جهت

جَهَت، اصطلاحی منطقی و فلسفی که بر قیدهایی مانند ضرورت و امکان در نسبت میان موضوع و محمولِ گزاره‌ها اطلاق می‌شود.
قضایایی که دارای جهت باشند، «قضایای موجّه» یا «موجّهات» نامیده می‌شوند، مانند اینکه «هر انسانی از قوۀ حس بر‌خوردار است به ضرورت». با آنکه نخستین بار ارسطو به اهمیت جهت در قضایا پی برد، مبحث جهات در آثار منطقی و فلسفی جهان اسلام گسترش بسیاری یافت، چنان که بخشهایی از این میراث مورد توجه منطق‌دانان امروز قرار گرفته است (نک‍ : رشر، 81). جهت در تعریف عبارت است از کیفیت نسبت میان اجزاء قضیه، هنگامی که بر زبان جاری می‌شود، یا حداقل در ذهن به تصور در می‌آید (ابن سینا، النجاة، 29، الشفاء، عبارت، 112؛ نصیر‌الدین، اساس ... ، 129؛ فخر‌الدین، 164). بنا بر این تعریف، در گزاره‌ای هم که دارای جهت نیست، می‌توان تصوری ذهنی از کیفیتِ نسبتِ میان اجزاء آن گزاره داشت که حاکی از نوع رابطۀ موضوع و محمول در عالم واقع است؛ هرچند، به این کیفیت در گزاره تصریح نشده باشد. چنین نسبتی که در عالم واقع یا نفس‌الامر تحقق دارد، «ماده» نامیده می‌شود. به عنوان مثال گزاره‌های کلی علوم، هر چند موجه نیستند، از مادۀ ضرورت بر‌خوردارند. بنابراین، برای هر گزاره‌ای می‌توان ماده‌ای در نظر گرفت و ملاکِ صدقِ موجهات را انطباق با مادۀ آنها دانست (نک‍ : ادامۀ مقاله).

