تسبیب

تَسْبیب، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی ناظر به گونه‌ای از مسئولیت در قبال ضرر وارد به غیر. سَبَب در لغت به معنی ریسمان است و به طور کلی هر چیزی است که به واسطۀ آن، به چیز دیگری می‌رسند (جرجانی، 103؛ راغب، 220؛ ابن منظور، ذیل سبب). فقها برای این اصطلاح تعاریف مختلفی ذکر کرده‌اند؛ از جمله: چیزی است که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد. با این‌همه، علت تلف غیر از سبب است (‌آبی، 2/ 646)؛ چیـزی است که باعث تلف نمی‌شود، مگر با آن چیز دیگری باشد (علامۀ حلی، ارشاد...، 2/ 226)؛ هر چیزی است که تلف در معیت‌ آن حاصل می‌شود، اما به ‌علت دیگری، به‌ نحوی‌ که اگر نبود، از علت تأثیری حاصل نمی‌شد (همو، قواعد...، 3/ 651؛ زنجانی، 351).
برای شناخت بهتر مفهوم اصطلاحی سبب، می‌توان آن را با مفهوم علت و شرط در فقه مقایسه کرد. سبب، چنان که گفته شد، در واقع چیزی است که از وجودش وجود مسبَّب لازم نمی‌آید، اما از عدمش عدم آن لازم می‌آید، در حالی که علت آن است که از وجودش وجود معلول، و از عدمش عدم آن لازم می‌آید. اما شرط وصفی است که از انتفاء آن انتفاء حکم لازم می‌آید، ولی از وجودش وجود حکم لازم نمی‌آید. بنابراین، اگر کسی چاهی درگذر عموم حفر می‌کند و دیگری سنگی کنار آن قرار ‌دهد و رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و غفلتاً در چاه سقوط ‌کند، از نظر فقها گذارندۀ سنگ سبب تلف را ایجاد کرده است و علت تلف سقوط در چاه بوده، و شرط تلف هم، مثلاً، عمیق بودن چاه است (نک‍ : صاحب جواهر، 15/ 316 بب‍‌ ).
اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان‌آور در فقه است. بیشتر فقیهان میان تسبیب و اتلاف فرقهایی قائل شده‌اند؛ از جمله در اتلاف مباشرت تلف کننده در عمل اتلاف شرط است، در حالی‌که در تسبیب تلف بدون مباشرت سبب حاصل می‌شود، ولی عمل مسبِّب به نحوی بوده که نتیجۀ حاصل عرفاً قابل استناد به او ست. این امر مشروط به آن است که میان سبب و تلف واسطۀ ذی‌شعور و مختاری وجود نداشته باشد، یا شرعاً نتیجۀ حاصل قابل اسناد به فاعل مختار نباشد. برای قسم اول، مثال سنتی فقها همان مثال حفر چاه و نهادن سنگ است که حفر کنندۀ چاه هر چند مجاز به حفر چاه در معبر عام نبوده است، اما چون میان عمل او و تلف، و واسطۀ ذی‌شعوری (نفر دوم که سنگ را کنار چاه قرار داده است) وجود داشته است، ضامن نیست و فرد اخیر ضامن خسارات مالی یا جانی وارد است. برای حالت دوم که فاعل مختاری میان سبب و تلف واسطه شده، ولی مسبب همچنان ضامن است، می‌توان به موضوع شهادت دروغ نزد حاکم اشاره کرد. در این حالت حاکمی که بر اثر شهادت کذب، حکمی برضد مال یا نفس دیگری صادر می‌کند، از آنجا که به کذب شهود آگاهی نداشته، و از طرفی مکلف به تبعیت از بیّنه بوده است، در قول مشهور ضامن نیست، بلکه شهود ضامن‌اند (خوانساری، 2/ 175؛ قس: خویی، 2/ 261). برخی علمای اهل سنت با این قول مخالف‌اند و علت مخالفت ایشان، واسطه شدن ذی‌شعوری در نتیجۀ حاصل است (تفتازانی، 2/ 138). از دیگر تفاوتهای میان اتلاف و تسبیب آن است که در اتلاف همیشه فعل باعث تلف می‌شود، در حالی که در تسبیب ممکن است نتیجۀ حاصل ناشی از فعل یا ترک فعل باشد (مانند غذا ندادن به زندانی). همچنین در اتلاف تقصیر یا عدم ‌تقصیر تلف کننده، تأثیری در ضمان وی نسبت به مال تلف شده ندارد، در حالی که در تسبیب، تقصیر اعم از تعدی و تفریط، یا در اصطلاح فقها «عدوان»، باید احراز شود.
