اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی كه به مباحثی دربارۀ جمع و خرج داراییهای عمومی می‌پردازد. در سده‌های نخست اسلامی، آثاری مستقل در این موضوع به رشتۀ تحریر درآمده است.
اموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند زمین، دریا، جنگل و معادن؛ دوم غنایم جنگی؛ سوم مالیاتهایی چون خراج و جزیه؛ و سرانجام پرداختهای عبادی و تبرعی از جمله زكات، احباس و اوقاف.
سیرۀ رسول اكرم (ص) به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین (ابویوسف، 42)، قضیۀ اموال بنی نضیر (نک : ابن سعد، 1(2)/ 183 بب )، بیانات عمومی آن حضرت دربارۀ غنایم و ثروتهای طبیعی (مثلاً نک : یحیی بن آدم، 84؛ ابوعبید، 302 بب ) و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، برپایۀ سنت پیامبر (ص) در اخذ جزیه از اهل كتاب كه برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و میزان جزیه در حكومت اسلامی را می‌توان استنباط كرد (مثلاً نک : ابویوسف، 72 بب ) و در دورۀ فتوح، این سنت مبنای عمل سرداران مسلمان بود (نک : همو، 23، 26، جم ).
در دورۀ فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، خلفا را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامی‌داشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه كتابیانی جزیه‌پرداز و فرمان‌بردار مركز خلافت بودند. به كارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی ابوبكر بارها صورت می‌پذیرفت كه از آن میان، قضیۀ تقسیم مساوی مبالغ رسیده از بحرین میان مردم از شهرت روایی بیشتری برخوردار است (نک : همو، 42؛ ابن سعد، 1(3)/ 213؛ ابن اثیر، 2/ 422) و عملاً نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی بیت‌المال پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند (نک : همانجا).
نظام‌دهی به امور مالی به ویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون‌بر به كارگیری روش پیامبر (ص)، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از كتاب و مشابهاتی در سنت نبوی، خود رأیی صادر می‌كرد (نک : ابوعبید، 36-37). آنچه دورۀ خلافت عمر را آشكارا از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ مالی اسلام می‌نمایاند، جهادی بودن دوره، و پیوستن بسیاری سرزمینها به قلمرو حكومت اسلامی است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوانهای مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دورۀ تاریخی او می‌افزاید (مثلاً نک : ابویوسف، 23-24، جم ؛ ماوردی، 249 بب ؛ ابن اثیر، 3/ 58- 59، 62).
در دورۀ خلافت حضرت علی (ع) سخت‌گیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت (مثلاً نک : ابویوسف، 54، 61؛ ابوعبید، 238- 239) و این امر به‌سان دستور عملی در نامۀ آن بزرگوار به مالك اشتر بازتاب یافت كه مشحون از رهنمودهایی در موضوع اموال مسلمانان است (نک : نهج البلاغة، نامۀ 53).
در بررسی نقاط عطف در تاریخ اموال عمومی مسلمانان باید به شخصیت عمر بن عبدالعزیز كه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره كرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالی و از سویی نظارت بر درستی اعمال آنان، از مشخصه‌های شیوۀ كار اوست؛ چنانک‍ه نمونه‌های برجای مانده از نامه‌ها و دستور عملهای او به كارگزاران و مأموران، میزان سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تكیه‌اش بر اجـرای سنت نبوی را نشان می‌دهد (مثلاً نک : ابویوسف، 86؛ ابوعبید، 494؛ مسعودی، 3/ 184-185؛ ابن اثیر، 5/ 60 بب ).
افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های كاربردی خلفای نخستین، خود دست مایه‌ای شد تا فقیهان و محدثان مخصوصاً در روزگار عباسیان، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث اموال و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه كاربردی در این موضوع تألیف كنند. با اینکه فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر نظام مالی دولت اسلامی نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آراء و آثار فقهی آنان از اهمیت كاربردی بسزایی برخوردار بوده است؛ زیرا احكام و مسائل مرتبط به امور خلافت، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با قوانین شرع منطبق می‌گردید. از این رو، در میانۀ سدۀ 2 ق كه شام منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احكام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین نماید (نک : شافعی، 7/ 333- 369). همچنین تك‌نگاریهایی كه از این زمان توسط كسانی چون حفصویه و معاویة بن یسار وزیر مهدی، به ویژه در موضوع خراج تألیف شده‌اند، در صورت صحت انتساب، می‌توان آنها را از گامهای ابتدایی در این راه به شمار آورد (ابن ندیم، 150؛ ابن طقطقى، 182) و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشتۀ تشریحی برجای مانده در این باب، باید از كتاب الخراج قاضی ابویوسف یاد كرد.
كتاب الخراج ابویوسف كه متنی نظری و كاربردی است، به درخواست هارون الرشید تألیف شده است و مباحث اصلی آن را عواید مالی دولت تشكیل می‌دهد (نک : ص 3). مؤلف در این اثر به موضوعاتی گوناگون از قبیل تقسیم غنایم، فیء، جزیه، صدقات، اقطاعات، اراضی مفتوحه ــ اعم از آنها كه آشتی جویانه (به صلح) یا به طرق دیگر فتح شده‌اند ــ و نیز چگونگی برخورد مالی دستگاه خلافت با آنها پرداخته (نک : ص 18 بب ) و خود به عنوان فقیهی صاحب رأی، در جای جای كتاب، با ترسیم خطوطی كلی در اینگونه مسائل حقوقی، آرائی صادر كرده است (مثلاً نک : ص 60-61، 64، 94، 106).
گفتنی است كه پس از ابویوسف، كسانی چون یحیی بن آدم و حسن ابن زیاد لؤلؤی از دو طیف اصحاب حدیث و اصحاب رأی نیز به تألیف آثاری با عنوان الخراج دست زدند (نک : ابن‌ندیم، 258). با آغاز تألیف آثار جامع فقهی، موضوعاتی كه به نحوی با مسألۀ اموال مربوط بود، به عنوان بخشی از فقه، در آثار درایی و روایی فقهی وارد گشت (برای نمونه، نک : محمد بن حسن، 1 بب ، جم ؛ ابن قاسم، 6/ 202، 328، جم ؛ بخاری، 4/ 62، جم ؛ مسلم، 2/ 673 بب ).
در آغاز سدۀ 3 ق، به ویژه در ربع نخست از این سده، عبدالله بن عبدالحكم اثری بـا عنوان الاموال تـألیف نمـود (نک : ذهبی، 10/ 222؛ قس: قاضی عیاض، 2/ 525؛ صفدی، 17/ 240) و مداینی رساله‌هایی با عنوانهای اقطاع النبی، كتاب عمال النبی علی الصدقات، و نیز كتاب اموال النبی و كُتابه و من كان ترد علیه الصدقة من قریش العرب (ابن ندیم، 113، 114) پرداخت كه آثار وی بیشتر جنبۀ تاریخی داشت (نیز برای كتاب الزكاة قاضی یوسف بصری، نک : ذهبی،14/ 85-86). در نهایت باید به دو اثر مهم كه مستقلاً دربارۀ اموال و با عنوان الاموال تألیف گشته، به گونه‌ای گسترده پرداخت. ابوعبید قاسم بن سلام كه مدتها در فضای جهادی ثغور شام، در مسند قضا بود، به لزوم تألیف اثری دربارۀ اموال پی برد و ضمن پرداختن كتاب الاموال، موشكافانه به ریز مطالب در این زمینه پرداخت. سپس با فاصله‌ای اندك، شاگرد او حمید بن زنجویه نیز به تألیف اثری با همان نام دست یازید.
به رغم برخی تفاوتها در این دو اثر، به جهت استفاده‌های فراوان حمید بن زنجویه از اثر شیخ خود، بهتر است كتاب الاموال وی را روی هم رفته رونوشتی از متن ابوعبید، با قدری دخل و تصرف و بسط تلقی كرد. برپایۀ شیوۀ نگارش، این كتابها را می‌توان در شمار كتب فقه روایی قرار داد.
ابوعبید كتاب خود را با مقدمه‌ای آغاز، و در آن با استناد به سخنان پیامبر گرامی (ص) و صحابه، به حقوق امام و امت، نسبت به یكدیگر اشاره كرده است. در سخن از تقسیمات اموال در بابی به همین مفهوم، مؤلف نخست به اموال سه گانه‌ای كه خاص رسول اكرم (ص) است، اشاره دارد (ص 11 بب ). بخشی از اموال مسلمانان كه به شخص خاصی تعلق ندارد و بیت المال به شمار می‌رود، در ادامۀ آن آمده است؛ بدین ترتیب، ابوعبید با یك تقسیم‌بندی كلی و سه گانۀ فیء، خمس و صدقه، به عواید مالی حكومت اسلامی از این 3 منبع پرداخته است (ص 21-23؛ نیز نک : حمید بن زنجویه، 1/ 112-113).
ابوعبید با پرداختن به موضوع فتوح، گونه‌های اخذ مالیات را از ممالكی كه در قلمرو خلافت اسلامی بوده، برپایۀ شیوۀ پیامبر اكرم (ص) و خلفا، موردبحث قرار می‌دهد. ساكنان این سرزمینها در مقابل اسلام و مسلمانان، یا برخوردی آشتی‌جویانه از خود نشان داده، یا دست بر سلاح برده، و ایستادگی كرده‌اند و نوع سوم آنانک‍ه با رغبت اسلام آورده‌اند كه در نهایت در هر 3 صورت، قلمرو ایشان به دست سپاه اسلام گشوده شده است. در این میان، جایگاه اینگونه از اراضیِ به دست آمده متفاوتند. بر همین مبنا برای نوع اول، قانون عشر، برای گونۀ دوم، مقررات جزیه مقرر گشته، و سرزمینهای نوع سوم یا در شمار فیء قرار گرفته، از اموال عمومی تلقی می‌شود، یا در زمرۀ غنایم، میان سپاه اسلام تقسیم می‌گردد (ابوعبید، 64 بب ؛ قس: حمید بن زنجویه، 1/ 187). مؤلف به تفصیل به فتوحات بدون خون‌ریزی می‌پردازد كه سرزمینهای گشوده شده در خلال آن، در شمار فیء قرار می‌گیرند (نک : ص 156 بب ) و نیز چنانک‍ه بومیان سرزمینی اسلام آورند، بر اراضی ایشان احكام عشر و نه خراج، جاری می‌گردد (نک : ص 168-170؛ قس: حمید بن زنجویه، 3/ 1421-1422).
بخش دیگر از كتاب الاموال ابوعبید به مسألۀ مصارف فیء و كیفیت آن و مواضعی كه در فقه به عنوان محل خرج فیء تلقی می‌شود، اختصـاص دارد (نک : ص 220 بب ، نیز نک : ص 230 بب : برای مصادیق). در این بخش، به نوع رفتار مالی برخی خلفا و دقت ایشان در پرهیز از اتلاف بیت‌المال اشاره شده است (مثلاً نک : ص 271 بب ). حمید بن زنجویه در قسمت مشابه از كتاب خود به مسائلی از جمله تقسیم انواع اشربه و اطعمه در میان مردم توسط امام نیز پرداخته است (نک : 1/ 559 بب ). قسمت دیگر كتاب را موضوع اقطاع، احیای زمین و حفظ و حراست آن، به خود اختصاص داده است. آن گروه از زمینهایی كه به هر دلیل دیگر مالكی ندارند، اقطاع به شمار می‌آیند و حكم امام وقت بر آن جاری می‌گردد (نک : ابوعبید، 276 بب ، نیز نک : ص 283-287: برای اقطاعات برخی صحابه).
ابوعبید همچنین با بیان روایاتی به توضیح دربارۀ احكام سه گانۀ احیای زمین پرداخته (ص 287 بب )، و این بخش از اثر خود را با بیان روایاتی دربارۀ آب و مباحث آن به انتها برده است (ص 294 بب ).
در بخش مربوط به انفال، پس از بیان اسباب نزول سورۀ انفال (همو، 302 بب )، چرخش سخن از مفهوم نخستین انفال (نک : انفال/ 8/ 1) به آیۀ تخمیس (انفال/ 8/ 41) در نسخ آن، و در نهایت مشخص شدن مصارف انفال است (ابوعبید، 303 بب ). احكام خمس بر ثروتهای طبیعی و گنجها، قسمت دیگری از این كتاب را تشكیل می‌دهد (ص 332 بب ). زكات، به‌عنوان دستوری قرآنی و یكی از اصلی‌ترین موضوعات در مبحث اموال، قسمت دیگر كتاب را در برگرفته، و بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است (نک : ص 343 بب ) و مؤلف با بیان احادیث و روایات به اجناسی كه حكم زكات بر آنها تعلق می‌گیرد، پرداخته است (مثلاً نک : ص 351، 353، 392، 407). تفاوت برخی روایات صحابه از رسول گرامی (ص) سبب اختلافاتی در گونه‌هایی از مصادیق زكات پیش آورده كه ابوعبید به ذكر آنها پرداخته است (نک : ص 467 بب ).
بررسی روایات مربوط به اخذ مالیات از كالاهای تجاری در بخش دیگر آمده است (ص 493-494). مبحث عشر بر اموال زكوی (نک : ص 494 بب ) و موضوع مصارف زكات، و اینکه زكات از چه كسانی گرفته می‌شود، بخش آخر كتاب را به خود اختصاص داده است (ص 511 بب ). مؤلف با استفاده از روایات مربوط به تقسیم زكات و سهم كسان از آن، كتاب را به پایان برده است.
پس از ابوعبید و حمید بن زنجویه، در همان سدۀ 3ق كسانی چون ابوعبدالله محمد فرزند ابن ابی خیثمه، با كتاب الزكوة و ابواب الاموال بعلله من الحدیث (ابن ندیم، 286) و ابوجعفر ابن نصر روادی قرطبی با كتاب الاموال (نک : ESC1، شم 1161) تألیف اینگونه آثار را ادامه دادند. در سدۀ 4 ق می‌توان به آثاری چون كتاب الزكاة ابوالحسن علی بن محمد مصری و الاموال ابوالشیخ اشاره كرد (نک : ابن ندیم، 237؛ رودانی، 116).
ادامۀ كار نویسندگان مسلمان دربارۀ امور مالی حكومت اسلامی، افزون‌بر تك‌نگاریهایی در باب خراج، توسط عالمانی چون ماوردی و ابویعلی ابن فراء در سدۀ 5ق دنبال گشت. ایشان با تألیف آثاری با عنوان مشترك الاحكام السلطانیه، ضمن بررسی موضوع، در بخشهایی از آثار خود به موضوعاتی مانند مسألۀ اخذ خراج، صدقات و گزینش عمالی بر این قسم امور (ماوردی، 35؛ ابویعلى، 34)، دواوین محاسبه برای رسیدگی به اموال و عواید عمومی (ماوردی، 249؛ ابویعلى، 237)، و مباحثی چون انواع مالیاتها پرداخته‌اند (نک : ماوردی، 258-260، 266-267؛ ابویعلى، 251 بب ).
مآخذ
ابن اثیر، الكامل؛ ابن سعد، محمد، كتاب الطبقات الكبیر، به كوشش زاخاو، لیدن، 1904 م؛ ابن طقطقى، محمد، الفخری، بیروت، دارصادر؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبرى، قاهره، 1323 ق؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به كوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، 1988 م؛ ابویعلى، محمد، الاحكام السلطانیة، به كوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1403ق/ 1983م؛ ابویوسف، یعقوب، «الخراج»، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، 1399ق/ 1979 م؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315 ق؛ حمید بن زنجویه، الاموال، به كوشش شاكر ذیب فیاض، ریاض، 1406 ق/ 1986 م؛ ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به كوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1404 ق/ 1984 م؛ رودانی، محمد، صلة الخلف، به كوشش محمد حجی، بیروت، 1408 ق/ 1988 م؛ شافعی، محمد، الام، به كوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ صفدی، خلیل، الوافی بالوفیات، به كوشش دُرُتئا كراوولسكی، ویسبادن، 1402 ق/ 1982 م؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارك، به كوشش احمد بكیر محمود، بیروت، 1387 ق/ 1967 م؛ قرآن كریم؛ ماوردی، علی، الاحكام السلطانیة، بیروت، 1405 ق/ 1985 م؛ محمد بن حسن شیبانی، الاصل، به كوشش شفیق شحاته، قاهره، 1954 م؛ مسعودی، علی، مروج الذهب، به كوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، 1385 ق/ 1965 م؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ نهج البلاغة؛ یحیی بن آدم، «الخراج»، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، 1399 ق/ 1979 م؛ نیز: