تابعیت
تابِعیَّت، رابطه‌ای سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.
الف‌ـ تابعیت در حقوق عرفی
اصطلاحی حقوقی که از رابطۀ سیاسی و حقوقی شخص با یک دولت که متضمن حقوق و تکالیف سیاسی آن دو با یکدیگر است، حکایت دارد. تابعیت را بیشتر از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند، اگرچه عده‌ای آن را از مسائل حقوق عمومی می‌دانند (امامی، ٤ / ١٦٠).
در بیشتر مواقع این رابطۀ حقوقی در اثر وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ایجاد می‌شود، بدون آنکه اشخاص موضوع آن در این امر مداخله‌ای داشته باشند. از این‌رو، برخی نویسندگان حقوق مورد اخیر را به ایقاع، و در مواردی‌که شخص به میل خود نسبت به تابعیت خود تصمیم می‌گیرد، آن را به عقد تشبیه کرده‌اند (جعفری، ١٣٥).
تابعیت دارای 3 عنصر اصلی است: ١. شخص حقیقی یا حقوقی، ٢. رابطۀ سیاسی، ٣. وجود یک دولت در طرف دیگر این رابطه که از شخص حمایت سیاسی نماید. این دولت باید در جامعۀ بین‌الملل به رسمیت شناخته شده باشد (سلجوقی،1 / 152-١٥٤).
تاریخچۀ مختصر مقررات تابعیت در حقوق معاصر ایران: تا پیش از تصویب مقررات مدون راجع به تابعیت، ملاکهای عرفی رابطۀ تابعیت اتباع ایرانی را با دولت مشخص می‌ساخت و براساس همین فهم عرفی مجموعه‌ای از عهدنامه‌های مختلف به تعیین برخی مقررات مربوط به اتباع ایران پرداخته است. عهدنامه‌های ایران و‌عثمانی(١١٥٩ق / 1746م) و ترکمان‌چای (١٢43ق / 1828م) و نیز قرارداد ایران و روس (1260ق / 1844م) و معاهدۀ ایران و انگلیس (1273ق / ١٨٥٧م) از جملۀ منابع حقوقی هستند که ضمن آن به حقوق و تکالیف اتباع ایران در حدود قراردادهای منعقده پرداخته شده است. در این منابع به مصادیق اتباع ایرانی اشاره‌ای نشده است. همچنین فرمان صادر شده از سوی ناصرالدین شاه قاجار که به موجب آن کلیۀ زنهای ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند، پس از فوت شوهر باید تبعۀ ایران شناخته شوند، جزو کهن‌‌ترین سوابق تاریخی راجع به تابعیت در حقوق ایران است (نک : همو، 1 / 181-183؛ نصیری، 58- 59).
در ١٣٢٤ق قانون‌نامۀ تابعیت مشتمل بر ١٥ بند که مجموعه‌ای از قواعد مربوط به چگونگی تشخیص تابعیت ایرانی و شرایط احراز آن و خروج از تابعیت و مسائل مربوط به تابعیت زنان ایرانی که به ازدواج خارجی درمی‌آیند و جز آنها به تصویب رسید که بیشتر جنبۀ داخلی داشت و دولتهای همسایه عملاً بـه‌‌آن‌توجه نکـردند(سلجوقی،1 / ١٨٣-١٨٤؛نصیری،٥٩-٦٠).
پس از مشروطیت در ١٣٠٤ش قانون تابعیت مشتمل بر ١٠ ماده به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و سرانجام در ١308ش قانون تابعیت در ١٦ ماده به تصویب رسید که در ١٣٠٩ش با افزودن دو مادۀ دیگر با عنوان متمم قانون تابعیت کامل شد. آن‌گاه در ١٣١٣ش این قانون با اصلاحاتی به تصویب رسید (همو، ٦٠، ٦١؛ قانون مدنی، مواد ٩٧٦ تا ٩٩١). این مواد در سالهای ١٣٣٧ و 1348 و ١٣٦1ش با اصلاحاتی مواجه شد. گفتنی است که در قانون اساسی مشروطه موضوع تابعیت موردبحث واقع نشده، اما در اصل ٢٤ متمم قانون اساسی مشروطه تنها به اصل قابل پذیرش بودن تابعیت ایران برای افراد خارجی اشاره شده، و تفصیل آن را به عهدۀ قوانین عادی گذارده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول ٤١ و ٤٢ به حق ایرانیان برای داشتن تابعیت ایرانی و امکان تحصیل تابعیت ایران توسط اتباع بیگانه اشاره شده است (نیز نک : سلجوقی، ١ / ١٨٩- ١٩٨).
اصول تابعیت
برای تابعیت ٣ اصل کلی قائل شده‌اند:
اصل اول
هر فرد باید تابعیت دولت معینی را داشته باشد. براساس این اصل هر فرد به محض تولد باید تابعیت دولت خاصی را داشته باشد؛ این تابعیت از نظر حقوقی چنین تعیین می‌گردد:
١. سیستم خون: براساس این روش طفل متولد شده تابعیت والدین خود را کسب خواهد کرد. از این‌رو، تابعیت در این حالت تابع نسب است و نباید آن را با تعیین تابعیت براساس نژاد یکی دانست. تابعیت نژادی پیش از جنگ جهانی دوم موردتوجه برخی علمای آلمانی قرار گرفته بود.
٢. سیستم خاک: مطابق این روش، طفل تابعیت دولتی را خواهد داشت که در قلمرو آن به دنیا آمده است.
طرفداران هر دو سیستم در دفاع از عقیدۀ خود نظریاتی ارائه کرده‌اند. از جمله طرفداران سیستم خون حفظ توان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت را که در همه حال اتباع خود را در هر جای دنیا حفظ می‌کند، از مزایای این روش دانسته‌اند، و طرفداران سیستم خاک کسب اخلاق و روحیه و فرهنگ محلی که فرد در آن متولد می‌شود و وابستگی واقعی شخص به خاک محل تولد خود را ترجیح می‌دهند. بیشتر کشورهای مهاجر فرست متمایل به سیستم خون، و کشورهای مهاجرپذیر از جهت حفظ جمعیت به سیستم خاک متمایل هستند. اما در عمل دولتها برای حفظ هرچه بیشتر منافع خود، مجموعه‌ای از قواعد هر دو سیستم را در قوانین خود جای داده‌اند. به عنوان مثال در حقوق ایران که تمایل بیشتری به اعمال اصل خون دارد، در مواردی از قواعد سیستم خاک هم استفاده کرده است (امامی، ٤ / ١٦٠-١٦٥). به عنوان مثال قانون ایران طفل متولد شده از پدر و مادر خارجی را که یکی از آن دو در ایران متولد شده باشد، ایرانی می‌داند (قانون مدنی، مادۀ ٩٧٦، بند 4). در حقوق انگلیس به‌‌رغم تمایل عمومی به سیستم خاک، تابعیت انگلیسی را تا یک نسل بدون شرط تولد در سرزمین انگلستان قابل انتقال می‌داند (اسمیث، 193).
استفاده از سیستم مختلط خاک و خون کمک مهمی به جلوگیری از پدیدۀ بی‌تابعیتی (آپاترید1) می‌نماید. با این حال، هنـوز هم در مـواردی ممکن است افرادی بدون تابعیت باشند، از جمله:
١. اعمال مجازات توسط دولتها که سلب تابعیت به عنوان محکومیت فردی اجرا می‌شود. چنانچه این شخص نتواند تابعیت دولت دیگری را به دست آورد، بدون تابعیت خواهد بود.
1. apatride
٢. مهاجرت، مانند مهاجرت روسهای سفید به دنبال انقلاب ١٩١٧م روسیه به سرزمینهای دیگر که دولت روسیه ایشان را جزو اتباع خود نمی‌دانست و دولتهای دیگر نیز بسیاری از آنان را به عنوان اتباع خود به رسمیت نمی‌شناختند.
٣. انتخاب نکردن تابعیت توسط اشخاص درمواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی مختار به قبول تابعیت کشوری باشند یا شخصی که به هنگام تولد از نظر تابعیت تبعۀ دو دولت شناخته شود و به هنگام امکان انتخاب تابعیت کشور معین، از این امر سرباز زند.
٤. قوانین خاص سلب کنندۀ تابعیت (برای توضیح، مثلاً نک : سلجوقی، 1 / 197- 198).
اصل دوم
هیچ‌کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. اعمال سیستمهای مختلف تحصیل تابعیت در کشورهای گوناگون گاه موجب می‌شود که افراد بیش از یک تابعیت داشته باشند. مثلاً اگر طفل از پدر ایرانی و مادر فرانسوی در خاک ایالات متحدۀ آمریکا متولد شود، دارای 3 تابعیت خواهد بود؛ از جهت قانون ایران به لحاظ انتساب طفل به پدر ایرانی، و از نظر قانون فرانسه به سبب تابعیت فرانسوی مادر طفل فرانسوی، و از نظر آمریکا، به لحاظ تولد در خاک آن کشور، آمریکایی محسوب می‌شود.
به دست آوردن ارادی تابعیت یک کشور توسط تبعۀ کشور دیگر و تغییر تابعیت والدین و ازدواج از دیگر موارد به وجود آمـدن تابعیت مضـاعف است (برای اطلاع بیشتر، نک : الماسی، ٥٧ بب ).
اصل سوم
قابل تغییر بودن تابعیت که امروزه این اصل در حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها پذیرفته شده است و تابعیت یک امر دائمی و زوال ناپذیر نیست، بلکه با به وجود آمدن شرایط خاصی که در قوانین کشورها پیش‌بینی شده است، می‌توان تابعیت را تغییر داد. این امر گاهی ارادی است، مانند حالتی که شخص به میل خود قصد خروج از تابعیت یک کشور را دارد. مادۀ ٩٨٨ قانون مدنی این امر را به شرط موافقت هیئت دولت ممکن دانسته است. زوال تابعیت گاه غیرارادی است، مانند وقوع جنگ و الحاق یک سرزمین از یک دولت به دولت دیگر که به تبع این الحاق تابعیت پیشین مردمان آن سرزمین زایل می‌شود و تابعیت جدیدی برای آنها به وجود می‌آید. ازدواج نیز به موجب برخی از قوانین کشورها نوعی تغییر تابعیت غیرارادی محسوب می‌شود. مثلاً مطابق بند 6 مادۀ ٩٧٦ قانون مدنی ایران هر زن خارجی که به ازدواج مرد ایرانی درآید، ایرانی محسوب می‌شود و همین امر دربارۀ ازدواج زن ایرانی به شرط رفتار متقابل از جانب دولت متبوع زوج خارجی، قابل تحقق است، یعنی زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی بدون اراده، تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد (مدنی، ٥٢-٥٦).
