حکومت
حُکومَت، اصطلاحی که در سدۀ 19 م/ 13 ق در زبان ترکی عثمانی به عنوان معادلی برای gouvernement در زبان فرانسه به کار رفت و به‌تدریج در زبانهای فارسی و ترکی رواج یافت (EI2, III/ 552؛ نیز لویس، 36-37). واژۀ حکومت از ثلاثی مجرد «حکم» در عربی و دیگر زبانهای سامی به معنای قضاوت، حکمت و نیز طبابت است، اما در
زبان عربی معنای غالب آن قضا و داوری است و حکومت نیز معنای داوری و دادرسی را افاده می‌کرده است. در ترکی عثمانی، در آغاز، «حکومت» به معنای قدرت سیاسی، تسلط بر امور دولتی و نیز نظام سیاسی یا رژیم به کار می‌رفت و در معنایی نزدیک به le stato در زبان ایتالیایی در سدۀ 16 م/ 10 ق استفاده می‌شد که بیشتر از آنکه به‌معنای «دولت» در مفهوم انتزاعی آن باشد، معنای تسلط بر امور یک کشور و قدرت سیاسی یک شخص را افاده می‌کرد (همانجا). در زبان عربی، حکومت بیشتر به معنای حکمیت و داوری آمده است. «الحُکم بالضم القضاء ... و جمع‌الحکومة حکومات یقال هو یتولی الحکومات و یفصل الخصومات ... الحکومة ردّ الرجل عن‌الظلم و انما سمی الحاکم بین‌الناس لانه یمنع الظالم من الظلم» ( تاج ... ، ذیل حکم). از پیامبر اسلام (ص) نیز روایت شده است که فرمود: «عدل ساعةِ فی حکومة خیر من عبادة ستین سنة» (ابن‌عبدربه، 1/ 10). ابن‌منظور نیز از ابن‌اثیر نقل می‌کند که گفته است: «فی اسماء الله تعالى الحَکَمُ و الحکیم و هما بمعنی الحاکم، و هو القاضی، فهو فعیلٌ بمعنی فاعلِ» (ذیل حکم).
اصطلاح gouvernement در زبان فرانسه، که به صورت government در زبان انگلیسی وارد شده، از فعل gubernarer لاتینی (مأخوذ از یونانی νανρεβυκ) گرفته شده که در اصل به معنای هدایت کشتی با سکان بوده است. در زبان فرانسه، gouvernement با gouvernail به معنای سکان از یک ریشه است و در اصل به معنای «تدبیر نفس» بوده، و به‌تدریج در معنای تدبیر امور کشور استعمال شده است.
در زبان فارسی، در دورۀ سلجوقیان، حکومت به معنای مقام فرمانداران ایالات و در دورۀ عثمانی به معنای مدت حکومت فرمانداران نیز به کار می‌رفته است. در عصر عثمانی نیز در مناطق کردنشین همین اصطلاح عربی، که از طریق فارسی به ترکی عثمانی وارد شده بود، در معنای متفاوتی نیز به کار می‌رفت و منظور از آن سنجاقهای (ایالات) موروثی تحت فرمان حاکمان کردی بود که از استقلال سیاسی و اقتصادی بهره‌مند بودند (EI2، همانجا).
با این همه، تا آغاز دوران جدید، در تداول ادب فارسی حکومت به معنای داوری و حکمیت به کار می‌رفت، چنان‌که در گلستان سعدی تعبیر «حکومت پیش داور بردند» آمده است که نشان می‌دهد داور یا قاضی به «حکومت» در میان مردم اشتغال داشته است (سعدی، 160). افزون بر این، در زبان فارسی منظور از «امارت و حکومت» تصدی امور ایالات به دست نمایندۀ شاه ــ یعنی حاکم ــ بود و این تعبیر تا آغاز دوران جدید به کار می‌رفت (به‌عنوان مثال، نک : حاج‌سیاح، 144). با آغاز دوران جدید، «حکومت» به این معنا در مقابل «دولت» و در عین حال، به معنای دولت مرکزی به کار می‌رفته است (نک : صفا، 42: نامۀ ثقة‌الاسلام از تبریز به میرزا فضل‌علی آقا: «اما امر حکومت: ... امر مملکتی خیلی سست است و به حکومت حالیه قدرت و نفاذ نداده‌اند ... تعیین حاکم تکلیف ماها نیست، اولیاء دولت ابصر هستند»).
تا آغاز سدۀ 13 ق/ 19 م، در زبانهای عربی و فارسی، ابهام واژۀ «حکومت» باقی بود و به هر دو معنای داوری و ادارۀ امور عمومی کشور استعمال می‌شد، اما در نوشته‌های برخی از نویسندگان سیاسی، به‌تدریج، واژۀ «قضاء» به معنای داوری و به‌عنوان یکی از شئون حکومت تثبیت شد. عبدالرزاق، در الاسلام و اصول الحکم، قضا را از فروع حکومت، و قضای شرعی را از فروع حکومت اسلامی می‌داند و حکم و حکومت را به‌عنوان معادلی برای اصطلاح رایج در علم سیاست و خلافت در تمدن اسلامی به کار می‌برد: «و القضاء بجمیع انواعه فرع من فروع الحکومة، و تاریخه یتصل بتاریخها اتصالاً کبیراً، و کذلک القضاء الشرعی رکن من ارکان الحکومة الاسلامیة، و شعبة من شعبها، فلابد حینئذ لمن یدرس تاریخ ذلک القضاء این یبدأ بدارسة رکنه الاول، اعنی الحکومة فی‌الاسلام. و اساس کل حکم فی‌الاسلام هو الخلافة و الامامة العظمى» (ص 7)، نیز «جعلتها تمهیداً للبحث فی تاریخ القضاء و ضمنتها جملة ما اهتدیت الیه فی شأن الخلافة و نظریة الحکم فی‌الاسلام» (ص 7- 8).
پیش از آنکه برخی از اصطلاحات سیاسی جدید از طریق ترجمه‌های متنهای سیاسی وارد زبانهای جهان اسلام شوند، «سیاست» و «تدبیر» به جای حکومت و به معنای ادارۀ امور کشور یا منزل نیز به کار می‌رفته است، چنان‌که در عنوان کتابی از ابن ابی الربیع، سلوک المالک فی تدبیر الممالک و نیز در عنوان رساله‌های مربوط به تدبیر منزل اصطلاح تدبیر به‌معنای ادارۀ امور، و در معنای اصطلاحی «سیاست» به کار رفته است (نیز قس: عنوان رسالۀ ابن‌باجه، تدبیر المتوحد، که تدبیر را در معنای gouvernement de soi در زبان فرانسه به کار برده است). ابن‌خلدون نیز در مقدمه «علم سیاست مدنیه» را همان «علم مدینه» می‌داند که «تدبیر منزل و مدینه برابر الزامات اخلاق و حکمت است» (1/ 50؛ نیز نک : EI2, X/ 52).
از دورۀ ناصری به‌بعد، با آشنایی‌ای که ایرانیان با مباحث سیاسی جدید پیدا کردند، در برخی از رساله‌های سیاسی واژۀ «حکومت» در مفهوم گسترده‌تری نیز استعمال می‌شد و «حکم» در معنای داوری در معنای عام‌تر اعمال قدرت سیاسی نیز به کار رفت. در نسخۀ خطی رساله‌ای در حقوق مدنی ایران، که نویسندۀ آن معلوم نیست، آمده است که «حکومت بر چند قسم است. یکی از اقسام حکومت منفرده است و در حکومت منفرده مردم حکم یک نفر را قبول می‌کنند» («رساله ... »، 472). در همان رساله، قوای حکومت به 3 قوۀ قانونیه، اجرائیه و محاکماتی تقسیم شده که «حالت دولت موقوف و منوط بر آنها ست و هرچه برای امنیت و ترقی ملت و برای محافظت ملت» و نگاهداری قانون و تأمین حقوق عامۀ مردم ضرورت داشته باشد، «به‌واسطۀ قوۀ حکومت مُجرا می‌شود و قوۀ حکومت نیز از تعلیم عامه و صنایع و علوم و ثروت ملل و تدابیر منزل و تجارت و مالیه و غیره مواظب است» (همانجا). نویسندۀ رساله، به‌رغم اینکه در آغاز حکومت ایران، یعنی نظام سیاسی آن را منفرده خوانده، اما تمایزی نیز میان «حکومت» و «دولت» وارد کرده و گفته است که «حالت دولت موقوف و منوط به» قوای حکومت است و منظور او این است که ترتیب قوای حکومتی اساس دولت ــ یعنی نظام سیاسی ــ را متعین می‌کند. اما نویسنده در ادامۀ همین فقره می‌نویسد که «در دولت ایران سلطنت منفرده ... برقرار است» و شاه «صاحب استقلال تمام قوای حکومت است» (همان، 472-473).
چنان‌که ملاحظه می‌شود، هر دو تعبیر «حکومت منفرده» و «دولت منفرده» به یک معنا به کار رفته است و ابهامی که در کاربرد این دو مفهوم حکومت و دولت وجود دارد، از این وضع ناشی می‌شود که رساله در زمانی نوشته شده که در ایران سلطنت مستقله برقرار بوده، و شاه، به‌عنوان رئیس دولت، درعین‌حال، رئیس حکومت نیز بوده است؛ ازاین‌رو، تمایزی میان حکومت و دولت، که هردو عین سلطنت بودند، نمی‌توانست وجود داشته باشد: چون تمام قوای مملکت در دست پادشاه است، پس، تمام قوای حکومت در دست پادشاه است ... و پادشاه سرچشمۀ تمام اقتدارات است (همانجا).
میرزا ملکم‌خان تشکیل «حکومت» را آغاز گذار اقوام از توحش به تمدن و آن را دستگاهی می‌داند که «میان یک ملت مستقل منشأ امر و نهی می‌شود». حکومت انواعی دارد که عبارت‌اند از: سلطنتی و جمهوری، و هر حکومتی نیز دارای دو قوۀ وضع قانون و اجرای آن است (ص 31). در همان زمان، مستشارالدوله تمایزی میان دولت و حکومت وارد نمی‌کند و کمابیش هر دو مفهوم را به یک معنا به‌کار می‌برد. او دربارۀ منشأ حاکمیت می‌نویسد: «اختیار و قبول ملت» «اساس همۀ تدابیر حکومت» است (ص 20)، اما در جای دیگری می‌نویسد که «حق انتخاب وکلاء ... مر اهالی را در مقابل دولت» از اصول اساسی «حقوق عامه» و از مجاری «مداخلۀ عظیم» مردم در «افعال حکومت» است (ص 36). اما میرزا آقا خان کرمانی که با دقت بیشتری به معادل اصطلاحات جدید اروپایی توجه داشت، در عبارتی از سه مکتوب به تمایزی که میان حکومت و دولت در زبان فرانسه ایجاد شده بود، توجه نشان داده و نوشته است: «حکومت عبارت از قانون و سیاست دولتی است» (ص 301). منظور این است که دولت سیاستی برای تدبیر امور کشور دارد که در قانونها بیان می‌شود و حکومت آن را به اجرا درمی‌آورد.
در ایران، تا تدوین نخستین قانون اساسی و تفسیرهایی که نویسندگان ایرانی از آن در نوشته‌هایی با عنوان حقوق اساسی ــ بخشی از علم حقوق که تا آن زمان در ایران ناشناخته بـود ــ عرضه کردند، تمایزی دقیق میان دو مفهوم دولت و حکومت وجود نداشت. اگرچه از زمان ناصرالدین شاه، صدراعظم و در مواردی وزیرانی نیز وجود داشتند که ادارۀ امور دولت برعهدۀ آنان بود، اما در ادامۀ سنت دیرین نظامهای خودکامه صدراعظم و وزیران کارگزاران دولتی بودند که شاه رئیس آن به‌شمار می‌آمد و مجموع آنان حکومت نامیده نمی‌شدند. بدین‌سان، در واقعیت جامعۀ ایران، که قدرت سیاسی در یک تن متمرکز بود، و نیز در قلمرو نظر، به‌سبب فقدان نظریه‌پردازی در نظامهای سیاسی، چنین تمایزی ناشناخته بود.
با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و صدور فرمان مشروطیت، که ایران در شمار دولتهای مشروطه آمد، قانونْ تمایز میان شاه غیر مسئول و هیئت وزیرانی را که مسئول امور اجرایی کشور بودند، به رسمیت شناخت، و مفسران قانون اساسی نیز آن تمایز را با توجه به نظریۀ تفکیک قوا در حقوق عمومی فرانسه توضیح دادند. بدیهی است که در نخستین رساله دربارۀ حقوق اساسی هنوز نسبت دو مفهوم جدید دولت و حکومت به دقت معلوم نبود. محمدعلی فروغی در نخستین رساله دربارۀ کلیات حقوق اساسی، با تعریف قانون اساسی یا «اساس دولت»، دولتِ دارای قانون اساسی را «حکومت با اساس» نامید و آن را به‌عنوان معادلی برای gouvernement constitutionnel فرانسه آورد (ص 13) که یکی از انواع نظامهای سلطنتی است و بنابراین، از انواع دولتها ست. فروغی اندکی پایین‌تر در بحث از شکل دولت و با بیان اینکه دولت می‌تواند یکی از دو شکل سلطنتی یا جمهوری داشته باشد، می‌نویسد که «دولت» یا استبدادی است یا مشروطه و می‌افزاید: «ترتیب صحیح این است که جماعتی که ناظر بر اعمال دولت می‌شوند، وکیل و نمایندۀ ملت باشند، لهذا ترتیب مشروطیت را ترتیب نمایندگی هم می‌گویند. دولت اگر استبدادی باشد، اساس نخواهد داشت. بنابراین، دولت مشروطه با دولت با اساس مرادف است» (ص 17- 18). منظور فروغی این است کـه سلطنت مطلق یـا استبدادی ــ که آن زمان «سلطنت مستقل» نامیده می‌شد ــ فاقد قانون اساسی است، درحالی‌که هر سلطنت مشروطه مبتنی بر قانون اساسی است و نمی‌تواند قانون اساسی نداشته باشد.
فروغی در بحث از آنچه امروزه در حقوق اساسی «تفکیک قوا» خوانده می‌شود، آن را ذیل عنوان «انفصال اختیارات دولت» آورده است (ص 21). وی در توضیح «دولت پارلمانی» نیز می‌نویسد که «ترتیب دولت پارلمانی این است که امور دولت به دست پارلمان است» و می‌افزاید: «نه اینکه پارلمان مستقیماً امور دولت را اداره کند، بلکه به این قسم که امور دولت به دست چند وزیر باشد». وزیران را شاه از میان گروه اکثریت مجلس انتخاب می‌کند و یک نفر نیز به ریاست هیئت وزیران انتخاب می‌شود. در اصطلاح حقوق اروپایی، هیئت وزیران را «کابینه» می‌نامند و «این ترتیب را حکومت به توسط کابینه خوانند» (ص 25- 26). در باب مربوط به «اختیارات دولت» بار دیگر دولت به معنای نظام حکومتی آمده است. دولت دارای دو اختیار یا دو قوه است: «اگر استبدادی باشد، آن دو قوه مختلط، و اگر مشروطه باشد از هم منفصل می‌باشند»؛ یعنی دولت مشروطه مبتنی بر تفکیک دو قوۀ وضع قانون و اجـرای قـانونهای وضع ـ شده است (ص 30). «رئیس دولت» نیز که می‌تواند پادشاه یا رئیس‌جمهوری باشد، در معنای دقیق معنای chef de I’Etat به‌کار رفته است (ص 83 بب ).
توضیح فروغی و اصطلاحاتی که او برای شرح واقعیت قدرت سیاسی جدید، یعنی نظامهای مشروطه، به کار برده، به‌رغم اجمالی که دارد، بسیار دقیق است. کاربرد مفاهیمی مانند «نمایندگی»، «انفصال اختیارات دولت»، «دولت پارلمانی»، «دولت با اساس» و ... مفاهیم جدیدی‌اند که فروغی به‌عنوان مقدمه‌ای برای شرح قانون اساسی توضیح داده، و نیازی به گفتن نیست که همۀ آن مفاهیم از حقوق اساسی فرانسه گرفته شده است. در نظامهای مشروطه یا «با اساس»، حاکمیت از مردم ناشی می‌شود و شاه، به‌عنوان «رئیس دولت»، که اگرچه در رأس قوۀ اجرایی قرار دارد، اما مسئولیت اجرایی ندارد، وزیرانی را از میان نمایندگانی که در مجلس اکثریت دارند، انتخاب می‌کند تا «امور دولت را اداره» کنند. مجموع هیئت وزیران (کابینه) و رئیس هیئت وزیران، در تمایز با «دولت» در معنای دقیق آن، «حکومت» نامیده می‌شود. در نظام پارلمانی، مجلس نمایندگان ملت قانون وضع می‌کند و بر حسن اجرای قانونها نیز نظارت دارد.
مصطفى عدل (منصورالسلطنه) که دو سال پس از فروغی نخستین کتاب کامل دربارۀ حقوق اساسی را نوشت، برخی از واژگان حقوقی جدیدِ واردشده در زبان فارسی را نیز با دقت بیشتری تعریف کرد. توضیح فروغی از حقوق اساسی فرانسه گرفته شده بود و از آنجا که رسالۀ او تنها به کلیات حقوق اساسی اختصاص یافته، و او بخش مربوط به تفسیر قانون اساسی ایران را ننوشته، اشاره‌ای نیز به ابهام واژگان فارسی در حقوق جدید نکرده است. منصورالسلطنۀ عدل نخستین حقوق‌دان ایرانی بود که شرحی بر قانون اساسی ایران نوشت و در خلال رسالۀ خود به برخی از ابهامهای واژگان فارسی نیز اشاره کرد. او دربارۀ معنای حکومت می‌نویسد: «کلمۀ حکومت دو معنای عمده دارد: اولاً حکومت ترتیبی را گویند که به موجب آن اقتدارات سلطنتی ملت مُجرا می‌شود، مثلاً مملکت فرانسه حکومت جمهوری دارد، یعنی در آن مملکت اقتدارات سلطنتی به موجب ترتیبات جمهوری مُجرا می‌شود. ثانیاً حکومت قلمرو یک حاکم را می‌گویند. مثلاً حکومت آذربایجان یا گیلان» (ص 16-17).
منظور از اقتدارات سلطنتی ملت همان قدرت سیاسی و حاکمیت ملت است که در فرانسه به لحاظ شکل آن جمهوری بود، یعنی دولت در فرانسه جمهوری است، اما امور دولت جمهوری فرانسه به موجب ترتیبات حکومت، یعنی هیئت وزیران، اداره می‌شود. زمانی که منصورالسلطنه کتاب خود را می‌نوشت، دولت ایران، با تدوین قانون اساسی، از سلطنت مستقل به مشروطه تبدیل شده بود. به این معنا که دولت، از لحاظ شکل آن، سلطنتی بود، اما هیئت وزیران امور کشور را اداره می‌کردند و شاه از مسئولیت مبرا بود. در هر دو مورد فرانسه و ایران، دولت تبلور قدرت و «حاکمیت» ملت در معنای دقیق آن بود، اما حکومت قوۀ اجرایی امور «حاکمیت» به‌شمار می‌آمد. دولت در اغلب نظامها دارای 3 قوه بود که قوۀ اجرایی یا دولت در معنای محدود کلمه یکی از آنها به‌شمار می‌آمد. حکومت در تداول دیگری به قلمرو یا ادارۀ امور هر یک از ایالتها نیز اطلاق می‌شود. در ایران، تا پیروزی مشروطیت در رأس هر ایالتی حاکمی قرار داشت، که نمایندۀ شاه به‌شمار می‌آمد و قلمرو و قدرت او را حکومت می‌نامیدند.
در ادامۀ همین توضیح، عدل به دو تداول متمایز دولت اشاره می‌کند: «کلمۀ دولت نیز دو معنا دارد: اولاً کلیۀ اعضای مملکت را گویند که مأمور اجرای اقتدارات سلطنتی ملت هستند. مثلاً وقتی می‌گویند قرض دولت، معلوم است، شخص واحدی که موسوم به دولت باشد مدیون نیست، بلکه آن هیئتی که مأمور اجرای حقوق سلطنتی است، به سِمَت این مدیریت مقروض می‌باشد. ثانیاً کلمۀ دولت را تعیین یکی از قوای مملکتی که بعدها در تحت اسم قوۀ اجرائیه ذکر خواهیم کرد، استعمال می‌کنند» (ص 17).
توضیح منصورالسلطنۀ عدل نخستین تعریف از مفاهیم دولت و حکومت در تداول جدید در زبان فارسی است و بدین‌سان تعریفی دقیق بر مبنای حقوق عمومی عرضه شد. رسالۀ حقوق اساسی عدل نخستین و مهم‌ترین رساله در این شاخه از حقوق جدید ایران بود و نویسندۀ آن توانست حدود و ثغور مفاهیم عمدۀ آن را توضیح دهد. همۀ نویسندگان حقوق اساسی و شارحان متنهای حقوقی ایران به نوعی وامدار منصورالسلطنۀ عدل‌اند و اصطلاحات او را به کار برد‌ه‌اند.
قاسم قاسم‌زاده، استاد پیشین دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و جانشین مصطفى عدل در کرسی حقوق اساسی، در توضیح حقوق اساسی نوشت: «حقوق اساسی قسمتی از حقوق داخلی عمومی است که شکل حکومت و سازمان قوای عالیۀ مملکت و وظایف و اختیارات هر یک از آنها و همچنین روابط قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند. به‌علاوه، حقوق اساسی حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص و معین می‌نماید» (ص 7). قاسم‌زاده در فصل چهارم برای رفع ابهامی که میان دو مفهوم دولت و حکومت در تعریف بالا دارد، «دولت» را در معنای «قدرت عالیه» گرفته (ص 27)، و اقسام آن را توضیح داده است (ص 55 بب ). همو در جای دیگری نیز می‌نویسد: «قبل از 1324 هجری قمری ملت ایران از مزایای حکومت ملی محروم بود» (ص 352).
قاسم‌زاده در بحث از وزرا نیز با بیان اینکه در امور سیاسی آنان «مسئول و ضامن عملیات یکدیگر» هستند، می‌نویسد که «اگر یکی از آنها در امری که مربوط به سیاست عمومی دولت باشد، مورد عدم اعتماد مجلس شورای ملی یا سنا واقع گردد، تمام حکومت باید استعفا دهد»؛ اما او در ادامۀ همین بحث می‌گوید که در امور جزایی وزیران به طور انفرادی مسئول هستند و اگر یکی از آنان مرتکب جرمی شود، «سایر اعضای دولت از حیث جزایی مسئول نمی‌باشند» (ص 369). بدین‌سان، حتى در نوشته‌های حقوق‌دانان عمومی نیز ابهامی که پیوسته میان دو مفهوم دولت و حکومت وجود داشت، به‌نوعی، ادامه داشته است و در هر موردی باید با توجه به منطوق عبارت معنای حکومت و دولت را فهمید.
