دیه

دیـه، اصطلاح فقهی ـ حقوقی ناظر به مالی که به‌سبب قتل، یا صدمه به جسم اعم از جوارح یا حواس، یا سلب منافع جسمی انسان، برحسب مورد به اولیای دم مقتول یا به مصدوم پرداخت می‌شود.
در لغت، دیه از مادۀ «ودی» به‌معنی حق مقتول و خون‌بهای او ست و در اصطلاح فقه اسلامی، دایرۀ شمول آن در مذاهب مختلف، متفاوت است. لفظ دیه نزد اهل سنت اختصاصاً به مالی که در قبال مرگ یک انسان پرداخت می‌شود، به کار می‌رود و عوضی را که در صدمات مادون قتل مثل جراحات یا قطع عضو پرداخت می‌شود، ارش می‌نامند. امامیه «دیه» را در هر موردی که شارع میزان آن را به نحو مقطوع تعیین کرده است (اعم از قتل با صدمات و جراحات)، به کار می‌بردند. بر این پایه، اصطلاح امامیه دربارۀ دیه نسبت به معنای لغوی با نوعی توسعه روبه‌رو بوده است. آنان تنها در جایی که میزان غرامتی که باید به مجنیٌ‌علیه پرداخت شود، در شرع معین نشده باشد، از اصطلاح «ارش» استفاده می‌کنند که در این حالت، ارش را حاکم شرع تعیین می‌کند.
در اصطلاح اهل سنت، فراتر از ارش، یعنی عوض هر صدمۀ مادون قتل، که میزان آن در شرع از قبل تعیین شده است، آنچه به نظر حاکم واگذار شود، «حکومت» نام دارد؛ البته، برخی از فقهای امامیه چون شیخ طوسی در المبسوط نیز از این اصطلاحات به همین معانی اخیر استفاده کرده‌اند (7 / 153، 155-157).
در دیگر منابع فقه شیعه هم از اصطلاح حکومت در برخی موارد استفاده شده است؛ درحالی‌که غالباً دو اصطلاح ارش و حکومت در لسان فقها به یک معنی به کار رفته است؛ البته، برخی معتقدند میان ارش و حکومت در فقه شیعه نیز تفاوت وجود دارد (صاحب‌جواهر، 15 / 477). ظاهراً دو اصطلاح ارش‌الحکومه و حکومت عدل که به‌ترتیب در مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت به کار رفته، به یک معنی، و دراصطلاح به معنی «مال اضافـه بر ارش و حکومت» است که در برخی موارد به تعیین حاکم، جانی به پرداخت آن ملزم می‌شود (ماوردی، الاحکام ... ، 384-385؛ طوسی، همان، 7 / 155؛ ابن‌قدامه، 9 / 482؛ ابن‌همام، 9 / 212-213؛ ابن‌عابدین، 5 / 506؛ جمل، 5 / 58).

الف ـ پیشینۀ دیه نزد ملل

 نهاد دیه در فقه اسلامی دراصل از احکام امضایی است؛ به این معنی که قبل از ظهور اسلام نیز در میان اعراب ساکن جزیرةالعرب ازجمله سرزمین حجاز رایج بود؛ اما اینکه دیه از چه زمانی میان اعراب متداول شد، معلوم نیست. در این سرزمین، مقارن ظهور اسلام میزان دیه غالباً بر مبنای شتر محاسبه می‌شد، زیرا شتر مهم‌‌ترین دارایی نزد اعراب بود. شمار شترها برای یک دیۀ کامل متفاوت بوده، و از 10 تا 000‘1 شتر ذکر شده است. گذشته از آن، میزان دیه برحسب نسب و شرافت شخص مقتول متغیر بود. در برخی از منابع، گزارشهایی راجع به اینکه دیه در برخی مناطق از اجناس دیگری چون گندم بوده است نیز وجود دارد؛ اما مقارن ظهور اسلام، میزان دیۀ نفس همان 100 شتر بود (علی، 5 / 592-595). دربارۀ چگونگی وضع دیه و تعیین میزان آن روایات مختلفی وجود دارد (نک‍ : ابن‌هشام، 1 / 153-155).
دیه را نباید تنها مختص اعراب دانست، بلکه این نهاد حقوقی مهم را باید در بستر عمومی تاریخ حقوق کیفری مطالعه کرد. دیه محصول تکامل فکر بشر در حقوق کیفری و تعدیل انتقام‌جویی محض است. با تشکیل حکومتهای منسجم و نیاز به برقراری نظم عمومی، تنسیق عرفهای رایج به‌عنوان نخستین قوانین لازم‌الرعایه، خون‌بها یا به تعبیر اعراب دیه، به‌عنوان یک نهاد قانونی جدید در جوامع بشری متجلی شد. آن هنگامی بود که بشر دریافت لزوماً همیشه در مقابل جنایت نباید عمل متقابل یا شدیدتر از آن انجام داد. رواج این تفکر در جوامع بشری بسیار زمان‌بر بود و مخصوص بخشی از ساکنان زمین نیز نبود؛ برای مثال، در یکی از کهن‌ترین قوانیـن بین‌النهریـن مربـوط بـه تمدن اور ـ نمـو (سدۀ 21 ق‌م) مقررات خاصی راجع به پرداخت خسارات برای برخی جنایات پیش‌‌بینی شده بود. مثلاً چنانچه کسی پای شخصی دیگر را قطع می‌کرد، باید 10 شِکِل (هر شکل تقریباً 33 / 8 گرم) نقره می‌پرداخت؛ قطع بینی 40 شکل و شکستن دندان دو شکل نقره غرامت داشت ( آغاز ... ، 35-36). در قـوانین لیپیت ـ ایشتـار در ناحیـۀ ایسین بین‌النهرین نیز غرامت سقط جنین زن آزاد 30 شکل نقره بود (همان، 50).
از متن الواح گلی به‌جامانده از شهر سومری اشنونا (ح 1700 ق‌م) موارد مشابه دیگری یافت شده است؛ مثلاً خسارت قطع بینی از 40 شکل نقره در دورۀ اور ـ نمو به 60 شکل نقره افزایش یافته است. در این قانون، به موارد متعددی از میزان دیه برای اعضای مختلف بدن مانند استخوان ترقوه، انگشت و چشم اشاره شده است؛ حتى مسئولیت مدنی ‌اشخاص ناشی از ایراد خسارت توسط حیوانات آنان کاملاً شناخته شده بود (همان، 65-73)؛ اگرچه از متن این قوانین مشخص نیست که ایشان بین عمل عمد و غیرعمد فرق قائل بودند، یا نه. قوانین پس از این دوره ازجمله قانون حمورابی (ح 17 ق‌م) را باید در زمان خود کامل‌ترین قوانین در این مورد دانست که به نحوی گسترده به موضوع خون‌بها پرداخته بود. این قانون‌نامه 282 ماده داشت که در شماری از این مواد، ازجمله مواد 195 تا 214 به چگونگی جبران خسارت صدمات بدنی پرداخته بود (همان، 152). پس از آن، قوانین هیتیها (16 ق‌م) در 200 ماده، و قوانین آشوریان میانه (10 ق‌م) در 120 بند، موارد مشابه را در بر می‌گرفت (نک‍ : هرتسفلد، 163؛ ادریس، 43- 48).
قوانین مربوط به دیات، به تمدنهای بین‌النهرین باستان اختصاص ندارد و در بیشتر مناطق دنیا، جاری و متداول بوده است. در منابع کهن باقی‌مانده مربوط به ایران باستان اگرچه بیشتر به شرح و تفسیر گناهان بی‌شمار و مجازات آنها پرداخته شده است (برای مثال، نک‍ : وندیداد، فرگرد 4: 10 بب‍ ؛ روایت ... ، 58- 59؛ میرفخرایی، 90-92)، گزارشهای متعددی نیز از رواج خون‌بها وجود دارد. در نامۀ تنسر، ضمن بیان عقوبات بر گناهان سه‌گانه (گناه علیه خداوند، گناه علیه پادشاه و گناه میان مردم) به مجازاتهای مقدر برای آنها، ازجمله به پرداخت غرامت اشاره شده است (ص 62). در شایست‌ناشایست، به‌صراحت میزان غرامت یا خون‌بهای جراحتهای مختلف ذکر شده است: زخم‌زدن بر دست یا شکستن آن 90 ایستر (در مورد وزن و ارزش آن روایات متعددی وجود دارد؛ ازجمله در دورۀ ساسانی، به روایتی 5 / 6 درم معادل 5 / 4 مثقال و به روایت دیگر معادل 4 درم بود، نک‍ : مزداپور، 5)؛ شکستن پا یا زدن زخمی به اندازۀ 4 انگشت بر پا 180 ایستر؛ و زدن زخمی که مردم را لنگ کند یا از کار بیندازد، 300 ایستر بود، و آن ثروتی است که در روزگار ساسانیان، هر خانواده با داشتن آن دیگر ناداشت و بی‌چیز شمرده نمی‌شد. در کتیبۀ شاپور یکم بر کعبۀ زردشت آمده است: «قیصر کشته شد، نیروی رومیان نابود شد و رومیان فیلیپوس را قیصر کردند. فیلیپوس قیصر به التماس نزد ما آمد و 500هزار دینار (به‌عنوان) خون‌بها به ما داد» (نک‍ : عریان، 70؛ برای اطلاع بیشتر از دیه در میان ملل، نک‍ : ادریس، سراسر اثر).
در مورد ماهیت دیه به‌عنوان یک نهاد حقوقی باستانی در حقوق نوین میان حقوق‌دانان اختلاف هست؛ برخی آن را مجازات، و برخی دیگر جبران خسارت می‌پندارند و این اختلاف از آن نظر است که دیه واجد برخی صفات از هر دو است؛ به‌عنوان مثال، شبیه مجازات است، چون برای همه یکسان است و در مقابل اقدام علیه تمامیت جسمانی اشخاص واجب می‌شود، افزون‌بر میزان تعیین‌شده قابل مطالبه نیست و لزوماً میزان آن با صدمۀ وارده تناسب ندارد، و به نظر، دارای نوعی بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی است. در عین حال، شبیه غرامت هم است، چون نه‌تنها قابل گذشت است، بلکه طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در شرع تراضی کنند. همچنین دیه به ارث می‌رسد و برخلاف مجازاتها با فوت جانی از بین نمی‌رود. گذشته از آن، دیه به مجنیٌ‌علیه داده می‌شود، نه بیت‌المال و خزانۀ عمومی. همچنین دیه برخلاف مجازات، بر اشخاص غیرمسئول مانند صغار و مجانین و در مواردی بر اشخاصی که دخالتی در جنایت نداشته‌اند، مانند عاقله واجب می‌شود. به همین سبب، بسیاری از فقها و حقوق‌دانان امروزی ماهیتی دوگانه برای دیه قائل‌اند و این به دلیل تقسیم‌بندیهای حقوق نوین است که باعث شده است برخی نهاد‌های حقوقی قدیمی در جای‌گیری در یکی از آنها دچار مشکل شود (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : همو، جم‍‌ ).
همان‌طورکه ذکر شد، در اسلام، دیه از احکام امضایی است و این واژه دو بار در قرآن کریم ذکر شده است (نساء / 4 / 92)؛ همچنین در آیۀ 178 سورۀ بقره (2)، وجوب دیه به‌عنوان بدل قصاص در حالت عفو به‌اشاره آمده است. قرآن کریم احکام تفصیلی دیه را ذکر نکرده، بلکه جزئیات احکام آن در سنت پیامبر (ص) و فتاوای ائمۀ مذاهب و مجتهدین، مذکور است.
همان‌طورکه گفته شد، دیۀ مرد مسلمان آزاد در زمان پیامبر (ص) معادل 100 شتر بود، لیکن با گسترش اسلام و تغییر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و سیـاسی مسلمانان، در زمـان پیامبر (ص) انواع دیگری از احشام و نقود که در دارایی مردم یافت می‌شد، مانند گاو و گوسفند، درهم و دینار و حتى نوعی پارچۀ گران‌بها به نام بُرد یمانی به انواع دیات اضافه شد. قاعدۀ کلی این بود که ارزش اجناس دیگر همواره با 100 شتر برابری کند؛ مثلاً از حیث تناسب میان شتر و دینار در عهد رسول‌الله (ص) هر شتر مقابل یک اوقیه (معادل 4 دینار آن زمان) قرار داده شد و به‌این‌ترتیب، قیمت دیه در زمان ایشان، براساس طلا، 400 دینار بود. روایتی از طریق ابوداوود و نسایی نقل شده است مبنی بر اینکه رسول خدا (ص) دیۀ نفس را بر مردم روستاها 400 دینار یا معادل آن از نقره تعیین کرد.
هرگاه شتر گران می‌شد، قیمت دیه از دیگر اصناف هم زیاد می‌شد و برعکس، به‌طوری‌که طبق روایات، در زمان رسول‌الله (ص)، دیۀ نفس مبلغی بین 400 تا 800 دینار بود (ابن‌دقیق، 2 / 732). این تغییر ارزش دیه در هنگام گسترش دولت اسلامی شدت بیشتری گرفت؛ آن‌چنان‌که در زمان خلیفۀ دوم، که بهای شتر گران شده بود، وی دیه را 100 شتر بر شترداران، 000‘1 دینار بر دارندگان طلا و 000‘12 درهم بر نقره‌‌داران تعیین کرد (مالک، 2 / 850؛ ابن‌قدامه، 9 / 482)؛ به‌این‌ترتیب، در زمان خلیفۀ دوم 100 شتر معادل 200 گاو، 000‘2 گوسفند، 000‘1 دینار، 000‘12 درهم و 200 برد یمانی قرار گرفت و تا کنون نیز چنین است.
دینار و درهم رایج تا حدود سال 80 ق / 699 م، درواقع سکه‌های طلا و نقرۀ ساسانی و بیزانسی بود که مسلمانان براساس وزن آن، به دادوستد می‌پرداختند؛ اگرچه از زمان خلیفۀ دوم به بعد تغییراتی در شکل ظاهری سکه‌های موصوف ایجاد شد (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : مقریزی، 3-13؛ نقشبندی، 1 / 4-5).

ب ـ دیه در فقه اسلامی

 دیـه در فقه فی‌الجمله در جنایات خطأ و شبه‌عمد واجب می‌شود. به طور خلاصه، جنایت خطأی جنایتی است که فاعل نه قصد فعل واقع‌شده بر مجنیٌ‌علیه را دارد، نه قصد نتیجه را؛ مانند پرتاب تیر به سوی پرنده و اصابت آن به شخص بی‌گناه. جنایات شبه‌عمد جنایاتی‌اند که فاعل قصد فعل دارد، ولی قصد نتیجۀ حاصل‌شده را ندارد، مثل جنایتی ناشی از تنبیه بدنی آموزگار در مورد شاگرد که به مرگ وی بینجامد. در جنایات عمدی، که فاعل هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه، حنابله و در یک قول، مالکیه معتقدند دیه و قصاص هر دو واجب می‌شوند و اولیای دم مخیر به انتخاب هریک از دیه و قصاص‌اند؛ ولی دیگر مذاهب حکم اولى را قصاص دانسته‌اند که با تراضی می‌تواند به دیه تبدیل شود (ابن‌قدامه، 9 / 320-322؛ ابن‌همام، 9 / 206؛ ابن‌جزی، 228؛ مرداوی، 10 / 3). همچنین در جنایات عمدی، که امکان تساوی در اجرای قصاص وجود نداشته باشد، قصاص به دیه تبدیل می‌شود؛ این بنابر عقیدۀ مذاهبی است که قصاص را حکم اولای جنایات عمدی می‌دانند. موارد دیگری نیز وجود دارد که در صورت تحقق آن، دیه واجب می‌شود، مانند فوت و فرار جانی، که فاقد مال باشد یا قتل عمد فرزند به دست پدر که از مواردی است که دیه در آن مقرر شده است (همان منابع، بخش دیات).
در فقه اسلامی، میزان دیۀ زن نصف دیۀ مرد است؛ اما در جراحات، دیۀ زن و مرد مساوی است تا زمانی که دیۀ زن به ثلث دیۀ کامل (مرد) برسد که در این صورت، دیۀ وی نصف می‌شود. در مورد میزان دیۀ غیرمسلمانان که پیمان موقت (مستأمن) یا دائمی (ذمی) با حکومت اسلامی دارند، مذاهب اسلامی با یکدیگر اختلاف دارند. قول مشهور شیعه، در دیۀ کافر غیرحربی اعم از اهل کتاب و زردشتی 800 درهم است (محقق حلی، شرائع ... ، 4 / 247؛ شهید ثانی، 10 / 190-191). در برخی روایات، دیۀ ایشان 000‘4 درهم ذکر شده است. روایتی نیز وجود دارد که دیۀ ایشان را برابر مسلم دانسته است؛ ازجمله روایت ابان بن تغلب، عبدالله ابن‌مغیره و زراره از امام صادق (ع) قابل ذکر است (حر عاملی، 19 / 160-164؛ برای تحلیل، نک‍ : صاحب‌جواهر، 42 / 38-41). به‌طورکلی، نزد اهل سنت 3 نظر در مورد دیۀ غیرمسلمان وجود دارد: 1. برابر دیۀ مسلمان یا غیرمسلمان ذمی که حنفیها بر آن‌اند؛ 2. مالکیها و حنبلیها که دیۀ کفار اهل کتاب (مسیحی و یهودی) را نصف دیۀ مسلمان، و دیۀ زردشتی را 800 درهم می‌دانند؛ 3. شافعیها که دیۀ کتابی را ثلث دیۀ مسلم، و دیۀ زردشتی را ثلث دیۀ مسلم یا 800 درهم تعیین کرده‌اند (ابن‌قدامه، 9 / 527؛ ابن‌جزی، 228؛ قلیوبی، 4 / 202؛ جمل، 5 / 62).
دیه می‌تواند براساس مکان، زمان، نوع قتل و نسبت میان قاتل و مقتول افزایش یابد و در اصطلاح فقهی، تغلیظ شود. در نظر شیعه، دیۀ قتل عمد چه از حیث سن شتران و چه از نظر جنس، نسبت به دیگر دیات شرایط سخت‌تری دارد و زمان استیفای آن یک سال، و کمتر از دو نوع جنایت دیگر است؛ درحالی‌که دیۀ قتل خطأ از همۀ جهات مذکور سهل‌تر، و مدت پرداخت آن 3 سال است. در قتل شبه‌عمد، سن و صفت شترانْ مغلظه، ولی زمان پرداخت مخففه (دو سال) است؛ همچنین، ارتکاب جنایت در یکی از ماههای حرام ذیقعده، ذیحجه، رجب و محرم تغلیظ دیه را سبب می‌شود. قتل در حرم مکه نیز همین حکم را دارد. از نظر فقهای شیعه، در چنین شرایطی، علاوه بر دیۀ معمول قتل، ثلث دیۀ کامل نیز بر آن اضافه می‌شود. تغلیظ در مادون نفس وجود ندارد؛ البته تغلیظ دربارۀ نسب چون قتل برادر به دست برادر و مانند آن محل اختلاف است (طوسی، المبسوط، 7 / 115-117، الخلاف، 5 / 219 بب‍ ؛ محقق حلی، همان، 4 / 245-246). در میان اهل سنت، مذهب حنفی و مالکی اعتقادی به تغلیظ دیه ندارند، درحالی‌که شافعیان تغلیظ در مورد ماههای حرام و قتل اقارب را پذیرفته‌اند. حنبلیها تغلیظ در مورد قتل عمد، شبه‌عمد، قتل در ماههای حرام، در حرم مکه و قتل اقارب را واجب می‌دانند (ابن‌قدامه، 9 / 499؛ ابن‌همام، 9 / 207، 307؛ جمل، 5 / 59-60).
مسئولیت پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبیه به عمد به عهدۀ جانی است و دربارۀ جنایات خطأی محض بر عهدۀ عاقله است. عاقله از عقل است و برخی آن را معادل دیه اخذ کرده‌اند. عده‌ای وجه تسمیۀ عاقله را از آن نظر دانسته‌اند که بستگان قاتل شترهایی را که بابت دیه به سرای مقتول می‌بردند، با ریسمانی که عقال نام داشت، مهار می‌کردند تا تقدیم ایشان کنند و گروهی دیگر نام‌گذاری را از باب تعهدی که عاقله برای منع خطرات از قاتل دارند، دانسته‌اند (ماوردی، الحاوی ... ، 8 / 435؛ طوسی، المبسوط، 7 / 173). در هر حال، عاقله کسانی‌اند که مسئولیت پرداخت دیۀ قاتل را در قتل خطأی بر عهده دارند و این استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است که مورد قبول همۀ مذاهب است. نهاد عاقله نیز از احکام امضایی است. برای توجیه این استثنا باید ریشه‌های تاریخی این نهاد را جست‌وجو کرد. در نظام قبیله‌ای اعراب بدوی و حتى مقارن ظهور اسلام، شخصیت حقوقی فرد در قبیله‌اش مستحیل بود. شدت این استحاله هرچه از ظهور اسلام به عقب بازگردیم، بیشتر، و پس از اسلام کمتر می‌شود. این عرف با اصلاحاتی مورد امضای شارع قرار گرفت.
در اینکه عاقله چه کسانی از بستگان فرد را تشکیل می‌دهد، میان فقها اختلاف هست. برخی آن را به عَصَبۀ قاتل، یعنی خویشان پدری به‌جز کودکان و زنان راجع دانسته‌اند که این گروه خود دو دسته‌اند: برخی پدر و پسر را از عصبه خارج، و برخی ایشان را نیز جزو عصبه می‌دانند؛ اما گروهی ذکور ورثۀ قاتل را جزو عاقله می‌شمارند (همانجا؛ ابن‌ادریس، 3 / 331-332). مذاهب اهل سنت نیز عموماً بر همین نظرند. در مذهب حنفی، اهل دیوان نیز جزو عاقله محسوب شده‌اند و در صورت وجود اهل دیوان، ضمان عاقله بر ایشان است (ماوردی، همان، 12 / 346؛ ابن‌قدامه، 9 / 517). اهل دیوان کسانی بودند که تعهد یاری دیگری داشتند. در زمان خلیفۀ دوم، دفاتری با نام دیوان فراهم شد تا سپاهیان ثابت که حقوق می‌گرفتند، در آن ثبت‌نام شوند. افزون‌براین، اشخاصی هم در آن دواوین ثبت‌نام کرده بودند تا در هنگام لزوم، خسارات ناشی از جرم دیگری را بپردازند (ابن‌عابدین، 5 / 410 بب‍ ؛ جعفری، 1 / 724). از دیگر مواردی که در فقه، عاقله مسئول پرداخت دیه شناخته شده است، جنایت مجنون، کودک (نابالغ) و نابینا ست. مواردی چون فرار قاتل عمد و فوت او، همچنین دیۀ خطأ محض در جراحات از «موضحه» به بالا نیز به عهدۀ عاقله است. در جنایات خطأ، دیه هنگامی بر عاقله ثابت می‌شود که جنایت اختصاصاً با بینه ثابت شده باشد، اما اگر جنایت با اقرار ثابت شده باشد، و شخص واجد شرایط مسئولیت کیفری باشد، خود مسئول پرداخت دیه است (ابن‌قدامه، 4 / 495-507؛ مرداوی، 10 / 119 بب‍ ؛ طباطبایی، 10 / 548 بب‍ ؛ صاحب‌جواهر، 43 / 4 بب‍ ؛ قلیوبی، 4 / 235-240).
در فقه، مقدار دیۀ اعضای بدن انسان به‌تفصیل ذکر شده است و برخی نیز در صدد وضع قواعدی کلی برآمده‌اند. اعضای جفت اصلی و ظاهری بدن، حواس پنج‌گانه مانند بینایی و منافع چون قدرت مقاربت، در صورتی که به‌طور کامل قطع شود یا از کار افتد، دیۀ کامل دارد؛ البته، این قواعد استثنائاتی هم دارند. برای صدمات غیر از جرح و قطع، مانند شکستگی استخوان و مفاصل برحسب اینکه فرد دچار عیب شود، یا بدون عیب درمان شود، دیات خاص تعیین شده است. در مورد جراحات سر و صورت، اصطلاحات خاصی وجود دارد: حارصه: خراش پوست بدون جاری‌شدن خون؛ دامیه: جراحتی که وارد گوشت شود و به خون‌ریزی بینجامد؛ متلاحمه: جراحتی عمیق که به استخوان نرسد؛ سمحاق: جراحتی عمیق که به پوست نازک روی استخوان برسد؛ موضحه: جراحتی که استخوان را آشکار سازد؛ هاشمه: جراحتی که شکستن استخوان را باعث شود؛ و منقله: جراحتی که باعث شکستن استخوان شود و بدون جابه‌جایی استخوان درمان میسر نباشد. برای هریک از این جراحتها دیۀ خاص مقرر شده که تفصیل آن در منابع فقهی ذکر شده است. صدمه به جنین و اجساد هم دیۀ مخصوص خود را دارد (برای اطلاع از دیۀ اعضای بدن انسان، افزون‌بر منابع پیشین، نک‍ : فقه ... ، 311-314؛ ابن‌بابویه، 509-516؛ مفید، 754- 759؛ سید مرتضى، 389-395؛ محقق حلی، «نکت ... »، 3 / 428-440؛ در حقوق ایران، نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مبحث دیات).
در مبحث دیات از فقه، بخش مهم دیگری وجود دارد که در آن، به بررسی مسئولیت اشخاص در قبال اعمالی که به مباشرت یا به تسبیب به تمامیت جسمی انسان دیگری صدمه وارد می‌شود، اختصاص دارد که از پیچیده‌ترین مباحث است. مسائلی چون مسئولیت پزشک در قبال مداوای اشتباه بیمار و مسئولیت اشخاص در تصادف وسایل نقلیه که منجر به صدمه به افراد یا اموال بشود، در این بخش مورد بحث واقع می‌گردد. همچنین، در مورد اشتراک در جنایت به نحو مشارکت یا تسبیب و نحوۀ تقسیم مسئولیت میان آنان در موارد فوت یا صدمه به اشخاص، تساهل در نگهداری حیوانات که منجر به صدمات شود و احکام آن از مباحث این بخش است. البته، ماهیت این مسائل جنبۀ مدنی دارد و در حقوق امروز، ذیل مسئولیت مدنی بحث می‌شود، لیکن به‌تدریج، در مبحث دیات مورد بحث فقها قرار گرفته است (همانجاها)؛ به طور مثال، برخی از این موضوعات در اثر معروف ابوصلاح حلبی (د 447 ق) الکافی فی الفقه مورد بحث واقع نشده است.

ج ـ تحولات دیات در حقوق نوشتۀ ایران

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد حقوقی دیه برای نخستین‌بار در حقوق نوشتۀ ایران در قانون حدود و قصاص مصوب 3 / 6 / 1361 ش حیات حقوقی پیدا کرد. در این قانون، بدون اینکه از دیه تعریفی به عمل آمده باشد، از آن به‌عنوان جایگزین قصاص در مواردی که قصاص قابل اجرا نباشد، نام برده شده است. متعاقب آن، قانون راجع به مجازات اسلامی که درواقع جایگزین مقررات مربوط به کلیات جرم و مجازات در قوانین کیفری مدرن است، در 31 / 7 / 1361 ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مادۀ 7 آن، مجازاتها را بر حسب جرایم به 4 دستۀ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرد. مادۀ 10 این قانون، دیات را جزای مالی می‌دانست که از طرف شارع برای ارتکاب جرم تعیین شده است. در این زمان، هنوز قوانین در مورد جزئیات دیات، ازجمله میزان دیۀ نفس، اعضا و دیگر عناوینی که در کتاب دیات در آثار فقها مورد بحث واقع شده بود، حکمی نداشت. این نقص در 24 / 9 / 1361 ش، با تصویب قانون مجازات اسلامی، مبحث سوم، بخش دیات مرتفع شد. در این قانون، دیه مالی معرفی شد که به‌سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم داده می‌شود (مادۀ 1) و در مواد بعدی، موارد پرداخت دیه اعم از قتلهای شبه‌عمد و خطأی محض و دیۀ قصاص غیرقابل‌اجرا ذکر شد و برای اولین‌بار میزان دیات برحسب انواع شش‌گانه به همان ترتیبی که در کتب فقها آمده است، بیان شد (مادۀ 3)، بدون اینکه دربارۀ مشخصات برخی انواع دیات مانند دینار، درهم و برد یمانی توضیحی داده شود.
نکتۀ قابل توجه در این قانون آن است که تقریباً همۀ مواد آن ترجمۀ عبارتهای کتابهای فقهی مشهور ازجمله شرائع الاسلام، شرح لمعه یا تحریر الوسیلة بود؛ همچنین، به پیروی از منابع فقهی، برخی موارد که صبغۀ غیرکیفری دارد، مانند مسئولیت قهری پزشک و بیطار، تصادم و جز آنها، که در حقوق مدرن ذیل مبحث مسئولیت مدنی بحث می‌شود، در این قانون مطرح شد (برای مثال، نک‍ : مواد 25 بب‍‌ ). به‌این‌ترتیب برای حقوق‌دانان و قضات و وکلا همواره در مورد اینکه «ماهیت احکام دیات چیست؟ کیفر است یا دین؟» ابهام وجود داشته است و دارد.
شورای عالی قضایی وقت در 27 / 7 / 1366 ش طی بخشنامه‌ای برای یکسان‌کردن رویۀ محاکم اعلام کرد که: «دیه حکم دین را داشته (نه واجبات مالی) و درنتیجه نسبت به محکومٌ‌علیه به پرداخت دیه باید احکام دین مراعات گردد». همچنین در برخی موارد تشخیص نوع جرم، ازلحاظ قصد متهم در ارتکاب آن، مورد اختلاف محاکم قرار گرفت. به‌عنوان مثال، قتل در اثر تصادف رانندگی را برخی قتل خطأ و برخی قتل شبه‌عمد می‌دانستند که از نظر مهلت پرداخت دیه و حتى شخص پرداخت‌کننده احکام مختلفی دارد. در این مورد «رأی وحدت رویۀ شم‍ 32 مورخ 20 / 8 / 1365 ش» سرانجام با تسامح آن را شبه‌عمد تشخیص داد. در همین قانون، برای نخستین‌بار میزان مقطوع دیۀ اعضای بدن انسان تحت عنوان دیه و موارد غیر آن که توسط کارشناس تعیین می‌شود، به‌عنوان ارش تعیین گردید و از این تاریخ تا کنون، با تغییراتی این ضوابط پابرجا ست.
در تاریخ 7 / 9 / 1370 ش، قانون دیگری تحت عنوان لایحۀ مجازات اسلامی با هدف اصلاح مقررات مربوط به حدود قصاص و دیات و کلیات قانون مجازات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به‌طورطبیعی، در صدد رفع برخی ایرادها و موانع اجرایی قوانین سابق بود. ازجمله یکی از مشکلات بزرگ قانون دیات، موضوع تبصرۀ مادۀ 297 این قانون مرتفع شد و سرانجام، قانون‌گذار پذیرفت که در صورت تعذر تهیۀ عین دیۀ مورد نظر جانی، قیمت آن به مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم پرداخت شود.
از دیگر مشکلات قانون دیات، دیۀ اقلیتهای دینی شناخته‌شده در قانون اساسی بود که در 1382 ش به‌عنوان تبصره به مادۀ 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ش حکم آن بدین صورت بیان شد که دیۀ اقلیتهای دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به اندازۀ دیۀ مسلمان است.
بازنگری بعدی در قوانین دیه، در 1392 ش با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید صورت پذیرفت. ازجمله، در این قانون در یک حکم کلی، اجمالاً میزان دیۀ اعضای جفت و فرد بدن انسان به‌ترتیب یک و نصف دیۀ کامل مرد ذکر شده است (نک‍ : مادۀ 563). البته، این یک قاعدۀ کلی نیست؛ مثلاً طحال، با اینکه عضو واحد است، برابر «رأی وحدت رویۀ شمارۀ 740- 18 / 1 / 1394 ش»، از شمول این قاعده خارج شد. در مورد ارث‌بردن قاتل از دیۀ مورث خود در قتل شبه‌عمد که خود باعث یا مرتکب آن بوده است، در قانون پیشین سکوت شده بود؛ لیکن در قانون جدید، حکم مسئله در مادۀ 451 پاسخ داده شده است و قاتل را مستحق ارث از دیۀ مورث خود نمی‌داند.
از تغییرات مهمی که در مورد دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ش ایجاد شده است، برابری عملی دیۀ زن و مرد است. قانون‌گذار اگرچه به‌دلیل محذورات شرعی نتوانسته است حکم شرعی نصف‌بودن دیۀ زن نسبت به مرد را تغییر دهد، اما با استفاده از یک حکم حکومتی در تبصرۀ مادۀ 551 این قانون دولت را مکلف کرده است تا از حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی (در حال حاضر، موضوع مادۀ 2) معادل تفاوت دیۀ مرد و زن را بپردازد.

مآخذ

آغاز قانون‌گذاری، به کوشش حسین بادامچی، ترجمۀ گودرز افتخار جهرمی و دیگران، تهران، 1382 ش، ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌بابویه، محمد، المقنع، قم، 1415 ش؛ ابن‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، دار القلم؛ ابن‌دقیق العید، محمد، الالمام باحادیث الاحکام، ریاض / بیروت، 1423 ق / 2002 م؛ ابن‌عابدین، محمد امین، رد المحتار، بیروت، 1415 ق / 1995 م؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، به کوشش ابراهیم ابیاری و دیگران، دار الکنوز الادبیه؛ ابن‌همام، محمد، شرح فتح القدیر، قاهره، 1319 ق؛ ابوصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403 ق؛ ادریس، عوض احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، 1986 م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط، در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1388 ش؛ جمل، سلیمان، حاشیة على شرح المنهج، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، المکتبة الاسلامیه؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمۀ حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران، 1384 ش؛ سید مرتضى، علی، الناصریات، قم، 1417 ق / 1997 م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، مؤسسة الاعلمی؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش محمد مهدی نجف و دیگران، قم، 1417 ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفـی، تهـران، 1387 ق؛ عریـان، سعید، راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانـه، تهـران، 1382 ش؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، 1970 م؛ فقه الرضا (ع)، قم، 1406 ق؛ قاموس؛ قانون حدود و قصاص، مصوب 1361 ش؛ قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 1361 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1361، 1370، 1392 ش؛ قرآن کریم؛ قلیوبی، احمد، حاشیة على شرح منهاج الطالبین، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، 1997 م؛ مالک بن انس، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370 ق / 1951 م؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش خالد عبداللطیف سبع علمی، بیروت، 1410 ق / 1990 م؛ همو، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1419 ق / 1999 م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد بقال، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ همو، «نکت النهایة»، ضمن النهایۀ محمد طوسی، قم، 1412 ق؛ مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1377 ق / 1957 م؛ مزداپور، کتایون، یادداشتها بر شایست‌ناشایست، آوانویسی و ترجمۀ همو، تهران، 1369 ش؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق؛ مقریزی، احمد، النقود الاسلامیة، به کوشش محمد سید علی بحرالعلوم، نجف، 1369 ق / 1969 م؛ میرفخرایی، مهشید، تعلیقات بر روایت پهلوی، ترجمۀ همو، تهران، 1367 ش؛ نامۀ تنسر به گشنسب، ترجمۀ ابن‌اسفندیار از ترجمۀ عربی ابن‌مقفع، به کوشش مجتبى مینوی و محمداسماعیل رضوانی، تهران، 1354 ش؛ نقشبندی، ناصر محمود، درهم اسلامی، ترجمۀ امیر شاهد، تهران، 1369 ش؛ وندیداد، ترجمۀ جلیل دوستخواه، تهران، 1374 ش؛ هرتسفلد، ارنست، ایران در شرق باستان، ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، تهران، 1381 ش.