قاعدۀ احسان (ما علی المحسنین من سبیل) بر قاعدۀ تسبیب «ورود» دارد، یعنی اگر کسی از روی خیرخواهی عملی برای نفع عموم انجام دهد، اما اتفاقاً از آن ضرری به غیر وارد شود، ضامن نیست، ولی این قاعده در باب اتلاف جاری نیست (امامیه: علامۀ حلی، همان، 3/ 654؛ کرکی، 6/ 206؛ اردبیلی، 14/ 257؛ خوانساری، همانجا؛ اهل‌ سنت: غزالی، 1/ 94؛ ابن قدامه، 5/ 448؛ ابن نجیم،3/ 64؛ ابن عابدین، 5/ 154- 155؛ حقوق: جعفری، دائرة‌المعارف، 1/ 804؛ کاتوزیان، 160-162؛ قاسم‌زاده، 294).
این نکته نیز گفتنی است که فقها در مصادیق مباشرت و تسبیب توافق ندارند و برخی آنچه را دیگران مباشرت دانسته‌اند، سبب شمرده‌اند. مثلاً در جنایات یا اتلاف به وسیلۀ برخی ابزارها، چون طناب یا تیر، برخی فقها به اعتبار استفاده از آن وسایل، مورد را از موارد تسبیب دانسته‌اند (غزالی، همانجا؛ صاحب جواهر، 15/ 317؛ برای اطلاع بیشتر، نک‍ ‍: محقق حلی، شرایع...، 4/ 971؛ علامۀ حلی، ارشاد، 2/ 195؛ کرکی، اردبیلی، همانجاها).
اصطلاح تسبیب یا سبب به نحو صریح در نصوص قرآنی و روایی وجود ندارد، اما برخی احادیث نقل شده از طریق اهل سنت و شیعه دلالت بر مضمون این قاعده دارد؛ از جمله اخباری که از امام صادق(ع) توسط راویان مختلف نقل شده است (صاحب جواهر، 15/ 320؛ سنگلجی، 366-367؛ بجنوردی، 2/ 32-33؛ مکارم شیرازی، 195-202).
بنابر آنچه گفته شد، عناصر تسبیب را می‌توان این چنین برشمرد: 1. فعل یا ترک فعل: فعل مانند حفر چاه و ترک فعل مانند امتناع مادر از شیر دادن به نوزاد در حالی که راه دیگری برای تغذیۀ طفل وجود نداشته باشد؛ 2. ورود ضرر به غیر: در این باره که آیا عدم‌النفع نیز مشمول ضرر است یا خیر، و اینکه آیا با وجود بودن عین مال در حالی که از مالیت افتاده است، ضرر محقق است یا خیر، میان فقها اختلاف است؛ 3. عدوان: که امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوق‌دانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد؛ 4. انتساب عرفی ضرر به سبب: در نتیجه اگر فعل یا ترک فعل مسبب از مصادیق تعدی یا تفریط نباشد، یا در قول برخی فقها، علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، مسبب ضامن نیست. از این جهت است که اگر کسی در ملک خود به قدر حاجت و متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً به ملک مجاور سرایت کند، فقها او را ضامن ندانسته‌اند؛ دلیل این حکم را برخی قاعدۀ تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) دانسته‌اند. اما در اینکه آیا هر دو عنصر علم و تعدی با هم شرط تحقق ضمان است یا یکی از آن دو کافی است، اتفاق ‌نظر وجود ندارد. برخی چون علامۀ حلی در قواعد وجود هر دو شرط را ضروری دانسته‌اند. بنابراین، از نظر آنان، صرف تعدی و تفریط به تنهایی و بدون علم به احتمال اضرار، ضمان‌آور نیست و برخی چون ابن ادریس یکی از آن دو شرط را کافی دانسته‌اند (امامیه: ابن ادریس، 3/ 425، جم‍ ؛ علامۀ حلی، همان، 2/ 226-227؛ فخرالمحققین، 2/ 165؛ سبزواری، 256؛ اهل سنت: ابن قدامه، 5/ 450؛ جمل، 5/ 85؛ ابن عابدین، همانجا؛ نیز نک‍ : جعفری، مبسوط، 2/ 1213- 1215).
از موضوعات مهم و پیچیده در اتلاف و تسبیب، مداخلۀ عوامل متعدد در وقوع تلف مال یا نفس است. تعیین درجۀ مسئولیت این عوامل که گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم در تلف مداخله داشته‌اند، موضوع مباحث بسیاری در میان عالمان فقه و حقوق شده است که با عنوان تزاحم سبب، مباشر و تزاحم اسباب گرد آمده است. به طور مثال، ممکن است شخصی در اثر تصـادف رانندگی مجـروح شود و در حین انتقال به بیمارستان بر اثر سهل‌انگاری رانندۀ آمبولانس به میدان پرتاب گردد و در هنگام عمل جراحی در بیمارستان با قصور پزشک نیز مواجه شود و در نتیجه جان سپارد. در این مثال، عوامل متعددی در بروز این حادثه و نتیجۀ آن مداخله داشته‌اند. فقها از دیرباز و نیز حقوق‌دانان در پی آن بوده‌اند که با طرح قواعد روشن و مشخص میزان مسئولیت هر یک از مباشران یا اسباب حادثه را معین نمایند. ایشان در موضوع تزاحم و سبب و مباشر غالباً مباشر عمل زیان‌آور را ضامن داشته‌اند، مگر آنکه مسبب اقوا از مباشر باشد. بنابراین، صغیری که به تحریک و راهنمایی شخصی کبیری مرتکب عمل ضمان‌آور می‌شود، مسئول نیست، بلکه شخص کبیر باید از عهدۀ خسارات برآید.
در باب تزاحم مباشر و مسبب این حالتها قابل تصور است: 1. اثر سبب صرفاً ایجاد داعی در مباشر بوده، بدون اینکه فعل به مسبب قابل استناد باشد؛ مثل نشان دادن طریق سرقت که از موارد تلف شمـرده شده است و ضمان به عهدۀ مباشر است؛ 2. حالتی که مباشر حیوان یا صغیر است، یا اگر کبیر است و مختار، شرعاً مجبور فرض می‌شود، مانند حکم حاکمی که توسط مباشر اجرای حکم اجرا می‌شود. در اینجا اگر ضمانی وجود داشته باشد، بر عهدۀ مجری حکم نیست، زیرا شرعاً مکلف به اجرا بوده است، از این‌رو سبب اقوا از مباشر است؛ 3. هنگامی که فعل مستند به مباشر باشد، ولی ضمان به مسبب تعلق ‌گیرد، مانند حالتی که شخصی غذای دیگری را به فرد ثالثی تقدیم ‌کند و سپس معلوم ‌شود غذای تناول شده از آن تقدیم کننده نبوده است. در اینجا گفته شده که ضمان ابتدا بر عهدۀ مباشر است، اما او حق دارد به مسبب (آورندۀ غذا) مراجعه نماید. ضمان غرور از این باب است (المغرور یرجع الی مَن غَرّه). این حالت با وضعیتی که حاکم با شهادت کذب کسی موجب تلف شدن مال یا جان کس دیگر می‌شود، متفاوت است، زیرا در این حالت حاکم مجبور به تبعیت از بیّنه بوده و در واقع مسلوب‌الاختیار فرض می‌شود. در نتیجه شهود کذب از ابتدا ضامن تلف هستند. از این‌رو ست که میان ضمان سبب و ضمان فعل تفاوت قائل شده‌اند. از جمله در ضمان سببِ فعل، فقط فاعل ضامن است، ولی در سببِ ضمان، فاعل و سبب هر دو ضامن هستند؛ در سبب ضمان مالک در ابتدا باید به فاعل مراجعه کند و فاعل به سبب رجوع می‌کند؛ اما در سبب فعل مالک مستقیماً به مسبب مراجعه می‌کند (محقق حلی، المختصر…، 298؛ شهید ثانی، 12/ 164؛ ابن نجیم، تفتازانی، همانجاها؛ میرفتاح، 283؛ خوانساری، 2/ 175-177؛ آملی، 2/ 272؛ روحانی، 16/ 119-120).