این ابهام در نوشته‌های مفسران اخیر قانون اساسی نیز وجود دارد. جعفر بوشهری می‌نویسد: «اولین وظیفۀ دولت انتخاب سیاست و برنامه است. در کشورهای مشروطۀ سلطنتی و همچنین در حکومتهای جمهوری مع‌الواسطه بقای دولت منوط به تصویب سیاست و برنامۀ دولت است» و می‌افزاید: «مسئولیت تنظیم سیاست دولت در غالب کشورهای جهان با کابینه است» (ص 104- 105). در این عبارت «دولت» در معنای حکومت و «حکومت» نیز در معنای نظام سیاسی به کار رفته، اما همان مفسر حقوق اساسی ایران در مواردی «حکومت» را در معنای دقیق نخست‌وزیر و هیئت وزیران نیز به کار برده است (ص 105) و نشان از این دارد که در نوشته‌های متأخر تمایز مفهومی میان «دولت» و «حکومت» در حال تثبیت شدن است. رسالۀ حقوق اساسی ابوالفضل قاضی، که دو دهه پیش نوشته شده و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می‌شود، از نظـر ایضاح مفهوم جدید «حکومت» بسیار اهمیت دارد و به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان ایرانی توانسته‌اند حدود و ثغور مفهوم «حکومت» در تمایز آن با مفهوم «دولت» به‌عنوان معادل state را روشن کنند. قاضی حکومت را از «مفاهیم مشترک» می‌داند و 3 معنا برای آن می‌آورد که عبارت‌اند از: 1. عمل حکومت و رهبری؛ 2. رژیم سیـاسی؛ 3. ارگانهایی کـه در عمل حکـومت را در یک دولت ـ کشور برعهده دارند، به‌ویژه ارگانهایی که قوۀ اجرایی را اعمال می‌کنند (شورای وزیران). «این معنی سوم، که در زبان فارسی از واژۀ دولت نیز افاده می‌شود، بیشتر از سایر معانی در اذهان رایج است» (قاضی، 315).
مآخذ
آقاخان کرمانی، عبدالحسین، سه‌مکتوب، به کوشش بهرام چوبینه، نیمابوک (مل )؛ ابن‌باجه، محمد، تدبیر المتوحد، دارالفکر، 1978 م؛ ابن‌خلدون، مقدمة، به کوشش خلیل شحاده و سهیل زکار، بیروت، 1401 ق/ 1981 م؛ ابن‌عبدربه، احمد، العقد الفرید، به کوشش مفید محمد قمیحه، بیروت، 1404 ق/ 1983 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، تهران، 1376 ش؛ تاج العروس؛ حاج سیاح، محمدعلی، خاطرات، به کوشش حمید سیاح، تهران، 1346 ش؛ «رساله در حقوق اداری ایران»، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ... فریدون آدمیت و هما ناطق، تهران، 1356 ش؛ سعدی، گلستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، 1368 ش؛ صفای تبریزی، فضل‌علی، بحران دموکراسی در مجلس اول، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، تهران، 1372 ش؛ عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، به کوشش ممدوح حقی، بیروت، 1978 م؛ عدل، مصطفى، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، تهران، 1328 ش؛ فروغی، محمدعلی، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، تهران، 1325 ش؛ قاسم‌زاده، قاسم، حقوق اساسی، تهران، 1326 ش؛ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، 1370 ش؛ مستشارالدوله، میرزا یوسف خان، یک کلمه، به کوشش صادق سجادی، تهران، 1364 ش؛ ملکم‌خان، ناظم‌الدوله، رساله‌ها، به کوشش حجت‌الله اصیل، تهران، 1381 ش؛ نیز: