت خودشان است، در حالی که حجر ورشکسته و بیمار به منظور حفظ مصلحت غیر، یعنی طلبکاران و وراث است. مفلَّس از این جهت که حجر او متوقف بر حکم حاکم است از سایر محجورین متمایز خواهد شد، چه، بر خلاف صغیر، دیوانه، سفیه و بیمار که به مجرد اتصاف به این اوصاف ممنوع خواهند بود، مفلَّس در صورتی از تصرف در اموال خود محروم است که حاکم شرع (= قاضی) حکم حجر او را صادر کرده باشد. حاکم در صورتی می‌تواند حکم حجر چنین شخصی را صادر کند که اولاً بدهی او بیشتر از اموال و داراییهایش (به‌جز مستثنیات دین) باشد، و دوم آنکه این دیون نقد و حال بوده، یا در صورت مؤجل بودن، وقت پرداخت آنها فرا رسیده باشد و سرانجام آنکه صاحبان دیون (طلبکاران) به‌منظور وصول طلب خود، از او شکایت کرده باشند (شهید ثانی، الروضة، 4 / 41-43). در این صورت و پس از حکم حاکم، وی موسوم به مفلَّس و از تصرف در اموال خود ممنوع است؛ اما پیش از حکم حاکم و با وجود شرایط سه‌گانۀ یادشده، چنین شخصی مُفلِس نام دارد و می‌تواند در اموال خود مانند سایر افراد تصرف کند.
گروه محجورین از جهت حکم تصرفات مالی که انجام می‌دهند نیز با هم متفاوت‌اند. معاملۀ صغیر و مجنون از اساس باطل است و تنفیذ ولی یا حاکم نمی‌تواند آنها را مؤثر سازد. حال آنکه تصرفات مفلَّس و بیمار مشرف به موت، غیر نافذ است که با امضا و رضای طلبکاران (برای مفلس) و ورثه (برای بیمار) نافذ خواهد بود. حکم تصرفات سفیه نیز مورد اختلاف فقیهان است (نک‍ : علامۀ ‌حلی، مختلف ... ، 5 / 453-454) که برخی آن را مانند معاملات صغیر و مجنون از اصل باطل می‌دانند (طوسی، 2 / 286) و برخی دیگر (شهید ثانی، مسالک ... ، 4 / 155، الروضة، 4 / 332؛ علامۀ‌ حلی، ارشاد ... ، 1 / 396؛ ابن‌قدامه،4 / 307) موقوف به تنفیذ ولیّ او دانسته‌اند.
مقصود از صغیر یا خردسال کسی است که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده، و تکالیف شرعی مانند نماز و روزه به‌عنوان واجب برعهدۀ او نهاده نشده است. وی تا زمانی که یکی از نشانه‌های بلوغ در او ظاهر نشده، محجور است و نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند. همچنین او نمی‌تواند تعهدی را در ذمه بپذیرد و مثلاً ضامن کسی شود یا از کسی قرض بگیرد. وی نسبت به اموری که مستقیماً مربوط به نفس او ست مانند اجیر شدن، ازدواج و طلاق نیز محجور است (خمینی، 2 / 11، 12). در محجوریت صغیر تفاوتی ندارد که ممیز و مُراهق (کودک نزدیک به بلوغ) و برخوردار از قدرت تمییز نفع و ضرر در دادوستد باشد، یا غیرممیز بوده، و به حد تشخیص سود و زیان نرسیده باشد. برخی از فقیهان (فیض، 3 / 46)، معاملات کودک ممیز در امور متعارف و اشیاء کم‌ارزش را به جهت جلوگیری از عسر و حرج صحیح دانسته‌اند، گرچه به‌سبب مخالفت با اجماع مورد انتقاد واقع شده‌اند (شیخ انصاری، 3 / 286). 
در صحت وصیت بچه و نفوذ آن میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر گروهی دیگر، وصیت بچه‌ای که به سن 10 سالگی رسیده است، چنانچه متضمن امور خیر و معروف مانند ساختن مسجد یا احداث پل و سایر خیرات و مبرات باشد، نیز از موارد حجر صغیر استثنا شده است (خمینی، 2 / 84؛ خویی، مصباح ... ، 3 / 410). گفتنی است به برخی از فقیهان چون مقدس اردبیلی صحت معاملات صبی ممیز به‌طور مطلق نیز نسبت داده شده است (نک‍ : مراغی، 2 / 678).
قرآنکریم در آیۀ ابتلا (نساء / 4 / 6) رسیدن به حد نکاح و آمادگی فرد برای تولید مثل را موجبی برای رفع حجر یتیم و سپردن اموال به او دانسته است. در آیه‌ای دیگر، احتلام یتیم به منزلۀ پایان یافتن یتیمی ‌او تلقی شده که کنایه از بلوغ و توانایی‌اش از تصرف در اموال است. در صورتی که سن ملاک بلوغ قرار داده شود، پسر در 15سالگی و دختر در 9 سالگی بالغ محسوب می‌شوند (طوسی، 2 / 283). هرچند در روایات واردشده در این باب (حر عاملی، 7 / 170، 13 / 430، 18 / 314)، سن بلوغ در دختران میان 9 تا 13 سال، و در پسران بین 13 تا 16 سال هم اعلام شده است. بالغ شدن صغیر زمانی موجب رفع حجر او خواهد شد که همراه با رشد باشد (خمینی، 2 / 12). 
دامنۀ حجر دیوانه گستردگی بیشتری دارد و تمام تصرفات مالی و غیر مالی او را دربر می‌گیرد (علامۀ‌ حلی، قواعد ... ، 2 / 137) و تفاوتی ندارد که جنون او ادواری یا دائمی ‌باشد. آری اگر کسی در حال افاقه و سلامت عقل در اموال خود تصرف کند و پس از آن دیوانه شود، تصرفات سابق بر جنون او، مؤثر و نافذ خواهد بود.
سفیه یا غیررشید فردی سبک‌عقل است که در اموال خود به نادرستی تصرف می‌کند و آن را بدون مصلحت که نه عقل و نه شرع آن را تأیید می‌کند، در اغراضی ناصحیح به مصرف می‌رساند. در برابر، رشید برخوردار از صفت رشد و دارای کیفیتی نفسانی است که او را از تباه کردن مال و صرف آن در موارد غیرعقلایی باز می‌دارد و به واسطۀ آن سود و زیان خود را در امور مالی تشخیص می‌دهد و به مصلحت در آن تصرف می‌کند (صاحب‌جواهر، 26 / 49) و برخلاف سفیه که ممکن است بدون دلیل و مصلحت و بی آنکه تشخیص دهد، کالای گران را ارزان بفروشد، یا جنس ارزان را گران بخرد، در اموال خود آگاهانه و عاقلانه تصرف می‌کند. دایرۀ حجر سفیه نسبت به صغیر و مجنون محدودتر است و تنها اموال او را شامل می‌شود (خویی، منهاج ... ، 2 / 180). از این رو اقرار او در امور غیرمالی پذیرفته می‌شود و می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و هر تصرف غیرمالی دیگر از سوی او صحیح و نافذ خواهد بود، حتى اگر مانند اقرار به نسب، متضمن انفاق باشد (صاحب‌جواهر، 26 / 57). 
بر خلاف نظر برخی از ائمۀ اهل سنت (شافعی) ــ که حجر سفیه متوقف بر حکم حاکم دانسته شده است (ابن قدامه،4 / 303) ــ در فقه امامیه ممنوعیت وی از تصرف حجر نیاز به حکم حاکم ندارد و ظهور و بروز سفاهت او در معاملاتی که انجام می‌دهد، در محجوریت او کفایت می‌کند (محقق‌ حلی، 2 / 353؛ علامۀ‌ حلی، همانجا)؛ اما رفع حجر او، نیاز به حکم حاکم شرع دارد که از طریق اختبار و آزمودن وی در انجام معامله که متناسب با موقعیت مالی و اجتماعی او خواهد بود، صورت می‌پذیرد (طوسی، 2 / 284؛ محقق‌ حلی، همانجا؛ شهید ثانی، الروضة،4 / 107). برخی از فقیهان اهل سنت، برای زوال حجر سفیه رسیدن وی به سن 25سالگی را معیار قرار داده، و بر این نظرند که هرگاه کسی به این سن برسد، می‌تواند سود و زیان مالی را تشخیص دهد (زحیلی،4 / 130).
ولایت در اموال صغیر، دیوانه و غیر رشید با پدر و جد پدری آنها ست که به‌طور مستقل و به شرط رعایت مصلحت مولى‌علیه، حق دارند در اموال او تصرف کنند. مقصود از مصلحت، عدم مفسده است که ولی موظف است آن را در هنگام تصرف مورد توجه قرار دهد. در صورتی که ولی به ضرر مولى‌علیه تصرف کند و اموال او را در جهتی صرف کند که به زیان وی باشد، مسئول خواهد بود. در صورت فقدان پدر و جد پدری، ولایت بر عهدۀ وصی هریک از آنها خواهد بود و چنانچه هیچ‌کدام وصی نداشته باشند، حاکم ولیّ آنها ست که از طریق نصب قیم و امین، عهده دار تصرف در اموال محجورین یادشده خواهد بود (خویی، همان، 2 / 181-182). 
در صورتی که فرد پس از بلوغ رشید باشد و پس از آن سفیه شود و به اصطلاح سفه او متصل به صغر نباشد، ولایت بر اموال او با حاکم شرع خواهد بود (همان، 2 / 181)، چه، ولایت پدر و جد پدری پس از بلوغ و رشد آن شخص قطع شده است و ادلۀ اثبات ولایت آنها سفه مسبوق به رشد پس از بلوغ را دربر نمی‌گیرد، حال آنکه ولایت حاکم از باب «الحاکم ولیّ مَن لا ولیّ له» ثابت است. درخصوص جنون غیرمتصل به صغر نیز عیناً همین حکم و استدلال جاری است (همانجا). 
حجر بیمار مشرف به موت در میان فقیهان اهل سنت مورد اتفاق است (ابن‌قدامه، 6 / 100؛ زحیلی، 5 / 451)، اما در فقه امامیه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی تصرفات او را صحیح دانسته و از اصل مالش محسوب می‌دارند (مفید، 671؛ سیدمرتضى، 224؛ ابن‌براج، 1 / 420؛ ابن ادریس، 3 / 200). اما بر اساس نظر کسانی که او را از تصرف در بیش از ثلث داراییهایش محجور می‌دانند (طوسی، 4 / 44؛ محقق‌کرکی، 11 / 94؛ فخر‌المحققین، 2 / 593)، در صورتی که وی تصرفات خود را معلق به پس از مرگ کند و به همان بیماری بمیرد، چنانچه بیش از یک‌سوم باشد، نفوذ مازاد متوقف بر اجازۀ وراث است و در صورتی که منجز باشد، رضایت ورثه نسبت به تصرف بیش از یک سوم در صورتی لازم است که معاملات او تبرعی و رایگان، یا محاباتی (به کمتر از ارزش واقعی) باشد. اما چنانچه تصرفات وی به قیمت و ارزش واقعی صورت گرفته باشد، نیازی به اجازۀ ورثه نخواهد داشت، حتى اگر همۀ اموال او را فرا بگیرد (شهید ثانی، الروضة، 4 / 106). در فرضی که مریض بهبودی یابد، تصرفات وی حکم تصرفات شخص سالم را دارد و نافذ خواهد بود، و نه خود او و نه وراث نمی‌توانند معاملات زمان بیماری‌اش را خدشه‌دار سازند.

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، 1406ق؛ ابن‌قدامه، عبداللٰه، المغنی، بیروت، 1405ق / 1985م؛ ابن‌منظور، لسان؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، تهران، 1403ق؛ خمینی، روح‌اللٰه، تحریرالوسیلة، قم، 1404ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، بیروت، 1412ق / 1992م؛ همو، منهاج الصالحین، بیروت، 1412ق / 1992م؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ‌ادلته، دمشق، 1409ق / 1989م؛ سیدمرتضى، علی، الانتصار، بیروت، 1412ق / 1992م؛ سیوری، مقداد، کنزالعرفان، تهران، 1384ق؛ شهیداول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1411ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، 1412ق / 1992م؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1414ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1429ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، 1394ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، 1410ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1418ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1416ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، 1387ق؛ فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، قم، 1401ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، بیروت، 1987م؛ قانون مدنی ایران؛ قرآن کریم؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، تهران، 1403ق / 1983م؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، بیروت، 1411ق / 1992م؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، 1418ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413ق.

احمد باقری