با این حال برخی از فقها، صرف اقوا بودن مباشر یا سبب را، با وصف فراهم بودن موجبات ضمان برای هر دو، کافی برای عدم ضمان ندانسته، و اصل را بر مخیر بودن مالک در رجوع به هر کدام از اسباب یا مباشر دانسته‌اند (طباطبایی، 325 بب‍ ؛ قس: میرفتاح، همانجا؛ خوانساری، 1/ 157).
اما در موضوع تزاحم اسباب، اختلاف فقها و نیز حقوق‌دانان در تشخیص سبب یا اسباب مؤثر در واقعه و مسئولیت ایشان بیشتر است. گرایش بیشتر فقها به ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر است. مثال سنتی آنان در این باره قضیۀ سنگ و چاه است که در آن ضامن کسی است که سنگ را کنار چاه قرار داده است. در توجیه این نظر گفته شده است چون اولین سببی که باعث تغییر وضع پیش از سقوط شده است، برخورد عابر با سنگ بوده و پس از آن اختیار از عابر سلب شده و سقوط کرده و در میان اسباب متصور در حادثه از همه زودتر اثر کرده، ضامن تلف است. برخی برای تقویت این قول به استصحاب استناد کرده‌اند، به این صورت که اثر سبب مقدم را در هنگام شک تأثیر سایر اسباب، استصحاب کرده، و همان سبب را مسئول دانسته‌اند. اگرچه این قول مخالفانی نیز دارد که همۀ اسباب را به‌طور مساوی ضامن دانسته‌اند. از نظر این دسته از علما اساساً استصحاب در این حالت قابل استناد نیست، زیرا سبب اول تا پیش از اثر سبب دوم تأثیری نکرده است تا اثر آن استصحاب شود، و چون هیچ‌کدام از آن دو سبب ترجیحی بر یکدیگر ندارند، از این‌رو، هر دو مسبب به طور مساوی ضامن هستند. در مواردی هم خسارتی به شخص وارد می‌شود، اما کسی ضامنِ آن نیست، مانند حوادث قهری. از طرفی، در برخی موارد مانند مسئولیت مربی شنا یا سعایت نزد حاکم جور مسئولیت مطلق برای مسبب فرض شده است (امامیه: علامۀ حلی، ارشاد، 2/ 197، قواعد، 3/ 653؛ صاحب جواهر، 15/ 316 بب‍ ‍؛ خویی، 2/ 258-266؛ اهل سنت: ابن قدامه، 5/ 448، 9/ 564 بب‍ ؛ ابن نجیم، 3/ 64؛ جمل، 5/ 82-89؛ ابن عابدین، 5/ 521).

مآخذ

آبی، حسن، کشف الرموز، به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، 1408ق؛ آملی، هاشم، المکاسب و البیع، تقریر بحث نائینی، قم، 1413ق؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، بیروت، 1386ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن منظور، لسان؛ ابن نجیم، زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، قاهره، 1355ق/ 1936م؛ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، 1412ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، 1419ق؛ تفتازانی، مسعود، شرح التلویح علی التوضیح، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ جرجانی، علی، التعریفات، قاهره، 1357ق/ 1938م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش؛ جمل، سلیمان، حاشیة على شرح المنهج، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ خوانساری، موسى، منیة‌الطالب، قم، 1418ق؛ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، 1396ق؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القران، به کوشش محمد سیدکیلانی، قاهره، 1961م؛ روحانی، محمدصادق، فقه‌الصادق، قم، 1412ق؛ زنجانی، محمود، تخریج الفروع علی الاصول، به کوشش محمد ادیب صالح، بیروت، 1407ق/ 1986م؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، چاپخانۀ مهر؛ سنگلجی، محمد، ضوابط و قواعد معاملات، تهران، 1347ش؛ شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، 1413ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1412ق/ 1992م؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، بیروت، 1412ق/ 1992م؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، 1410ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1413ق؛ غزالی، محمد، المستصفى، بولاق، 1322ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی‌کرمانی و دیگران، قم، 1387ق؛ قاسم‌زاده، مرتضى، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، 1383ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، 1382ش؛ کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛ محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، تهران، 1409ق؛ همو، المختصر النافع، تهران، 1410ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، 1411ق؛ میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، 1417ق.