در هر حال مادۀ ٩٧٦ قانون مدنی این اشخاص را تبعۀ ایران می‌داند: ١. کلیۀ ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورداعتراض دولت ایران نباشد؛ ٢. کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند؛ ٣. کسانی که در ایران متولد شده، و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد؛ ٤. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی ــ که یکی از آنها در ایران متولد شده است ــ به‌وجود آمده‌اند؛ ٥.کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ‌خارجی است،به وجود آمده، و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست‌کم یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، وگرنه قبول شدن به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ ٦. هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده باشد؛ ٧. هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کند. تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقرۀ 4 و 5 نخواهند بود.
ب‌ـ تابعیت در حقوق اسلامی
برخلاف تابعیت در حقوق عرفی که براساس رابطۀ سیاسی شخص با یک دولت استوار است، در حقوق اسلامی این وابستگی فرد و دولت براساس مسائل اعتقادی است. از این‌رو، به فرض وجود یک دولت اسلامی فراگیر مانند آنچه در سده‌های ابتدای ظهور اسلام وجود داشت، اتباع دولت اسلامی کسانی هستند که اسلام اختیار کرده‌اند و این به مثابۀ تابعیت اصلی در حقوق عرفی است.
در سیستم حقوق اسلامی وابستگی فرد به خون و خاک مفهوم ندارد؛ آن‌چنان‌که فرزند متولد از غیرمسلمان درصورت اختیار اسلام تابع دولت اسلامی شناخته می‌شود، در مقابل فرد غیرمسلمان متولد در قلمرو حکومت اسلامی (دارالاسلام) به عنوان تبعۀ اصلی شناخته نمی‌شود. از این‌رو، اتباع دولت اسلامی
را می‌توان بدین‌نحو تقسیم کرد:
١. مسلمانان صرف‌نظر از محل تولد و مذهب والدین و ملیت آنان. ایشان شهروندان اصلی دارالاسلام محسوب می‌شوند و از کلیه حقوق و مزایای متصور برخوردارند. این تابعیت غیرقابل سلب است، چه از طرف دولت، چه از طرف شخص، مگر مشمول مقررات مربوط به ارتداد شوند.
٢. غیرمسلمانانی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، به 3 دستۀ کلی تقسیم می‌شوند:
١-٢. غیرمسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی اقامت دائم در دارالاسلام دارند، اعم از اینکه در این بلاد زاده شده، یا مهاجر باشند. اینان به شرط انعقاد عقد خاصی که به آن پیمان «ذمه» گویند و برطبق آن مکلف به رعایت مقررات خاصی می‌شوند، از حمایت دولت اسلامی برخوردار می‌گردند و جان و مال و ناموس ایشان تحت حمایت قرار می‌گیرد. این دسته را کفار ذمی می‌خوانند.
٢-٢. غیرمسلمانان غیرمقیم دائم که برای اهداف تجاری، سیاسی، فرهنگی و مانند آن با اذن دولت اسلامی از دارالکفر به دارالاسلام مسافرت می‌نمایند و برای مدت محدودی به موجب عقدی تحت عنوان عقد «امان» اجازۀ اقامت دارند که به آنان مستأمنین گفته می‌شود. آنان نیز از حمایت دولت اسلامی تا هنگامی که از حدود اذن خارج نشده‌اند، برخوردار هستند؛ ولی باید توجه داشت که قرارداد «امان» عقدی است موقت و موجب تابعیت نمی‌گردد و مستأمن را تبعه نمی‌توان دانست، هرچند که از حمایت برخوردار است (محقق‌داماد، (352.
٣-٢. غیرمسلمانانی که در دارالاسلام به یکی از این دو گروه ملحق نشده باشند، کفار حربی محسوب می‌شوند و دولت اسلامی ایشان را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، تعرض به جان و مال ایشان بدون اجازۀ دولت ممنوع، و موجب مجازات است (زیدان، ١٤-١٥، ٢٠ بب ).
مآخذ
الماسی، نجاد علی، «بحثی پیرامون تعارض تابعیت»، مجلۀ کانون وکلا، تهران، 1354ش، س ٢٧، شم ١٣١؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ١٣٦٣ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ١٣٧٠ش؛ زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد، ١٣٩٦ق / ١٩٧٦م؛ سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ١٣٧٠ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مدنی؛ مدنی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ١٣٧٢ش؛ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، 1372ش؛ نیز: