اعراض
اعراض \eʾrāz\، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به‌‌معنای گونه‌ای عمل حقوقی يك‌‌جانبه يا ايقاع به‌‌مثابۀ روی‌گردانيدن از مالكيت، بدون تمليك يا اباحۀ انتفاع از جانب مالك.
در نگرش عام حقوقی، برپايۀ حرمت‌‌نهادن به سلطۀ مالك بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و ارادۀ آن از سوی مالك امكان‌پذير است؛ البته، در نظری باريك‌‌بينانه، گفته شده است كه اين قصد به‌‌معنای قصد اسقاط مالكيت است و نه قصد تصرف غير (شیخ انصاری، 35-36). افزون بر آن، برای احرازكردن قصد اعراض، در اينكه علم در حد يقين لازم است، يا ظن به موضوع كفايت می‌كند، اختلاف است (صـاحب‌‌جـواهر، 24 / 52؛ بحرانی، 19 / 311؛ نيز نک : شربينی، 2 / 414).
در بررسی مصاديق تاريخی اعراض، به‌‌عنوان نمونه‌ای كهن از موارد اختلاف، بايد به انداختن كالاهای درون كشتی به دريا به هنگام توفان اشاره كرد؛ در اينجا، فقدان قصد اعراض سبب می‌شد كه كالاهای يادشده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود يا به قعر دريا فرو رود، در ملك صاحبان آن باقی بماند (ژوستينين، 71). اين ديدگاه در دورۀ متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حديث و پس‌‌از آن نيز در حوزۀ فقه حنبلی و ظاهری مورد پذيرش قرار گـرفت (ابن‌قاسم، 6 / 178؛ ابـن‌قدامـه، 6 / 357؛ ابـن‌حزم، 8 / 240). برپایۀ نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد حنابله، تملک مال مورد اعراض جایز است (نک : صاحب‌جواهر، همانجا؛ نیز ابن‌قدامه، 6 / 355) و مال مورد اعراض به «مباحات اصلیه» ملحق می‌گردد (شیخ انصاری، 35).
مآخذ
ابن‌حزم، علی، المحلّى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، 1323 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، همراه المغنی عبداللٰه ابن‌قدامه، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین؛ ژوستینین، مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمۀ عبدالعزیز فهمی، قاهره، 1946 م؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، 1352 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، النکاح، قم، 1415 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، 1981 م.