جهت در اندیشۀ فیلسوفان یونان و قرون وسطى

ارسطو در «عبارت» (فصلهای 13-12)، «تحلیلات نخستین» (کتاب I، فصلهای 3, 8-22) و متافیزیک (کتاب IV، گ 1006 b ، سطر‌های 29-31، کتاب V، گ 1015 a ، سطر 35، گ 1019 b، سطر‌های 24-35) به مفاهیم و استلزامهای جهات پرداخته است. در صورت‌بندی او، شکل گزاره‌های موجه چنین است: «A ضرورتاً (یا محتملاً) به هر یک از افراد B تعلق دارد»؛ «A ضرورتاً (یا محتملاً) به هیچ فرد B تعلق ندارد»؛ «A ضرورتاً (یا محتملاً) به برخی از افراد B تعلق دارد»؛ «A ضرورتاً (یا محتملاً) به برخی از افراد B تعلق ندارد». این صورتها شامل انواع گزاره‌های محصوری است که هر‌یک با سور کلی یا جزئی به جهت «احتمال» و «ضرورت» به نحو ایجابی یا سلبی مقید می‌شوند. ارسطو در بیان این گزاره‌ها از شرایط صدق گزاره‌های موجه سخنی به میان نمی‌آورد؛ ولی در تعریف احتمال، آن را نفی ضرورت به همراه امکان فرض دانسته که نتیجه‌اش نفی امتناع است. او همچنین در احتمال اسنادِ صفت A به هر‌یک از افراد B به دو معنای متمایز قائل می‌شود: «A برای هر‌چیزی که B بدان تعلق دارد، محتمل است» یا «A برای هر چیزی که B احتمال آن را دارد، محتمل است» («تحلیلات نخستین»، گ 32 a ، سطر‌های 30-40، گ32 b ، سطر‌های 25-33).
ارسطو دامنۀ بحث گزاره‌های موجه را به مباحث احکام قضایا و حتیٰ استدلال و قیاس نیز کشانده است. از نظر او، عکس گزارۀ «A ضرورتاً به هیچ یک از B یا برخی از آن تعلق ندارد» عبارت است از «B ضرورتاً به هیچ یک از A یا برخی از آن تعلق ندارد». نیز عکس «A محتملاً به برخی از B تعلق دارد» عبارت است از«B محتملاً به برخی از A تعلق دارد»، اما گزارۀ «A محتملاً به هیچ B تعلق ندارد» دارای عکس نیست (همان، کتابI، فصل 14). ارسطو در بحث قیاس نیز استدلالهای قیاسی مشتمل بر گزاره‌های موجه را دارای دو قسم بسیط و مرکب دانسته است. قیاسهای موجه بسیط همگی از همان قیاسهای کامل و بسیط شکل اول ــ که مشتمل بر جهت ضرورت یا احتمال‌اند ــ تشکیل می‌شوند. قیاسهای موجه مرکب همگی از همان قیاسهای مرکب کامل شکل اول اخذ می‌شوند که هم کبریٰ و هم نتیجۀ آنها مشتمل بر جهت ضرورت (یا احتمال) است، اما صغرای آنها موجه نیست. بدین ترتیب، در منطق ارسطو ضربهای کامل قیاسهای موجه، در کنار قیاسهای غیر موجه، اصول موضوعه ای را تشکیل می‌دهند که دیگر قیاسها از آنها اشتقاق می‌یابند، یا به تعبیری بدانها تحویل می‌گردند. از اینجا ‌ست که می‌توان گفت: مباحث منطق موجهات به موازات بحث از قیاسهای اقترانی و مباحث مقدماتی آن (احکام قضایا) پیش رفته است.
باید دانست که تأکید ارسطو در گزاره‌ها صرفاً ناظر به گزاره‌های حملی است و گزاره‌های شرطی در نظام منطق او جایی ندارند. این خصوصیت موجب گردیده است که غالب فیلسوفان و منطق‌دانان مسلمان از گسترش دادن بحث جهات و موجهات به گزاره‌های شرطی احتراز جسته‌اند و همین یکی از وجوه مهمی است که کار آنان را در منطق جهت از منطق‌دانان معاصر غرب متمایز می‌کند. متفکران قرون وسطى منطق موجهات را در برخی وجوه آن پی‌گرفتند. از جمله ژان بوریدان به تلاشی گسترده برای یافتن گزاره‌های هم‌ارزش برای اقسام گزاره‌های موجه بسیط دست زد. همچنین ویلیام آکمی به بیان انواع مختلف قیاسهای موجه پرداخت. در این دوره اصطلاحات «ضروری»، «ممتنع»، «ممکن»، و «محتمل» به کار می‌رفت. در اوایل قرون وسطى کسانی چون پطرس اسپانیایی و نیز بعد از او بوئتیوس احتمال و امکان را هم‌ارزش می‌دانستند، اما بعد از آنها کسانـی چـون بوریـدان تمایـز دقیقی را میـان امکان ــ به معنایی که با ضرورت نیز سازگار است ــ و احتمال ــ که نه با ضرورت سازگار است، نه با امتناع ــ مطرح ساختند. بعضی چون آبلار بر اساس تمایز میان تجزیه و ترکیب که ارسطو آن را در بحث از مغالطۀ ترکیب مفصل و تفصیل مرکب بیان کرده بود، به بحث از جهت شیء و جهت حکم پرداختند. بر اساس این تمایز، به گزاره‌ای چون «مرد نشسته ممکن است ایستاده باشد» دو معنای متفاوت می‌توان نسبت داد. در معنای اول، امکان ایستادن به شخصی نسبت داده می‌شود که عنوان اطلاق‌شده بر او در جایگاه موضوع، نه لازم است برای شنونده معلوم باشد و نه لازم است برای فرد و مصداق آن فعلیت داشته باشد. اما در معنای دوم، ایستادن را برای شخصی ممکن اعلام می‌کند که عنوان اطلاق شده بر او در جایگاه موضوع هم برای آن شخص فعلیت دارد و هم این فعلیت برای شنونده معلوم است. بنابر ملاحظۀ اول، جملۀ مذکور ارزش صدق، ولی بنا بر ملاحظۀ دوم، ارزش کذب دارد، زیرا شخص در عین اتصاف بالفعل به نشستن، نمی‌تواند ایستاده نیز باشد.
تفاوت میان این دو نمونه را می‌توان از دریچۀ تفصیل مرکب و ترکیب مفصل نیز ملاحظه کرد. جمله‌ای که صادق دانسته شد، همان است که به «تفصیل مرکب» تعبیر شده، و جمله‌ای که کذب آن نشان داده شد، همان است که «ترکیب مفصل» شمرده شده است. تفاوت این تفصیل و ترکیب در قرن 14م به نحو گسترده‌ای در آثار کسانی چون ویلیام هیتسبری بروز یافت. او نخستین کسی است که رساله‌ای با این عنوان فراهم آورد و با توجه به تمایز یاد شده، 9 گونه مسئلۀ منطقی را قابل حل اعلام کرد. این مسائل از قید‌هایی برخوردارند که عدم توجه به آنها بر مبنای نگرش دقیق به موجهات، آنها را به مسئله تبدیل نموده است («ترجمۀ متون ... »، I / 426-427). همین نکته است که در تحلیلهای منطق‌دانان مسلمان با عنوان جهات مقید به وصف عنوانی موضوع و تفاوت آنها با جهات غیر مقید به وصف عنوانی مورد توجه قرار گرفته است (نک‍ : دنبالۀ مقاله).

جهت در منطق اسلامی

از دیدگاه منطق‌دانان مسلمان، جهت از جملۀ اموری نیست که قوام یک قضیه بدان باشد و نمی‌توان آن را از سنخ اجزاء اصلی گزاره‌ها (حد‌های ذاتی) به شمار آورد. از این دیدگاه، جهت از افزوده‌های مربوط به گزاره‌ها ست (ابن سهلان، البصائر ... ، 57؛ ابن سینا، منطق ... ، 70)که نقشی تکمیلی در گزاره ایفا می‌کند (صاین‌الدین ترکه، 44). چنین گزاره‌هایی را به سبب داشتن چیزی افزون بر موضوع و محمول و رابط، رباعیه یا منوَّعه نیز خوانده‌اند (ابن سینا، الشفاء، عبارت، 112، نیز، النجاة، 29).
منطق‌دانان میان جهت ربط (نسبت در قضیه) و جهت سور تمایز قائل شده‌اند. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: «هر انسانی ممکن است کاتب باشد»، امکان قید نسبت است، بدین معنا که هر فردی از انسان ممکن است کاتب باشد. در این حالت، جهت در جایگاه طبیعی خویش قرار دارد. اما هنگامی که گفته می‌شود: «ممکن است هر انسانی کاتب باشد»، امکان، جهت برای کلیت و سور به شمار می‌آید، بدین معنا که کاتب بودن برای تمامی انسانها ممکن است، نه برای بعضی از آنها. تفاوت میان این دو از آن رو ست که می‌توان به صدق گزارۀ اول (امکان کاتب بودن تک تک انسانها از لحاظ ماهیت و ذاتشان) قائل شد و در عین حال، گزارۀ دوم (یعنی امکان کاتب بودن همگی انسانها با هم) را محال دانست (همو، الشفاء، عبارت، 116، نیز، الاشارات ... ، 1 / 142؛ فارابی، 155-156؛ ابن زرعه، 69). به همین نحو، باید میان کیفیت نسبت و کیفیتی که محمول قضیه را مقید می‌سازد نیز فرق نهاد (فخر‌الدین،166، 171).
از نظر منطق‌دانان مسلمان، جهت در ساختار قضیه جایی مختص خود دارد و آن اتصال به رابط است، اما در کاربرد‌های زبانی، جهت غالباً بر تمامی اجزاء قضیه، یعنی موضوع، محمول، و رابط مقدم می‌گردد. در این گونه جابه‌جایی امکان خلط شدن جهت ربط با جهت سور (جهت تعمیم و تخصیص) وجود دارد (ابن سهلان، البصائر، 57). بنابراین، موقعیت جهت و سلب در گزاره‌های سالب نیز در تعیین معنای گزاره اثر‌بخش است. اگر جهت برای سلب ذکر شود، آن گزاره جمله‌ای است سالب موجه؛ مثل انسان سنگ نیست به ضرورت؛ اما اگر سلب برای جهت ذکر شود، در واقع جهت نفی شده است؛ مثل ضروری نیست که انسان سنگ باشد (همان، 58؛ بهمنیار، 67). خلط دیگری که منطق‌دانان به آن توجه داده‌اند، مربوط به اصطلاح «قضیۀ مطلق» است که به دو معنای متفاوت به کار می‌رود: یکی به معنی قضیۀ غیر موجه، و دیگری به عنوان یکی از اقسام گزاره‌های موجه که جهت آنهـا را اطلاق بـه معنـای فعلیـت تشکیـل مـی‌دهـد (نک‍ : قطب‌الدین رازی، شرح ... ، 154؛ دربارۀ اینکه اطلاق نوعی جهت است، یا نه، نک‍ : شهر‌زوری، 1 / 141-142). وقوع چنین خلطی در برخی آثار منطقی، ظاهراً ناشی از تفسیر‌های مختلف سخن ارسطو در تقسیم گزاره‌ها بوده است. عبارت نقل شده از ارسطو این است که «گزاره‌ها یا مطلق‌اند یا ضروری یا ممکن». این عبارت را به دو گونه می‌توان خواند: نخست اینکه «گزاره‌ها یا (1) مطلق یا ضروری‌اند، یا (2) ممکن‌اند». در این حالت، امکان نقطۀ مقابل اطلاق و ضرورت است و به این معنا، اطلاق از انواع جهات شمرده می‌شود. دومین نحوۀ خواندن آن عبارت چنین است: «گزاره‌ها یا (1) مطلق‌اند، یا (2) ضروری یا ممکن‌اند». در این حالت، وصف اطلاق در نقطۀ مقابل ضرورت و امکان قرار می‌‌گیرد که به تعبیری همان نفی جهت است (نصیر‌الدین، «شرح ... »، 1 / 149؛ قطب‌الدین رازی، همان، 155).

اقسام جهت

از آنجا که در واژگان زبان طبیعی عناصر متعددی برای بیان کیفیت نسبت میان اجزاء قضیه یافت می‌شود، نمی‌توان شمار معینی را برای انواع جهت تعیین کرد. در این میان، بیشترین سهم از آنِ کلماتی است که در دستور زبان با عنوان «قید» از آنها یاد می‌شود. اما آنچه در متون و منابع منطقی و فلسفیِ متقدم به عنوان اقسام اصلی جهت یاد شده، شامل 4 قسم وجوب، دوام، اطلاق، و امکان است. منطق‌دانان جهات را منحصر در این 4 قسم نمی‌دانند و تقسیم یاد‌شده را عقلی به حساب نمی‌آورند. بنابراین، تقسیم چهارگانۀ جهات استقرایی است و امکان افزودن بر آنها وجود دارد (نک‍ : قطب‌الدین رازی، تحریر ... ، 275). در برخی از آثار منطقی به تنوعی بسیار بیش از آنچـه نزد منطق‌دانـان معمول بوده، اشاره شده است (نک‍ : صاین‌الدین ترکه، 45-46). اما توجه به احکام این 4 جهت اصلی، می‌تواند ملاک لازم را برای ملاحظۀ هر جهت دلخواه دیگری فراهم آورد. به هر حال، هر یک از این موارد با ملاحظۀ عناصر دیگری که به‌تدریج در تقسیم جهتها و گزاره‌های موجه مورد توجه قرار گرفته، عدد قابل توجهی از موجهات را در متون متأخر به بار آورده است. این نکته شایستۀ ذکر است که عمدۀ مباحث منطق‌دانان مسلمان در تنوع جهات، مفهومی و ناظر به محتوا ست و در آثار ایشان توجه به ساختار‌های صوری موجهات مبنا قرار نگرفته است. البته برخی از محققان معاصر تلاش کرده‌اند که ساختار‌های صوری و فرمولهای مناسبی را در این خصوص ارائه کنند، اما این تلاشها با نوعی تکلف و دشواری همراه بوده است (نک‍ : رشر، .89 ff). برخی از حکیمان مسلمان نیز انواع قضایای موجه را به گونه‌ای تحلیل نموده‌اند که می‌توان تمامی آنها را به موجبۀ ضروری بازگرداند (سهروردی، 29). آنان بر این نظر بوده‌اند که امکان برای ممکن، امتناع برای ممتنع، و وجوب برای واجب دارای ضرورت است و قابل سلب نیست. به همین دلیل، بهتر آن است که جهت هر گزاره‌ای را به محمول ملحق ساخت و آن را به ضرورتِ به شرط محمول متصف نمود (همانجا).

انواع قضایای موجه

با توجه به تنوع جهات، گزاره‌های موجه در آثار منطقی اندیشمندان مسلمان به‌تدریج دارای اقسام متعددی گردید (دربارۀ گسترۀ این تنوع، نک‍ : ابن سینا، الاشارات، 1 / 141-177؛ قطب الدین رازی، تحریر، 273- 298). در آثار بسیاری از این عالمان، این تنوع منحصر به گزاره‌های حملی تلقی شده است، اگرچه در این میان، کسانی هستند که معتقدند گسترش دادن این تقسیم به گزاره‌های شرطی امکان‌پذیر است و تقسیمات موجود در گزاره‌های شرطی از قبیل اتفاقی، لزومی و عنادی ناشی از راه یافتن بحث جهت به قلمرو گزاره‌های شرطی بوده است (نصیر‌الدین، «شرح»،1 / 141). برخی نیز به نحوی گزاره‌های موجه را تعریف و تبیین کرده‌اند که از همان آغاز گزاره‌های شرطی را نیز شامل شود (نک‍ : قطب‌الدین شیرازی، 375).
علاوه بر تنوع جهات، آنچه موجب گستردگی چشمگیر قضایای موجه گردیده، عبارت است از توجه به جهات مقید به وصف عنوانی و جهات غیر مقید به وصف عنوانی، جهات بسیط و جهات مرکب. در میان 4 قسم ضرورت، دوام، اطلاق، و امکان، از اطلاق تفسیر‌های متعددی به عمل آمده است. برخی منطق‌دانان آن را خصوصیت گزاره‌ای می‌دانند که خالی از جهت است و در عین حال، بیانگر فعلیت داشتن محمول برای موضوع است و برخی دیگر آن را یکی از انواع جهت می‌دانند که دال بر فعلیت داشتن نسبت محمول به موضوع است (نک‍ : بهمنیار، 60-61؛ ابن سهلان، التبصرة، 139). به نظر می‌رسد مبنای این اختلاف آن باشد که خالی بودن از جهت به خودی خود نوعی جهت به حساب آید، یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد، شمار موجهات از آنچه در آغاز به نظر می‌رسد، بسیار بیشتر خواهد بود. ابن‌سینا به مفهومی از اطلاق قائل است که اعم از قضایای موجه است، زیرا این مفهوم هم شامل آن دسته از موجهات که مطلق نام دارند، می‌گردد و هم شامل گزاره‌های فاقد جهت (منطق، 71).
ابن‌سینا در ابتدا کیفیت نسبت در گزاره‌ها را به 3 قسم (1) ضرورت، (2) دوام، و (3) وجود بدون دوام و ضرورت تقسیم کرده است ( الاشارات، 1 / 144)؛ سپس ضرورت را در مرحلۀ اول به دو نوع تقسیم کرده است که اولی ضرورت ذاتی و دومی غیر ذاتی خوانده می‌شود. ضرورت غیر ذاتی ضرورتی است مشروط که شرط آن یکی از این 4 چیز است: 1. دوام وجود ذات، 2. دوام وصف عنوانی موضوع، 3. شرط محمول، 4. شرط وقت (همان، 1 / 145). برخی از منطق‌دانان دوام را در قضایای کلی به ضرورت بازگردانده‌اند (فارابی، 157؛ فخر‌الدین، 171)، و برخی نیز مفهوم عام ضرورت را به محال بودنِ جدایی محمول از موضوع تفسیر کرده‌اند، خواه این محال بودن ناشی از ذات موضوع باشد و خواه ناشی از حقیقتی بیرون از ذات موضوع (قطب‌الدین رازی، شرح، 146).
در توضیح اقسام متنوع ضرورت، گفته شده که ضرورت صدق برخی از گزاره‌های موجه تنها مقید به وجود ذات موضوع است، مانند «هر انسان ناطق است به ضرورت»، و صدق برخی دیگر به شرطی ضرورت می‌یابد که غیر از وجود ذات موضوع، وصف عنوانی آن نیز باقی باشد، مانند «هر نویسنده‌ای دارای انگشتان متحرک است به ضرورت» که در آن غیر از وجود ذات موضوع، یعنی فرد انسان که نویسندگی از عوارض خاص ماهیت او ‌ست، باید اتصاف این فرد به نویسندگی نیز برقرار باشد، زیرا در غیـر ایـن صـورت، جهـت قضیـه امـکان خـواهـد بـود (نک‍ : سهروردی، 28)، و از همین رو، جهت را در قسم اول به ذاتی و در قسم دوم به وصفی تعبیر کرده‌اند (نصیر‌الدین، اساس، 133؛ ابن سینا، النجاة، 35).
توجه به چنین خصوصیتی در تنوع قضایای ضروری موجب شده است که در سایر جهتها نیز وصف عنوانی مورد نظر قرار گیرد (نک‍ : علامۀ حلی، 65؛ دربارۀ اهمیت و کاربرد وصف عنوانی، نک‍ : قطب‌الدین رازی، همان، 134-135). به این ترتیب، مقولۀ مهمی در جهات پدیدار می‌شود که می‌توان در مقابل جهت تک‌شرطی، از آن به جهت دو شرطی (شرط وجود ذات موضوع و بقاء وصف عنوانی موضوع) تعبیر کرد (بهمنیار،63). در بحث از جهت ضرورت، گاهی سخن از تقید به زمان نیز به میان آمده است که چه معیّن باشد و چه نامعیّن و منتشر، قسم دیگری را به دو قسم ضرورت ذات و ضرورت وصفی می‌افزاید (قطب الدین رازی، همان، 149). ضرورت همچنین می‌تواند از نوع ضرورت به شرط محمول باشد، یعنی ضرورت اسناد محمول به موضوعی که مقید به همان محمول است، و به تعبیری ضروری بودن محمول برای موضوعی که همان محمول برایش فعلیت دارد. چنین ضرورتی تنها در گزاره‌های موجبه معنا دارد که بیان‌کنندۀ فعلیت محمول برای موضوع است (بهمنیار، 63؛ قطب الدین رازی، همان، 150).
نوع دیگری از گزاره‌های ضروری وجود دارند که در آنها اسناد محمول به موضوع مقید به هیچ چیزی، حتى وجود ذات موضوع نیست. این نوع ضرورت که «ضرورت ازلی» نامیده می‌‌شود، تنها در گزاره‌هایی معنا‌دار است که موضوع آنها از اطلاق وجود برخوردار، و هر حد و قیدی از آن منتفی باشد (نک‍ : ابن سینا، الشفاء، برهان، 120-121، عبارت، 119؛ صدر‌الدین، 1 / 92، 94، 186، 225). برای تقسیم گزاره‌های موجه، روش مناسب این است که آنها را نخست به دو قسم کلی موجهات بسیط و موجهات مرکب تقسیم کنند. موجهات بسیط عبارت‌اند از ضروری، دائم، مطلق، و ممکن که می‌توان هر یک از آنها را به دو قسم تک‌شرطی و دو شرطی (ذاتی و وصفی) تقسیم کرد. کاربرد قید زمان معیّن یا نامعیّن در جهت ضرورت نیز به اقسام آن می‌افزاید (بهمنیار، همانجا؛ شهر‌زوری، 1 / 131). فرق جهتهای زمانی با غیر زمانی را در آن دانسته‌اند که جهتهای زمانی شرطهایی خارج از قضیه‌اند، ولی جهتهای غیر زمانی شرطهایی داخل در قضیه‌اند (نصیر‌الدین، «شرح»، 1 / 146).
برای گزاره‌های موجه این اقسام را برشمرده‌اند: 1. ضروری ذاتی: ضرورت تک شرطی (مشروط به وجود ذات موضوع)؛ 2. مشروط عام: ضرورت دو شرطی (مشروط به وجود ذات موضوع و بقای وصف عنوانی موضوع)؛ 3. ضروریِ وقتیِ مطلق: ضرورت مقید به قید زمان معین؛ 4. ضروری وقتیِ منتشر: ضرورت مقید به قید زمان نامعین؛ 5. دائم مطلق: دوام تک شرطی؛ 6. عرفی عام: دوام دو شرطی؛ 7. مطلق عام: فعلیت تک شرطی؛ 8. مطلق وصفی: فعلیت دو شرطی؛ 9. ممکن عام: امکان تک شرطی؛ 10. ممکن وصفی: امکان دو شرطی (برای تفصیل این اقسام، نک‍ : همو، اساس، 132 بب‍ ؛ قطب الدین رازی، تحریر، 278-284).
منطق‌دانان در این مبحث بر تفاوت معانی متعددِ امکان تأکید کرده‌اند (از جمله، نک‍ : ابن سینا، الشفاء، عبارت، 114بب‍‌ ). در بسیاری از متون منطقی فهرست مشهوری از این معانی ارائه شده است و برخی از آنها در مباحث فلسفی نیز کاربرد‌های مهمی داشته‌اند (نک‍ : همو، منطق، 73، النجاة، 30بب‍ ؛ بهمنیار، 65-66؛ ابن سهلان، البصائر، 59-60؛ نصیر الدین، همان، 136بب‍ ؛ قطب الدین رازی، شرح، 152-153؛ نیز نک‍ : ه‍ د، مواد ثلاث).

موجهات مرکب

بر خلاف قضایای موجه بسیط (که حقیقت آنها یا ایجاب است، یا سلب)، قضایای موجه مرکب در آنِ واحد مرکب از سلب و ایجاب‌اند (کاتبی، 276). چنان که گفته شد، گزاره‌های موجه مرکب برای اجتناب از خلط گزاره‌های موجه تک شرطی و دو شرطی ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، برای آنکه گمان نشود در گزارۀ «هر نویسنده‌ای دارای انگشتان متحرک است به ضرورت»، ضرورت از نوع ضرورت ذاتی است، می‌توان قید «نه به صورت ذاتی» را بدان افزود. اینکه بدین منظور چه قیودی را می‌توان اضافه کرد، به نسبت میان جهات چهارگانۀ ضرورت، دوام، اطلاق، و امکان بستگی دارد. این نسبت در منابع قدیم‌ترغالباً با عنوان تلازم قضایای موجه مورد توجه قرار گرفته است (ابن سهلان، همان، 61).
بر اساس مفهوم هر یک از جهات چهارگانه، نسبت آنها به ترتیب از ضرورت به امکان، نسبت عام به خاص است، بدین معنا که صدق گزارۀ موجهِ ضروریْ مستلزم صدق همان گزاره با جهت دوام است و نه با‌لعکس. به همین نحو، صدق گزارۀ موجهِ دائمی مستلزم صدق همان گزاره با جهت فعلیت و امکان است و نه بالعکس. بنابراین، امکانْ عام‌ترین جهات چهار‌گانه را تشکیل می‌دهد، زیرا حکم به امکانِ یک محمول برای یک موضوع، حتى مستلزم تحقق و فعلیت آن محمول برای آن موضوع نیست (نصیر‌الدین، اساس، 131؛ قطب‌الدین رازی، تحریر، 297؛ شهر‌زوری، 1 / 137). به همین دلیل است که می‌توان برای رفع توهم ضرورت ذاتی از گزاره‌ای که دارای ضرورت وصفی است، از قید «نه به دوام ذاتی» نیز استفاده کرد. از اینجا دانسته می‌شود که چرا منطق‌دانان در ساخت گزاره‌های موجه مرکب، عموماً تمایل داشته‌اند که از دو قید «نه به ضرورت ذاتی» و «نه به دوام ذاتی» استفاده کنند. «مرکب» نامیدن این گزاره‌ها ناشی از آن است که با اضافه شدن یکی از این دو قید، گزارۀ موجه در واقع تبدیل به دو گزاره می‌گردد که به یکی از آنها تصریح می‌شود و به دیگری با همان قیدِ افزوده شده اشاره می‌شود. در صورتی که این قید «نه به ضرورت ذاتی» باشد، جهت گزارۀ غیر مصرحْ امکان عام، و در صورتی که «نه به دوام ذاتی» باشد، جهت گزارۀ غیر مصرحْ فعلیت و اطلاق خواهد بود (قطب الدین رازی، همان، 298؛ قطب الدین شیرازی، 377). در نام گذاری این نوع قضایا از لحاظ کمیت و کیفیت، قضیۀ تصریح شده را ملاک دانسته‌اند و بر این اساس، 7 قسم را برای آن برشمرده‌اند که البته به معنی حصر منطقی آنها نیست (جرجانی، 286).
اقسام موجهات مرکب بدین قرار‌ند: 1. مشروط خاص، مرکب از مشروط عام و ممکن عام، با افزودن قید « نه به ضرورت ذاتی» به مشروط عام؛ 2. عرفی خاص، مرکب از عرفی عام و مطلق عام، با افزودن قید «نه به دوام ذاتی» به عرفی عام؛ 3. وجودیِ غیر ضروری، مرکب از مطلق عام و ممکن عام، با افزودن قید «نه به ضرورت ذاتی» به مطلق عام؛ 4. وجودیِ غیر دائم، مرکب از دو مطلق عام، و قید «نه به دوام ذاتی»؛ 5. وقتی، مرکب از ضروری وقتیِ معین و ممکن عام، با افزودن قید «نه به ضرورت ذاتی» به ضروری وقتی؛ 6. منتشر، مرکب از ضروری وقتی منتشر و مطلق عام، با افزودن قید «نه به دوام ذاتی» به ضروری منتشر؛ 7. ممکن خاص، مرکب از دو ممکن عام، با افزودن قید «نه به ضرورت ذاتی» به ممکن عام. این امکان خاص که نوعی جهت است، نباید با امکان خاصی که مفهومی فلسفی و ناظر به واقع است، خلط شود (دربارۀ اقسام موجهات مرکب، نک‍ : قطب الدین رازی، همان، 285-297).

جهت و ماده

مفهوم جهت نزد متفکران مسلمان ارتباطی نزدیک با مفهوم ماده دارد که خصوصیتی است مربوط به نسبت عینی میان موضوع و محمول یا وصف و موصوف (ابن‌ سینا، الشفاء، عبارت، 112، الاشارات، 1 / 142، النجاة، 25؛ بهمنیار، 59؛ نصیر‌الدین، همان، 129). جهتِ گزاره در واقع فعالیتی است ذهنی و زبانی که برای فهم و تعبیر واقعیتی خارجی به نام ماده صورت می‌گیرد، و از این حیث، جهت را می‌توان تابعی از شـرایط فرهنگی و اجتماعی حـاکم بـر فهم و تعبیـر دانست (نک‍ : صاین الدین ترکه، 44).
ذهن منطقـی، در مرحلـۀ نخست، بـه مفهوم ذهنی ـ زبانـی آن می‌پردازد و سپس از این طریق به متعلقِ آن توجه می‌کند. اما ذهن فلسفی همواره با وجه عینی این مفهوم، یعنی ماده روبه‌رو می‌شود و از طریق توجه به مفهوم عینی آن، به بیان گزاره‌ای یا تفسیر ذهنی آن می‌پردازد (بهمنیار، همانجا). از همین رو ‌ست که بحث از ماده و جهت را هم منطق‌دانان مطرح کرده‌اند و هم فیلسوفان. به تعبیر فلاسفۀ اسلامی، سخن از ماده ریشه در حقیقت دارد و سخن از جهت ریشه در صدق (صدر‌الدین، 1 / 89؛ ابن سینا، الشفاء، الٰهیات، 48).
جهت گزاره، همچون هر دریافت ذهنی دیگری، برای صادق بودن لازم نیست دقیقاً مطابق با واقع باشد، بلکه می‌تواند به انحای مختلفی با واقع مطابقت داشته باشد (ابن سینا، همان، عبارت، همانجا؛ نصیر الدین، همانجا؛ علامۀ حلی، 61؛ قطب‌الدین رازی، شرح، 146). با این ملاک، صدق گزاره‌های موجه تنها زمانی مخدوش می‌شود که جهت ذکر شده در گزاره، مادۀ نفس الامری را نقض کند (همو، تحریر، 275).
آنچه در بحث ماده اهمیت دارد، ذات و ماهیت موضوع است، نه عناوین ثانوی که ممکن است به گونه‌ای بر افراد و مصادیق موضوع عارض شود، یا در آنها ملاحظه گردد. تفاوت اساسی میان انواع ماده با ملاحظۀ ذات موضوع و با ملاحظۀ نسبتهای غیری و قیاسی در همین جا ‌ست (برای تفصیل، نک‍ : صدر‌الدین، 1 / 161-171؛ لاهیجی، 87- 88). با توجه به این نکته، تنها برخی صفتها را نسبت به موصوفهایشان می‌توان ذاتاً انفکاک‌ناپذیر یا انفکاک‌پذیر دانست. از این دیدگاه، ماده همان خصوصیت واقعی و نفس‌ الامری ذات موصوف (موضوع) است که تعلق صفت (محمول) به آن واجد یکی از این 3 گونۀ اقتضای ذاتی است: ضرورت انفکاک‌ناپذیری آن دو (وجوب)، ضرورت انفکاک آن دو (امتناع)، نه ضرورت انفکاک ناپذیری و نه ضرورت انفکاک (امکان) (ابن سینا، النجاة، 34). قید نفس الامر تأکیدی است بر اینکه موضوع همواره به چنین اقتضایی متصف است، چه فاهمه‌ای از این ارتباط آگاه باشد (و آن را بیان کند، یا بیان نکند) و چه آگاه نباشد.
بدین ترتیب، در مورد هر موضوع مفروض می‌توان گفت که نسبت آن با هر محمول مفروض از یکی از این حالتهای سه گانه خارج نیست، صرف نظر از اینکه این موضوع و محمول در ذهن تعیّن یافته باشند، یا نه، و در صورت تعیّن، ذهن به آن کیفیت نسبت آگاهی یافته باشد، یا نه. به این دلیل، منطق‌دانان برای هر گزاره‌ای قائل به ماده‌اند، اما برای هر گزاره‌ای قائل به جهت نیستند، و نیز به همین دلیل، کیفیت نسبت خارجی را اعم از کیفیت نسبت ذهنی می‌دانند (نصیر‌الدین، اساس، 131).
تفاوت میان جهت و ماده را برخی در قوه بودن ماده و فعلیت جهت دانسته‌اند. از نظر ایشان ماده همواره صادق است، ولی جهت جائز‌‌الکذب است، یعنی می‌توان صادقِ آن را به کاذب تبدیل نمود (ابن زرعه، 69؛ شهر‌زوری، 1 / 129). برخی منطق‌دانان در تبیین مواد سه گانه از مفهوم دوام صدق و کذب بهره برده‌اند. بر این مبنا وجوب به مبنای دوام صدق، امتناع به معنای دوام کذب و امکان به معنای نفی دوام صدق و نفی دوام کذب است (ابن سهلان، البصائر، 56، 58؛ نصیر‌الدین، همان، 135). این گروه از منطق‌دانان برای تبیین معنای دیگر جهات نیز از همین روش استفاده کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که چنین تبیینی مواد سه گانه را از «حالتهای نسبت» به «حالتهای صدق و کذب» تبدیل می‌کند و چنین امری با قائل شدن به تفاوت جهات در دو بحث برهان و گزاره‌ها سازگار نیست.

مآخذ

ابن زرعه، عیسیٰ، منطق، به کوشش جیرار جیهامی و رفیق عجم، بیروت، 1994م؛ ابن سهلان، عمر، البصائر النصیریة، قاهره، 1316ق / 1898م؛ همو، التبصرة، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، 1337ش؛ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، همراه با شرح نصیر الدین طوسی و قطب الدین رازی، تهران، 1403ق؛ همو، الشفاء، الٰهیات، به کوشش جورج قنواتی و سعید زاید، قاهره، 1380ق / 1960م؛ همو، همان، برهان، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، قاهره، 1375ق / 1956م؛ همو، همان، عبارت، به کوشش محمود خضیری، قم، 1405ق؛ همو، منطق المشرقیین، قاهره، 1910م؛ همو، النجاة، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، 1364ش؛ بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، به کوشش مرتضى مطهری، تهران، 1349ش؛ جرجانی، علی، «الحاشیة»، تحریر ... (نک‍ : هم‍ ، قطب‌الدین رازی)؛ سهروردی، یحیى، «حکمة الاشراق»، مجموعۀ مصنفات، به کوشش هانری کربن، تهران، 1372ش، ج 2؛ شهر‌زوری، محمد، رسائل الشجرة الالٰهیة، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران، 1383ش؛ صاین‌الدین ترکه، علی، المناهج، به کوشش ابراهیم دیباجی، تهران، 1367ش؛ صدر الدین شیرازی، الاسفار، قم، 1378ق؛ علامۀ حلی، حسن، الجوهر النضید، قم، 1363ش؛ فارابی، «العبارة»، المنطق، به کوشش رفیق عجم، بیروت، 1986م، ج 1؛ فخر الدین رازی، منطق الملخص، به کوشش احد فرامرز قراملکی، تهران، 1381ش؛ قطب الدین رازی، محمد، تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة، به کوشش محسن بیدار‌فر، قم، 1384ش / 1426ق؛ همو، شرح المطالع، تبریز، 1294ق؛ قطب الدین شیرازی، محمود، درة التاج، به کوشش محمد مشکوٰة، تهران، 1369ش؛ کاتبی قزوینی، علی، «الرسالة الشمسیة»، تحریر... (نک‍ : هم‍ ، قطب الدین رازی)؛ لاهیجی، عبد‌الرزاق، شوارق الالهام، تهران، 1311ق؛ نصیر الدین طوسی، اساس الاقتباس، به کوشش محمد تقی مـدرس رضـوی، تهران، 1326ش؛ همـو، «شـرح الاشارات» (نک‍ : هم‍ ، ابن‌سینا)؛ نیز:

Aristotle, Analytica priora ; id, De Interpretatione ; id, Metaphysica ; The Cambridge Translations of Medieval Philosofical Texts, eds. N. Kertzmann and E. Stump, Cambridge, 1988; Rescher, N., Studies in Arabic Philosophy, Hertford, 1967.