استاندار

اُستاندار \ ostān-dār\ ، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان (بزرگ‌ترین واحد تقسیماتی کشور) با مسئولیتهای متعدد. 
پیشینۀ سامان‌دهی تقسیمات کشوری و سازمانهای اداری ایران، به شکل امروزی، به پس از انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. پیش از 1316ش، برابر «قانون تشکیل ایالات و دستورالعمل ‌حکام»، که در 14 ذیقعدۀ 1325 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، کشور ایران به 4 ایالت (آذربایجان، فارس، خراسان و کرمان ـ بلوچستان) تقسیم شد (موسى‌‌زاده، 108-109)، اما در 16 آبان 1316 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران تصویب شد که در پی آن، واحد سیاسی «استان» به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد سیاسی کشور به‌جای ایالتها تعیین شد. در این قانون مقامی سیاسی با عنوان «استاندار» برای ادارۀ امور استانها تعیین گردید. البته پیشینۀ واژۀ استان و استاندار به دوران باستان بازمی‌گردد (مجموعه‌قوانین... 1316ش، 313). براساس این قانون، استاندار با پیشنهاد وزارت داخله (وزارت کشور) و تأیید و فرمان بالاترین مقام کشور منصوب می‌شد. البته درصورتی که استاندارِ پیشنهادی وزارت داخله از مستخدمان رسمی دولت نبود، می‌بایست پیش از انتصاب، به تأیید هیئت وزیران می‌رسید (همان، 64، مادۀ 5 و تبصرۀ مادۀ 6). پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوایل شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، حکم استانداری پس از تصویب در هیئت دولت، با امضای رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر کشور صادر می‌شد (مجموعه قوانین و... 1369ش،157، مادۀ 1)؛ با حذف نخست‌وزیر از مقامات نظام سیاسی ایران، استانداران به‌پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران و با حکم رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شوند (مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 19، مادۀ 3). همچنین استاندار با پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس‌جمهور و حکم وزیر کشور از سمت خود برکنار می‌شود (همان‌جا، مادۀ 4).
از آغاز شکل‌گیری واحدِ سیاسی استان، وظایف استانداران به‌واسطۀ قوانین، آیین‌نامه‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌هایی (تصویب‌نامۀ نظارت استانداران و فرمانداران بر ادارات، مصوب 13/ 3/ 1334ش؛ قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران، مصوب 21/ 2/ 1339ش؛ آیین‌نامۀ اجرایی اختیارات و فرمانداران‌کل، مصوب 10/ 4/ 1341ش؛ لایحۀ قانونی استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/ 3/ 1359ش؛ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت‌کشور، مصوب 7/ 6/ 1362ش) (نک‍ : مـوسى‌‌زاده، 111-112) پیـوسته افزایش یـافته، و تفصیلی‌تر شده، و وظایف و اختیارات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و اداری بیشتری را شامل شده است (مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 16-21). وظایف استاندار شامل مسئولیتهای سیاسی (نمایندۀ عالی دولت در استان، نظارت بر همۀ مأموران دولتی، بازرسی اداره‌های دولتی، کنترل اتباع بیگانه، برگزاری انتخابات، انجام همۀ امور تشریفاتی)، اداری (حفظ نظم عمومی و تأمین رفاه مردم، ریاست بر فرمانداریهای تابع، بازرسی حوزۀ مأموریت، تهیه و ارائۀ گزارش به مرکز)، قضایی و عمرانی است (نک‍ : طباطبایی، 1/ 95- 98؛ موسى‌‌زاده، 112-116).
استاندار نمایندۀ ارشد دولت مرکزی در استان به‌شمار می‌آید و از این رو، مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور در سطح استان است (مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 16، مادۀ 1). شورای اداری استان و شورای تأمین استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شوند (مجموعه‌قوانین و... 1369ش، 224، مادۀ 6؛ مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 16-19، مادۀ 2، 22-23، مادۀ 1). برابر قانون، وی به‌عنوان مسئول امنیت استان (مجموعه‌قوانین و... 1369ش، همان‌جا، مادۀ 4)، برای حفظ نظم و امنیت و آرامش عمومی (همان، 157، مادۀ 5)، موظف است شورای تأمین استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد (همان، 224، مادۀ 4). همچنین برای اجرای بهتر برنامه‌ها و طرحهای مختلف استانی و کارایی بیشتر دستگاههای ذی‌ربط، شورای فنی استان زیر نظر استاندار تشکیل می‌‌شود (مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 24-26، مادۀ واحده؛ موسی‌زاده، 116). استانداران مطابق قانون می‌توانند پیشنهاد عزل فرمانداران حوزۀ مأموریت خود را به وزیر کشور بدهند (مجموعۀ قوانین و... شهر و شهرداری، 19). 
همۀ عزل و نصبهای مدیران کل و بالاترین مقامهای اداری، مدیران طرحهای ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروی انتظامی و مدیران صدا و سیمای استان باید با هماهنگی استاندار انجام شود (همان، 19، 20). همچنین استانداران ضمن هماهنگی با وزارت کشور و موافقت وزارت امور خارجه می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند (همان، 21). استانداران استانهای مرزی، به دلایل سیاسی و اهمیتی که این استانها دارند، وظایف مهم دیگری را نیز بر عهده دارند که از جملۀ آنها می‌توان به مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان با کشورهای خارجی، پیشگیری از مشکلات مرزی و مقابله با آنها، جلوگیری از تردد و نقل و انتقال غیرمجاز از مرز، بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استانهای هم‌جوار در کشورهای همسایه و امضای یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب سیاستهای کلی کشور اشاره کرد (همان، 17، 19). در قانون برای مدت مأموریت استاندار محدودیتی تعیین نشده است؛ از این رو، استاندار در صورت اثبات توانایی و کارایی خود به دولت مرکزی، مقام خود را بدون محدودیت زمانی در اختیار خواهد داشت (موسى‌‌زاده، 111).

مآخذ

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، 1343ش؛ مجموعه‌قوانین سال 1316ش، تهران، 1316ش؛ مجموعۀ قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، به‌کوشش جهانگیر منصور، تهران، 1384ش؛ مجموعه‌قوانین و مقررات مربوط به وزارت کشور (از آغاز پیروزی انقلاب تا پایان سال 1369)، وزارت کشور، تهران، 1370ش؛ موسى‌زاده، رضا، حقوق اداری 1 و 2 (کلیات و ایران)، تهران، 1383ش.