اصل

اَصْل، اصطلاحی در علم حدیث، به معنی هر یك از نسخه‌ها و نوشته‌های آغازین كه مستقیماً از كتابت شنیده‌ها پدید آمده بوده‌اند. این اصطلاح با تفاوتهایی در مصادیق، هم در محافل اهل سنت و هم نزد امامیه كاربرد داشته است. اصطلاح «اصل» با اشاره به مفهوم «مصدر نقل»، از سابقه‌ای كهن همپای حدیث‌گویی و علم حدیث برخوردار است. اصل حدیثی، در عرض «مَصَنَّف» قرار دارد، با این تفاوت كه مصنفها به نحوی، تدوین یافته‌اند و نویسنده در پدید آوردن آنها حضوری آشكار داشته است، در حالی كه در نوشتن یك اصل، نویسنده بدون كوششی در جهت مدون‌سازی، احادیث مسموع خود را تنها با كتابت به ضبط می‌آورده است.
از اواخر سدۀ 2 ق / 8 م كه توجه اصحاب حدیث به گردآوری و دقت در ذكر اسانید و توجه به صحت سند و متن روایات آغاز گردید، عملاً مناط درستی روایاتِ موجود در «كتاب» یا «جزء حدیثیِ» مشایخ این علم، همخوانی روایات با مصدریا «اصل» روایت شیخ بوده است. در زمان تدوین علم حدیث، یكی از شرایط ضبط و كتابت احادیث منقول از شیوخ، مقابلۀ نسخۀ شاگرد با اصلِ شیخ بود؛ این بدان معناست كه شیخ یا دارای نسخه‌ای اصلی از روایات خویش بوده، یا آنچه را تحدیث می‌كرده، به طور دقیق در حافظه داشته، و هنگام مقابلۀ دو نسخۀ استاد و شاگرد، زواید و نادرستیهای احتمالی نسخۀ طالب تصحیح می‌شده است (نك‍ : ابن صلاح، 318- 319؛ ابن دقیق العید، 261؛ نووی، 2 / 72؛ سیوطی، 2 / 72؛ سخاوی، 2 / 237). در روایت از اصل، راوی یا كاتب نه تنها جایز به روایت به معنا نبود، بلكه موظف به روایت یا كتابت عینِ عبارات، الفاظ و اسناد، و همچنین دقت در تنقیط و شكل نیز بود، تا آنجا كه به كارگیری و افزودن تعابیری چون صلوات به هنگام نام بردن از حضرت رسول (ص) نیز منوط به ذكر عدم آن در اصل، از سوی راوی یا كاتب بوده است (نك‍ : خطیب، 241-243؛ ابن دقیق العید، 290-292؛ ابن كثیر، 129).
اگرچه برخی، عرض نكردن بر استاد و عدم مقابلۀ نسخۀ شاگرد بـا اصل شیخ را نقصـانی بـرای حدیـث مروی می‌دانند (مثلاً نك‍ : سیوطی، همانجا)، ولی در علم حدیث، شرایطی برای نقل این نوع مرویات قرار داده شده است تا راوی با ذكر عدم مقابله با اصل، قادر به روایت حدیث باشد (مثلاً نك‍ : خطیب، 239). گونه‌ای از این عملِ مقابله از زمان حضرت رسول (ص) صورت می‌گرفته است و اصحاب، پس از كتابت حدیثی از آن حضرت، بنابر تصریح رسول اكرم (ص) آن را عرض می‌كرده‌اند (نك‍ : سیوطی، همانجا) تا نسخۀ كتابت شده با اصل حدیث تطابق داشته باشد. این روش كه در واقع كوششی برای دست‌یابی به مصدر و سرچشمۀ حدیث بود و مانعی برای ورود هرگونه حدیث بی‌ریشه به میان احادیث صحیح به شمار می‌آمد، از چنان اهمیتی برخوردار بود كه یحیی بن معین، روایت از غیراصل شیخ را مجاز نمی‌دانسته، و ابوعروبه، اصل را همچون سلاحی بـرای محدث یاد كرده است (نك‍ : حاكم، 53؛ سیوطی، 2 / 73). كسانی چون احمد بن حنبل، در پاسخ به پرسشهایی دربارۀ روایت احادیثی مشكوك، نبودن آنها در اصلی حدیثی را گوشزد كرده‌اند (نك‍ : ابن‌حجر، تهذیب ... ، 1 / 122-123). همچنین ابوزرعۀ رازی، در میان راویان از ابن لهیعه، تنها روایت ابن‌مبارك و ابن‌وهب را از آن رو كه از اصول وی تبعیت كرده، و مصادر نقل او را مورد تدقیق قرار می‌داده‌اند، صحیح الروایه دانسته است (نك‍ : ذهبی، 2 / 65؛ نیز (GAS, I / 76).
عرضه بر استاد و انجام دادن مقابله، گرچه سبب ارتقای درجۀ روایت می‌شد، ولی مناط اعتبار، تطابق روایت با اصول ثقات بوده است. بی‌شك تمامی اصول، از درجۀ یكسانی از ارزش برخوردار نبودند، بلكه اصول گوناگون مشایخ حدیثی، آنگاه مرتبت می‌یافت كه با اصولی همچون اصل سفیان ثوری، ابن‌عیینه و حماد بن زید كه از مرتبۀ والایی برخوردار بودند، مطابقت پیدا می‌كرد (نك‍ : خطیب، 240، 241؛ حاكم، همانجا؛ ابن جوزی، 2 / 32، 87؛ ابن كثیر، 131؛ سخاوی، 2 / 238). بدین ترتیب، وجود حدیثی در یك اصل، به‌عنوان یكی از شناسه‌های احادیث صحیح مطرح گردید و پس از شكایت حاكم نیشابوری از كم اطلاعی محدثان از اصول حدیثی (ص 1-2)، بزرگان اصحاب حدیث آشكارا به علتِ نبودن اصلی برای برخی احادیث، آنها را حتى در شمار احادیث «موضوع» و «باطل» قرار داده‌اند (مثلاً نك‍ : ابن‌جوزی، 2 / 32، 41، 42، جم‍ ؛ ذهبی، 1 / 239؛ ابن حجر، لسان ... ، 1 / 242، 261، جم‍‌ ).
در محافل شیعه، ناقلان حدیث در سده‌های نخستین، با برخوردی ویژه نسبت به اصل، به گردآوری مجموعه‌های حدیثی چهارصدگانه‌ای مبادرت ورزیدند و عملاً مناط صحت حدیث نزد محدثان نسلهای بعد، وجود آن در یكی از این اصول بود. این مجموعه‌ها كه به «اصول اربعمائه» شهرت دارند و زمینه‌های مختلفی از جمله احكام، سنن، مواعظ، ادعیه و تفسیر احادیث را در برداشتند، از قدیم با همان مفهوم كلی و عام «اصل» رواج داشت، با این تفاوت كه در میان امامیه، اعتبار اصل زمانی بود كه از زبان معصوم (ع) صادر شده باشد و از طرق متصل مشایخ به آن بزرگواران برسد (نك‍ : شیخ بهایی، 6-7).
در مقابل این اصول، در آثار امامی، «مصنفات» وجود دارند. برخلاف اصل كه هرچه در آن است، احادیث منقول از معصوم (ع) است، مصنفات، افزون بر احادیث معصومان (ع)، آثار مصنِف نیز در آن جای دارد كه بدین ترتیب، از اعتبار و اصالت آن نسبت به اصل می‌كاهد. ابن بابویه به عنوان یكی از قدیم‌ترین نامبران از اصل، اصول و مصنفات را به طور مجزا به بیان آورده است (1 / 5) و در زمان شیخ طوسی و پس از او، صاحبان اصل و نیز نویسندگان با تعابیر «اصحاب اصول» و «مصنِفین» از هم متمایز می‌شدند (نك‍ : طوسی، 1، 3).
این مسأله كه اصحاب از زبان كدام یك از معصومان (ع) این احادیث را گرد آورده‌اند، محل گفت و گوست؛ از آن رو كه محضر امام جعفر صادق (ع) با توجه به كثرت شاگردان آن حضرت از رونق فراوانی برخوردار بوده است و اكثر صاحبان اصل، از جملۀ صحابۀ آن امام به شمارند، برخی بر این رأیند كه تمامی اصحاب اصول را شاگردان ایشان تشكیل می‌دهند (مثلاً نك‍ : محقق حلی، 4؛ شهید اول، 6؛ عاملی، 60؛ مجلسی، 1 / 98). از سوی دیگر، شباهت صوری دو عدد 400 برای شمار اصول و 000‘4 برای تخمین شاگردان آن حضرت نیز می‌تواند زمینۀ این نظر را فراهم كرده باشد (قس: مفید، 270-271؛ طبرسی، 276-277). اما برخلاف این نظر و برپایۀ سخنی از شیخ مفید، گردآوری اصول اربعمائه، از زمان حضرت علی (ع) تا زمان امام حسن عسكری (ع) توسط امـامیان صورت گرفته است (نك‍ : ابن شهر آشوب، 3) و با نگاهی به فهرست طوسی و رجال نجاشی مشخص می‌شود كه در میان اصحاب اصول به غیر از اصحاب امام صادق (ع)، شاگردان دیگر امامان (ع) نیز دیده می‌شوند (مثلاً نك‍ : طوسی، 355؛ نجاشی، 156). اعتقاد به ادامۀ اصل‌نویسی پس از عصر امام صادق (ع) از سوی برخی محققان دیگر نیز تأیید شده است (مثلاً نك‍ : شهید ثانی، 72؛ طریحی، 32 به بعد؛ آقابزرگ، 2 / 130-131).
ناهمخوانی برخی سخنان صاحبان آثار كتاب شناختی و دیگر نویسندگان متقدم امامی دربارۀ صاحبان اصل و كتاب قابل توجه است؛ این بدان معناست كه برای نمونه صالح بن رزین كوفی از اصحاب امام جعفر صادق (ع) را شیخ طوسی صاحب اصل معرفی كرده است (ص 168) و نجاشی از «كتاب» وی نام می‌برد (ص 199). همچنین است سلیم بن قیس هلالی از راویان مشهور امامی كه حضرت علی (ع) را نیز درك كرده است؛ طوسی وی را صاحب «كتاب» شناسانده (ص 162)، و نجاشی هیچ یادی از او نكرده است، ولی نعمانی در الغیبة وی را نه تنها صاحب اصل دانسته، بلكه به اجماع علما، اصل او را از مهم‌ترین كتب اصل كه اهل علم به آن تمسك می‌جویند، ذكر كرده است (ص 61؛ برای توضیحات، نك‍ : آقابزرگ، 2 / 152 به بعد؛ نیز ابن ندیم، 275).
نجاشی ضمن پرداختن به شرح حال و آثار حریز بن عبدالله سجستانی، در سلسله سندی، از اصلِ ابوالحسین محمد بن فضل بن تمام یاد می‌كند (ص 145)، حال آنكه او و طوسی هیچ كدام در آثار كتاب‌شناسی خود، وی را شایستۀ داشتن مدخلی مجزا برای ذكر شرح حال ندانسته، و بخشی را به او اختصاص نداده‌اند. آنچه نجاشی در این سند به صورت « ... حدثنا ابوالحسین محمد بن فضل بن تمام من كتابه و اصله ... » آورده، از سویی به علت تقدم كتاب بر اصل و از سویی دیگر بی‌جایگاه بودن اصل ابوالحسین در دو فهرستِ یاد شده، تا حدی یادآور مفهوم «اصل» نزد اصحاب حدیثِ عامه است.
