تزاحم

تَزاحُم، اصطلاحی فقهی و اصولی ناظر به تقابل دو حق یا حکم شرعی. ریشۀ زَحَمَ به معنای تراکم افراد یا اشیاء در مکانی خاص به‌نحوی که موجب ‌تنگی جا شود (خلیل بن احمد، 3/ 166)، در باب تفاعل در موارد ناسازگاری و درگیری دوسویه به‌کار می‌رود (نک‍ : ابن منظور، نیز تاج العروس، ذیل زحم). در اصطلاح اصول فقه به‌مواردی که دو حکم شرعی در مقام‌ عمل، به‌طور‌ هم‌زمان قابل انجام نباشند، تزاحم گفته می‌شود و در فقه نیز به‌حالات تداخل دو حق‌ به‌نحوی که نتوان هر دو را ایفا کرد، اطلاق‌‌ می‌شود (فتح‌الله، 109؛ مشکینی، 102؛ برای آگاهی از معادلهای‌ این اصطلاح در دانش حقوق، نک‍ : فاروقی، 1/ 150، 2/ 407).
اصطلاح اصولی تزاحم بیشتر در فقه شیعه و در دورۀ متأخر که تأملات فلسفی در دانش اصول راه یافته، به کار رفته است. برای تزاحم، 5 گونه بیان شده است: 1. وجود دو حکم غیرقابل جمع در یک موضوع به‌طور تصادفی که از آن به اجتماع امر و نهی یاد می‌شود؛ مانند خواندن نماز در مکانی غصبی درصورتی که امکان بیرون آمدن از آن نباشد (آقاضیاء، نهایة...، 4/ 127). 2. وجود دو حکم واجب یا مستحب که نتوان هر دو را انجام داد (برای نمونه، نک‍ : شهید اول، الذکری، [247]، القواعد...، 1/ 327؛ شیخ انصاری، 2/ 425)، مانند نجات دو نفر در حال غرق. 3. انجام کار حرامی که مقدمۀ واجبی باشد و یا به عکس؛ مانند نجات غریق در صورت لزوم ورود به مکان غصبی، و یا گرفتن وضو در مکانی که موجب تخریب اموال دیگران می‌شود (مشکینی، 108-109). 4. انجام عملی واجب که مستلزم گناه دیگری باشد، مانند دفاع از یک بی‌گناه اگر منجر به غیبت یا تهمت وارد نمودن به دیگری باشد (آقاضیاء، همان، 1/ 436؛ مظفر، 1/ 268). 5. وجود یک مصلحت و مفسده در یک کار مشخص به‌طور هم‌زمان و بدون امکان حذف یکی از آنها (آقاضیاء، همان، 1/ 422).
اصولیان برای رهایی از تزاحم، راههایی شناسایی نموده‌اند: تقدیم احکام اولیه بر ثانویه (مصطفوی، 227-228)؛ ترجیح بر مبنای میزان اهمیت (انصاری، 2/ 408-409)؛ در نظر گرفتن شرایط هر دو حکم از جهت محدودۀ زمانی (موسع یا مضیق)؛ داشتن جایگزین (تیمم به جای وضو)؛ مشروط بودن به توانایی و استطاعت (مانند حج)؛ امکان انجام آن توسط هرکس (عینی و کفایی)؛ یا ترجیح بر مبنای اولویت زمانی به این صورت که هر مورد زودتر رخ داده، به آن رسیدگی شود (نک‍ : آقاضیاء، همان، 1/ 413، 4/ 132؛ مظفر، 2/ 191-192؛ حکیم، 364). در مواردی نیز هیچ‌یک از راههای پیش‌گفته، قابل پیمودن نیست که ناگزیر حکم عقلی تخییر در پیش گرفته می‌شود (آقاضیاء، مقالات...، 2/ 467-468؛ مظفر، 2/ 190). از دیگر موارد تخییر، تعارض دو دلیل شرعی است که تحت عنوان تعارض مورد بحث قرار گرفته و نباید با تزاحم اشتباه شود (نک‍‌ : آخوند خراسانی، 155، 440؛ آقاضیاء، همان، 1/ 383-384، نهایة، 1/ 412-413؛ مظفر، 2/ 188-189)؛ با این حال تمییز این دو بحث چندان آسان نبوده، و در مواردی قواعد یکسانی برای حل آن دو طراحی شده است (نک‍ : آقاضیاء، همان، 4/ 127-128؛ مظفر، 1/ 285-290).
بحث تزاحم حقوق در فقه بیشتر در حوزۀ مباحث آیین دادرسی و شیوۀ حل و فصل منازعات حقوقی میان افراد مطرح شده است (برای نمونه، نک‍ : نووی، 3/ 438؛ زرکشی، 1/ 284-286؛ برای مشاهدۀ بازتاب اصولی آن، نک‍ : آقاضیاء، مقالات، 2/ 316-318)، و فقیهان در قالب قاعده‌ای که هیچ حقی بدون وجود مرجح بر حق دیگر مقدم داشته نمی‌شود (برکتی، 1/ 113)، به بیان برخی مرجحها پرداخته‌اند، مانند اولویت زمانی هریک از حقها، مثلاً در جایی که زمین مواتی زودتر توسط فردی تصاحب شود و دیگری نیز پس از او به تصاحب آن اقدام ورزیده باشد (زرکشی، 1/ 294-295). در صورت نبود مرجح به قاعدۀ قرعه پناه می‌برند (ابن مفلح، 10/ 57).

مآخذ

آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، 1409ق؛ آقاضیاء عراقی، مقالات الاصول، قم، 1420ق؛ همو، نهایةالافکار، قم، 1405ق؛ ابن مفلح، ابراهیم، المبدع، بیروت، 1400ق؛ ابن منظور، لسان؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، 1415ق؛ برکتی، محمدعمیم احسان، قواعدالفقه، کراچی، 1407ق/ 1986م؛ تاج العروس؛ حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، 1390ق؛ خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بغداد، 1981-1982م؛ زرکشی، محمد، المنثور فی القواعد، کویت، 1405ق؛ شهید اول، محمد، الذکری، چ سنگی، 1272ق؛ همو، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید؛ شیخ انصاری، مرتضى، کتاب الطهارة، قم، 1415ق؛ فاروقی، حارث سلیمان، المعجم القانونی، بیروت، 1410ق؛ فتح‌الله احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام، 1995م؛ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، 1413ق؛ مصطفوی، محمدکاظم، مئة قاعدة فقیهة، قم، 1417ق؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، 1370ش؛ نووی، یحیى، روضةالطالبین، بیروت، 1405ق.