اکراه

اِكْراه، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز كسی به عملی كه در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اكراه در لغـت وادار كـردن قهری كسی بـه امری است (نك‍ : فیومی، ذیل كره) و همین معنی، بدون تصرفی قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهی نیز مقصود بوده است. براساس تعریف جرجانی، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است كه برپایۀ طبع یا شرع آن را ناخوش می‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام می‌كند (نك‍ : ص 27). مبحث اكراه با تقیه (ه‍ م) ارتباطی نزدیك دارد و در دایرۀ عام فرهنگ اسلامی ترسیم مرزی میان این دو دشوار می‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، كمتر به حوزۀ فروع فقهی راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهی و حقوقی، اكراه را از اضطرار متمایز می‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملی نامطلوب ملزم می‌سازد، اوضاع خاصی است كه شخص در آن قرار گرفته است (نك‍ : ه‍ د، اضطرار)، در حالی كه در اكراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اكراه‌كننده‌ای مشخص صورت می‌پذیرد.

اكراه در كتاب و سنت

موضوع اكراه در قرآن كریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولی موارد كاربرد آن معمولاً از جنبۀ حقوقی برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآمیزی كه مورد بخشایش خداوند قرار می‌گیرد (نك‍ : نحل / 16 / 106)، به وضوح مربوط به شرایطی است كه مسلمانی در دارالكفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای كه مردم را از اكراه كنیزان به هرزگی برحذر داشته، با این پیامد كه در صورت اكراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور / 24 / 33)، آشكارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است كه ضمانت اجرای كافی برای منع همگان از چنین عملی در كار نبوده است. افزون‌بر آیات یاد شده، برخی از عالمان اسلامی، معذور بودن «مستضعفان» (نساء / 4 / 98) را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك‍ : بخاری، 8 / 55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنی در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی كرده است (نك‍ : 8 / 55- 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روایتی كوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ براساس روایت ابن عباس و ثوبان خداوند تكلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشی یا اكراه، برداشته است (نك‍ : ابن ماجه، 1 / 659؛ نیز سیوطی، 2 / 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تكلیف نیز افزوده شده است (نك‍ : ابن بابویه، 417).

اكراه در فقه اسلامی

از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، این ویژگی كه مكلفی عملی را در شرایط اكراه انجام داده باشد، هم از حیث احكام تكلیفی و هم وضعی حائز اهمیت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابی از ابواب فقهی از موضوع اكراه منفك نیست. از همین روست كه در متون فقهی مذاهب گوناگون، در یكایك ابواب می‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اكراه را یافت.
موضوع اكراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثی مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفی دیده می‌شود و نخستین نمونۀ آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شیبانی است كه ابن‌ندیم از آن یاد كرده است (نك‍ : ص 257). این رویه از سوی برخی دیگر از فقیهان حنفی نیز دوام یافته، به طوری كه در آثاری چون مبسوط سرخسی (24 / 38 به بعد) و هدایۀ مرغینانی (7 / 292 به بعد)، «كتاب الاكراه» به عنوان یكی از كتب فقهی پیش‌بینی شده است.
در منابع فقهی، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غیر حق تقسیم شده، و اكراه به حق اكراهی دانسته شده است كه ظلمی در آن رخ نداده باشد؛ اكراه زوج به پرداخت نفقۀ زوجه از جمله نمونه‌های چنین اكراهی است. با این حال، باید در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غیر حق، یا اكراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نك‍ : آبی، 2 / 3). در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهی، دو بحث شرایط اكراه و آثار اكراه را باید اصلی‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامی دانست.

شروط اكراه

عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا كه در تعاریف اكراه به كار گرفته شده است، همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقی اكراه، بسیار لازم بوده است كه شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهی، مبنایی عرفی داشته، و از مستندات نقلی بی‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است كه اكراه كننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزلۀ اكراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است كه اكراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخی از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزلۀ اكراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نك‍ : محلی، 3 / 503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمی‌گردد؛ ضرر جانی و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اكراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق اكراه معتبر شمرده نمی‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است. یكی از ویژگیهای فقه حنفی، این است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجئ (مانند قتل) و اكراه غیر ملجئ مانند حبس موقت تقسیم شده است. به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده باید نسبت به عملی كه موضوع اكراه است، در چنان وضعی قرار گیرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد. گفتنی است كه در برخی از منابع فقهی، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نك‍ : ابن‌قدامه، 8 / 261-262، جم‍ ؛ محلی، 3 / 502-503، جم‍ ؛ مرداوی، 8 / 440-441؛ ابن‌عابدین، 5 / 81 به بعد؛ صاحب جواهر، 22 / 265 به بعد؛ الموسوعة ... ، 6 / 101 به بعد).

آثار اكراه

با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكلیفی جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشی از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اكراه بعدی است كه بیش از همه در كتاب و سنت مورد تأكید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسی حكم تكلیفی، تردیدی نیست كه به حكم ثانوی، اگر حكم عمل به مقتضای اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اكراه شونده، افزون بر بعد تكلیفی و اخروی، از بعد حقوقی و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احكام وضعی است كه هرگز پاسخ به آن، با یك حكم واحد امكان‌پذیر نبوده است. در واقع بخش مهمی از مباحث مربوط به اكراه، پیرامون احكام وضعی و آثار حقوقی ناشی از عمل اكراه‌آمیز پدید آمده است.
در مواردی كه عمل به مقتضای اكراه، موجب تضییع حقوقی بوده باشد، تفاوتی آشكار میان حق الله و حق الناس دیده می‌شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافی در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتی كه عمل اكراه شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسی و چه در جرایم مستوجب قصاص، بیشترین بحثها مربوط به این است كه شروط اكراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیریها، دربارۀ آثار عمل اكراه شونده كمتر اختلافی دیده می‌شود. در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه شونده موجب اتلاف مالی گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلی وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث اكراه در مواردی است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعی بازمی‌گردد؛ در این موارد برخی ــ به خصوص حنابله ــ عقد ناشی از اكراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمرۀ این اختلاف در آنجا ظاهر می‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامی كه بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخی از موارد مانند عقد نكاح و ایقاع طلاق حالتی استثنایی دارند و با ظرافتی افزون در فروع نگریسته شده‌اند (برای نمونه، نك‍ : محلی، 2 / 92، 3 / 503-504، جم‍ ؛ مرداوی، 8 / 441-444؛ دردیر، 2 / 548، جم‍ ؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ صاحب جواهر، 22 / 267 به بعد؛ الموسوعة، 6 / 104 به بعد).
در فقه متأخر امامیه، یكی از مباحث گسترش یافتۀ مرتبط با اكراه مسألۀ رضا و قصد در معاملۀ اكراهی است. برخی از فقیهان اكراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معاملۀ اكراهی را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مكاسب، ضمن بررسی و تحلیل آراء برخی فقیهان پیشین، به تفكیك قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفكیك بر آن است كه در معاملۀ اكراهی، آنچه منتفی است، رضای اكراه شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامی كه بر آن بـار می‌شود، احكـام معـاملاتی از نوع فضولـی است (نك‍ : صاحب جواهر، 22 / 269؛ انصاری، 2 / 267 به بعد؛ نیز جعفری، تأثیر ... ، 100-101، 115).

اكراه در حقوق موضوعه

اكراه در حقوق مدنی ایران، عبارت از عملی تهدیدآمیز است كه از طرف كسی نسبت به دیگری انجام می‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملی حقوقی است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب مادۀ 202 از قانون مدنی، «اكراه به اعمالی حاصل می‌شود كه مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند، به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنی در مواد 203 تا 209 به بررسی مسائل فرعی اكراه، به خصوص در حوزۀ معاملات پرداخته است؛ در بخشی از این ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضیح داده شده، و در برخی دیگر احكام وضعی آن بررسی شده است. به عنوان نمونه، در مادۀ 203 به صراحت چنین آمده است كه «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود».
حقوق‌دانان در تفسیر مواد مربوط به اكراه در قانون مدنی، برخی از مباحث در منابع فقهی را دنبال كرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثی كه تحت عنوان شروط تحقق اكراه گشوده شده، عملاً بر پایۀ مباحثی است كه در منابع فقهی در این باره مطرح بوده است (مثلاً نك‍ : امامی، 1 / 191 به بعد)؛ البته در منابع حقوقی گاه این شـروط بسط و تفصیلـی بیشتر یـافته اسـت (مثـلاً نك‍ : جعفری، ترمینولوژی ... ، 73-74؛ نیز سنهوری، 338-341). از دیگر مباحث حقوقی كه پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسألۀ رضا و قصد در معاملات اكراهی است. در این باره، حقوق‌دانان عموماً بر دیدگاه آن گروه از فقیهان تكیه كرده‌اند كه به تفكیك قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقی به این نكته اشاره رفته است كه در معاملات، اگر اكراه به درجه‌ای نباشد كه قدرت بر قصد انشا (ارادۀ حقیقی) را از اكراه شونده سلب كند، این حالت موضوع مبحث حقوقی اكراه خواهد بود و در غیر این صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود (مثلاً نك‍ : امامی، 1 / 196؛ بروجردی، 118 به بعد؛ جعفری، تأثیر، 100 به بعد).
در قانون مدنی، بحث از اكراه در «شرایط اساسی برای صحت معامله» ذیل بحث از قصد و رضای طرفین، آمده است، اما گاه در دیگر بخشها نیز به آن اشاراتی رفته است، از جمله در مبحث صلح، در مادۀ 763 مقرر شده است: «صلح به اكراه نافذ نیست». مورد خاص اكراه بر نكاح نیز در مادۀ 1070 در خلال بحث از شرایط صحت نكاح مورد بحث قرار گرفته، و چنین آمده است: « ... هرگاه مكرَه بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند، نافذ است، مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده باشد كه عاقد فاقد قصد باشد». در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور فقها اشاره دارد كه گاه ممكن است در اثر شدت اكراه، اساساً قصد انشا تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد.
ازجمله مهم‌ترین مباحث مورد گفت‌وگو در جزئیات حقوقی مبحث اكراه می‌توان به این موارد اشاره كرد:

اكراه از سوی شخص ثالث

از جمله موارد قابل ملاحظه در این بحث، این است كه بر اساس قانون مدنی، در مواردی كه موضوع اكراه عقد باشد، لازم نیست اكراه‌كننده و اكراه‌شونده طرفین یك عقد بوده باشند (مادۀ 203). در تفسیر این ماده گفته شده است كه اكراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر این شخص به نحوی در معامله ذی‌نفع نباشد، تعادل اكراه شونده را در تشخیص نفع و ضرر خود سلب كرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خویش بازمی‌دارد و به هر تقدیر اكراه محقق می‌گردد (مثلاً نك‍ : امامی، 1 / 193-194).
در نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی، نخست باید به «قانون مدنی فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومن ـ ژرمن اشاره كرد كه برخوردی مشابه با اكراه شخص ثالث داشته است. به موجب مادۀ 1111 این قانون: اعمال اكراه بر ضد كسی كه تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هر چند (این اكراه) توسط شخصی ثالث به جز كسی كه قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانین مدنی برخی از كشورهای اسلامی نیز برخوردهای تردیدآمیزی در این باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنی مصر (مادۀ 128) چنین آمده است: «اگر اكراه از غیر طرفین عقد واقع شده باشد، اكراه‌شونده تا هنگامی كه ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اكراه داشته، یا علم حتمی او به این اكراه مفروض بوده است، حق ندارد كه ابطال عقد را درخواست كند» (نیز نك‍ : سنهوری، 336، 351).

اكراه با تهدید مالی

در شروط تحقق اكراه، قدر متیقن در مباحث حقوق تطبیقی، اكراه با تهدید به از دست دادن جان، یا وقوع نقص عضوی در بدن اكراه‌شونده است. در میان دیگر موارد اكراه كه مورد گفت‌وگو میان حقوق‌دانان است، یكی از حساس‌ترین موارد، اكراه به تهدید مالی در معاملات است. در حقوق ایران، مادۀ 202 از قانون مدنی، با تعبیرِ « ... نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند ... »، به صراحت تهدید غیر قابل تحمل نسبت به اموال تهدید شونده را از عوامل تحقق اكراه شمرده است، اما در مادۀ 204، در سخن از تهدیدی كه متوجه خویشاوندان اكراه شونده گردد، تعبیر «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او ... » به كار رفته، و ذكری از تهدید مالی نرفته است. در تفسیر این دوگانگی، برخی از حقوق‌دانان «تعبیر نفس یا جان» در این ماده را اشتباهی در بیان «جان یا مال» دانسته‌اند و از نظر قضایی، از باب وحدت ملاك با مادۀ 202، تهدید یكی از متعاملین نسبت به اموال خویشاوندان را از موارد اكراه دانسته‌اند (نك‍ : امامی، 1 / 193)، اما به طبع چنین تفسیری از مادۀ یادشده نباید تفسیری مورد اتفاق تلقی گردد.
در نگرش تطبیقی، نخست باید به حقوق فرانسه اشاره كرد كه تفاوتی از نظر تهدید مالی میان شخص متعامل یا خویشاوندان او قائل نشده است؛ مادۀ 1113 «قانون مدنی فرانسه» چنین مقرر داشته است: «اكراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی كه متوجه طرفی از قرارداد باشد، بلكه حتى هنگامی كه نسبت به همسر، فرزندان یا والدین او اعمال گردد».

اكراه در حقوق جزا

در حقوق جزا، اكراه به مناسبت جرایم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در مادۀ 211 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370ش)، دربارۀ قتل، چنین آمده است: «اكراه ... مجوز قتل نیست ... » و در صورت ارتكاب آن به دستاویز اكراه، مباشر قتل قصاص شده، اكراه كننده به حبس ابد محكوم خواهد شد.
در مبحث حد زنا، اختیار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده (همان، مادۀ 64)، و بنابراین ادعای مجرم بر اینكه به اكراه مرتكب جرم شده ــ بـه شرط نبود یقین برخـلاف آن ــ پذیرفته است (همان، مادۀ 67). در مادۀ 198 از همان قانون، در شمار شرایطی كه موجب حد بر سارق می‌گردد، قید شده است كه سارق «از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد».

همچنین، مادۀ 54 از قانون یاد شده، مقرر داشته است كه در جرایم قابل تعزیر، هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار كننده با شرایطی به مجازات آن جرم محكوم می‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از اكراه، در مادۀ 43 از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است كه موضوعاً از مصادیق اكراه مصطلح نیست؛ برپایۀ این ماده «هر كس دیگری را تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتكاب جرم نماید»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرایطی به تعزیر محكوم خواهد شد.
در بخشی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، مصوب 1362ش) به مجازات اكراه‌كننده توجه شده است. در مادۀ 112 از این قانون چنین آمده است كه «هركس دیگری را به جبر و قهر و یا به اكراه و تهدید ملزم نماید به اینكه نوشته یا سندی بدهد، یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر كند و یا سند و نوشته‌ای را كه مال خود اوست و یا سپرده به اوست، به وی بدهد، به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد» (نیز نك‍ : همان، مادۀ 113).
در مادۀ 61 از همان قانون، اكراه از سوی مأموران دولتی مورد توجه قرار گرفته، و چنین مقرر شده است كه «هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی كه به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسی را بخرد، یا بدون حق بر آن مسلط شود، یا مالك را اكراه به فروش به كس دیگر كند ... » به مجازاتهای تعیین شده در همین ماده، محكوم خواهد شد (برای بررسیهای تطبیقی در حقوق جزا، نك‍ : بهنسی، 233 به بعد؛ عوده، 1 / 563 به بعد).

مآخذ

آبی، صالح عبدالسمیع، جواهر الاكلیل، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن بابویه، محمد، الخصال، به كوشش علی‌اكبر غفاری، قم، 1362ش؛ ابن عابدین، محمد، رد المحتار، بولاق، 1272 ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953 م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1353ش؛ انصاری، مرتضى، «المكاسب»، ضمن شرح غنیة الطالب، قم، 1389 ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315ق؛ بروجردی (عبده)، محمد، حقوق مدنی، تهران، 1329ش؛ بهنسی، احمد فتحی، المسئولیة الجنائیة، قاهره، 1389ق / 1969 م؛ جرجانی، علی، التعریفات، قاهره، 1357 ق / 1938 م؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370 ش؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، قاهره، دارالمعارف؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (نظریة الالتزام بوجه عام)، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ سیوطی، الجامع الصغیر، قاهره، 1373 ق / 1954 م؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، تهران، 1394 ق؛ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ]قاهره[، 1388ق / 1968 م؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، 1347ق / 1929 م؛ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1362 ش)؛ همان (مصوب 1370 ش)؛ قانون مدنی؛ قرآن كریم؛ محلی، جلال‌الدین، «شرح منهاج الطالبین»، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، بیروت، 1417 ق / 1997 م؛ مرداوی، علی، الانصاف، به كوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ مرغینانی، علی، «الهدایة»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، 1315ق؛ الموسوعة الفقهیة، كویت، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه؛ واحدی، علی، اسباب النزول، قم، 1362 ش؛ نیز:

بخش حقوق