نمونۀ نوع برخورد طوسی و نجاشی با مثالهای گذشته و همچنین معرفی اصولی چون اصلِ ابوالفرج ابان بن محمد از سوی ابن طاووس ( كشف ... ، 216) و روایت او از اصلِ احمد بن حسین بن عمر، و اصلِ محمد بن داوود قمی (همو، اللهوف، 27) و جای خالی آنها در فهارس متقدم، نشان دهندۀ آن است كه یا این اصول و گردآورندگان آنها تماماً برای فهرست‌نویسان آشنا نبوده‌اند و چنانكه طوسی گوید: به علت پراكندگی شیعیان در بلاد مختلف دستیابی به آنها ناممكن بوده است (ص 3-4)، یا اینكه در اصالت آنها بین كسان گوناگون اختلاف بوده است.
آنچه از اصول حدیثی می‌شناسیم و آقابزرگ هم به عنوان یكی از صفات مشترك به آن اشاره كرده (2 / 134)، بی‌ترتیب بودن آنهاست؛ ولی در برخی منابع دیده می‌شود كه واژۀ «اصول» نه به مفهوم یاد شده، بلكه در معنای اثری فقهی به كار رفته كه در این موارد، آثار یاد شده دارای موضوعاتی ویژه‌اند؛ این خود نشانۀ تدوین یافتگی آنهاست كه با ماهیت اصول حدیثی در عدم قرارگیری در چارچوب تدوینی مشخص، مغایرت دارد. به عنوان نمونه، شیخ طوسی، پس از ذكر شرحی از حریز ابن عبدالله سجستانی و نام بردن كتبی از او همچون كتاب الصلاة، كتاب الزكاة و كتاب الصیام، این كتب را در عداد «اصول» قرار می‌دهد (نك‍ : ص 84-85). حفص بن عبدالله سجستانی و كتب نامبرده شدۀ او نیز نمونه‌ای دیگر از همین دست است كه به طور مجزا و جداگانه در موضوعاتی فقهی گرد آمده‌اند و طوسی آنها را «اصول» به شمار آورده است (ص 112). جز آنچه یاد شد، شیخ طوسی در برخی موارد همچون ذكر احمد بن محمد بن نوح سیرافی، بُندار بن محمد و حُمید بن زیاد، به ترتیب از چنین تعبیراتی استفاده كرده است: «له كتب فی الفقه علی ترتیب الاصول و ذكر الاختلاف فیها»، «له كتب منها كتاب الطهارة ... علی نسق الاصول»، «له كتب كثیرة علی عدد كتب الاصول» (نك‍ : ص 48، 70-71) كه به روشنی ویژگی این «اصول» فقهی در كیفیت تنظیم را باز می‌نماید.
در جمع‌بندی كلی می‌توان گفت كه كاربرد اصطلاح اصل دربارۀ اصول اربعمائه و اصول فقهی متقدم امامیه، از باب اشتراك لفظ است و اصل در گونۀ دوم، مفهوم كتابی مدون را داراست؛ به طوری كه در موارد یاد كرد از اصول فقهی، گاه ذكر «كتاب» پیش از نام اصل، و گاه تركیب «كتب الاصول» به چشم می‌آید.
در بازگشت به سخن از اصول اربعمائه و در پی‌جویی از جایگاه این نوشته‌ها در دوره‌های پسین، باید گفت كه با رواج یافتن تدوین در حدیث، این اصول به تدریج روی به بی‌رونقی نهاده‌اند، چنانكه با راه یافتن احادیث این اصول به مجامیع حدیث امامیه، همچون كافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، عملاً این 4 اثر، به عنوان جایگزین و ملخصِ اصول اربعمائه شناخته شده‌اند (نك‍ : شهیدثانی، 72؛ قس: عاملی، 85، كه از اصول پنجگانه یاد كرده است).
در پایان گفتنی است كه آقابزرگ به وجود شمار اندكی از این اصول به صورت ناقص، یا برخی به صورت كامل اشاره كرده، و فهرستی از برخی اصول را در اختیار قرار داده است (همانجا). مجموعه‌ای از بازمانده‌های اصول در یك مجلد با عنوان الاصول الستة عشر، مشتمل بر 16 عنوان بارها منتشر شده است. همچنین ابن ادریس در النوادر اقتباسهایی از برخی منابع كهن حدیثی دارد كه مواردی از آنها، همچون كتاب ابان بن تغلب و كتاب جمیل بن دراج را ممكن است بتوان با اصول این دو شخص مرتبط دانست (نك‍ : ابن ادریس، 39، 46).

مآخذ

آقابزرگ، الذریعة؛ ابن ادریس، محمد، النوادر، قم، 1408 ق؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1376 ق / 1957 م؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، الموضوعات، به كوشش عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت، 1386 ق / 1966 م؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، تهذیب التهذیب، حیدرآباد دكن، 1326 ق؛ همو، لسان المیزان، حیدرآباد دكن، 1329 ق؛ ابن دقیق العید، محمد، الاقتراح، به كوشش قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد، 1402 ق / 1982 م؛ ابن شهرآشوب، محمد، معالم العلماء، نجف، 1380 ق / 1961 م؛ ابن صلاح، عثمان، مقدمة، به كوشش عائشه عبدالرحمان بنت شاطی، قاهره، 1976 م؛ ابن طاووس، علی، كشف المحجة، به كوشش محمد حسون، قم، 1412 ق؛ همو، اللهوف، نجف، 1385 ق / 1965 م؛ ابن‌كثیر، اسماعیل، الباعث الحثیث، به كوشش احمد محمدشاكر، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ حاكم نیشابوری، محمد، معرفة علوم الحدیث، به كوشش معظم حسین، مدینه، 1397 ق / 1977 م؛ خطیب بغدادی، احمد، الكفایة، حیدرآباد دكن، 1357 ق؛ ذهبی، محمد، میزان الاعتدال، به كوشش علی محمد بجاوی، قاهره، 1382 ق / 1963 م؛ سخاوی، محمد، الفتح المغیث، بیروت، 1408 ق؛ سیوطی، تدریب الراوی، به كوشش احمد عمر هاشم، بیروت، 1409 ق / 1989 م؛ شهید اول، محمد، ذكری الشیعة، چ سنگی، تهران، 1272 ق؛ شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة، به كوشش محمود مرعشی و عبدالحسین محمدعلی بتال، قم، 1408 ق؛ شیخ بهایی، محمد «الوجیزة فی علم الدرایة»، همراه حبل المتین، تهران، 1319 ق؛ طبرسی، فضل، اعلام الورى، به كوشش علی اكبر غفاری، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ طریحی، فخرالدین، جامع المقال، به كوشش محمدكاظم طریحی، تهران، 1374 ق / 1955 م؛ طوسی، محمد، الفهرست، به كوشش اشپرنگر، مشهد، 1351 ش؛ عاملی، حسین، وصول الاخیار، به كوشش عبداللطیف كوهكمری، قم، 1401 ق؛ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، قم، 1398 ق؛ محقق حلی، جعفر، المعتبر، چ سنگی، 1318 ق؛ مفید، محمد، الارشاد، نجف، 1382 ق؛ نجاشی، احمد، رجال، به كوشش موسى شبیری زنجانی، قم، 1407 ق؛ نعمانی، محمد، الغیبة، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ نووی، یحیى، «التقریب و التیسیر»، تدریب الراوی (نك‍ : هم‍ ، سیوطی)؛ نیز:

.فرامرز حاج‌منوچهری