حکم

حُکْم، اصطلاحی در فقه و اصول ناظر به اعتباری از سوی شارع دربارۀ افعال مکلفان. حکم در لغت به معنای داوری دانسته شده که اصل آن از معنای منع آمده است (فیومی، 2/ 145)، و در قرآن کریم نیز در همین معنا به کار رفته است (مثلاً یوسف/ 12/ 67؛ انبیاء/ 21/ 79). گاه برخی معانی مانند علم و عدل نیز دربارۀ این واژه گفته شده است (نک‍ : ابن‌منظور). 

مفهوم حکم

ریشۀ بحث از مفهوم حکم به گفت‌وگوهای کلامی در سده‌های متقدم هجری بازمی‌گردد. معتزله حکم را صفت متعلق به فعل تعریف می‌کردند (مجاهد، 292؛ برای بسط، نک‍ : ابوالحسین، 1/ 364- 369). در تعریفی برگرفته از ابوالحسن اشعری (د 324 ق/ 936 م)، حکم عبارت از خطاب شرع دانسته می‌شد (غزالی، 45) که به اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق گرفته و شامل احکام خمسه می‌گردد (همو، 52). از عالمان متقدم امامی، سیدمرتضى حکم را مدلول دلیل شرعی ناظر به حسن یا قبح دانسته، و به نسبت این معانی با وجوب و ندب و کراهت پرداخته است (ص 368). در ادامۀ همین دیدگاه، قرنها بعد محقق حلی تقسیم احکام به حسن و قبیح را کاملاً با احکام خمسه پیوند داده است (نک‍ : ص 47). 
در سده‌های میانی، مشهور فقهای امامیه و اهل سنت نیز حکم را خطاب شرع یا شارع می‌دانستند (علامۀ حلی، 83؛ زرکشی، 1/ 117؛ شهید ثانی، 29)، که به اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد (اسنوی، 47؛ شهید اول، 1/ 39) و بعضی وضع را نیز اضافه می‌کردند (علامۀ حلی، همانجا؛ ابن ابی جمهور، 35؛ تفتازانی، 1/ 24). این در حالی است که از متأخران، کسی چون محقق اصفهانی، به جای خطاب یا تعابیر دیگر، از تعبیر جامعی مانند انشاء شارع استفاده کرده است (اصفهانی، حاشیة ... ، 1/ 17). 
این تعریفها از سوی متأخران به علت خلط دلیل و مدلول (میرزای قمی، 1/ 5)، و سبب و مسبب مورد انتقاد قرار گرفته است (نک‍ : تفتازانی، 1/ 25؛ آمدی، 1/ 96)؛ با این بیان که خطابِ شرع دلیل حکم است نه خود حکم، همچنان که انشاء هم مبرز حکم است نه خود حکم (خویی، مصباح ... ، 3/ 87؛ گرجی، 31). همچنین تعریفهای مذکور تنها شامل ادلۀ نقلی از کتاب و سنت می‌شود و ادلۀ لبّی و عقلی را در بر نمی‌گیرد؛ مضاف بر این، در بعضی از موارد مانند پرداخت زکات از مال مجنون و غیربالغ، غیرمکلفان نیز طرف خطاب شارع قرار گرفته‌اند (مفید، 238؛ زرکشی، 1/ 128؛ طباطبایی، علی، 5/ 8). 
به واسطۀ این انتقادات، برخی از عالمان قائل‌اند که حکم، «طلب شارع» از مکلف است برای انجام دادن یا ترک کردن فعلی اعم از آنکه استحقاق ذم در صورت مخالفت را دربر دارد (وجوب، حرمت)، یا استحقاق ذمی نیست (ندب، کراهت) یا نسبت فعل و ترک برابر است (اباحه) (شیخ بهایی، 62-63). این تعریف نیز از انتقاد مصون باقی نمانده است، زیرا اولاً طلب، وصفی است حقیقی و غیراختیاری، در حالی که حکم امری است اعتباری و اختیاری (خویی، همان، 3/ 86)، و ثانیاً تعریف شامل احکام وضعی نمی‌گردد (گرجی، همانجا). لذا متأخران عنصر اساسی حکم را اعتبار (خویی، همان، 2/ 87) یا جعل صادر از مولی می‌دانند که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و انشاء مبرز آن است (نک‍ : نائینی، فوائد ... ، 4/ 384). نقد وارد بر تعریف اخیر هم آن است که همۀ احکام، مجعول به جعل تشریعی نیستند، هرچند ممکن است مجعول به جعل تکوینی باشند؛ اما جعل تکوینی، مصحح جعل تشریعی نیست و لذا اموری چون جزئیت و مانعیت مجعول شارع نیستند (عراقی، 4/ 88؛ ایروانی، 2/ 188). در همین راستا، در تعریفی دیگر حکم را اعتبار ثبوتِ نسبت و رابطۀ بین موضوع و محمول از طرف شارع می‌دانند، مشروط بر اینکه این اعتبار به نحوی از انحاء، انشاء شده باشد (گرجی، 30). 

حکم تکلیفی و حکم وضعی

مشهور اصولین امامیه و اهل سنت معتقدند احکام به دو قسم احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌گردند. حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ که به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه (به معنی اعم) تعبیر می‌شود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا کراهت، و در غیر این‌صورت اباحه به معنی اخص نام دارد (شیخ بهایی، 65). با این حال، تقسیمات گسترده‌تری هم وجود دارد؛ مثلاً حنفیه احکام تکلیفی را به 7 قسم فرض، وجوب، حرمت، ندب (سنت مؤکده و غیرمؤکده)، کراهت تحریم، کراهت تنزیه و اباحه تقسیم نموده‌اند (بیضاوی، 1/ 52؛ خضری، 34). لذا حکم تکلیفی، اعتبار صادر از شارع از حیث اقتضا یا تخییر است که به طور مستقیم به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و در مقابل، احکام وضعی، احکامی هستند که مقتضی پاداش و کیفر نبوده، تعلق آن به افعال مکلفین به طور غیرمستقیم است (نائینی، فوائد، 4/ 384؛ خویی، مصباح، 2/ 92). 
گروهی از اصولیان احکام وضعی را منحصر به سببیت، شرطیت و مانعیت می‌دانند (علامۀ حلی، شهید اول، همانجاها؛ شوکانی، 6)، برخی علیت و علامت، و گروهی صحت و فساد (شهید ثانی، 37؛ غزالی، 8؛ بنانی، 1/ 85)؛ و عزیمت و رخصت را نیز اضافه نموده‌اند (زرکشی، 1/ 127؛ آمدی، 1/ 96؛ تفتازانی، 2/ 265). با این حال، عزیمت و رخصت به‌علاوۀ صحت و فساد واقعی مورد انتقاد واقع شده است و شارحین این موارد را امور انتزاعی می‌دانند و نه اعتباری (خویی، همان، 3/ 96). برخی دیگر از نویسندگان احکامی همچون حریت و رق، کُرّیت، مسافت، بدلیت، نیابت، مالکیت، زوجیت، اهلیت و ولایت را احکام وضعی می‌شمرند. با این حال، فقهای متأخر امامیه حکم وضعی را اعتبار صادره از ناحیۀ شارع می‌دانند و معتقدند هر حکمی که در زمرۀ احکام تکلیفی قرار نگیرد، حکم وضعی است و لذا انحصاری در شمار آن وجود ندارد (آخوند خراسانی، کفایة ... ، 400؛ نائینی، همان، 4/ 385؛ بجنوردی، 2/ 396؛ خمینی، الرسائل، 1/ 120). تفاوت دیگر بین احکام تکلیفی و وضعی آن است که در احکام تکلیفی علم و قدرت مکلَّف به عمل شرط است، اما در احکام وضعی لزوماً شرط نیست؛ لذا مجنون، صغیر، سفیه، خفته و مضطر دارای مسئولیت وضعی‌اند. 
در خصوص ارتباط بین احکام تکلیفی و وضعی، 4 نظریۀ عمده وجود دارد: برخی از فقها احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند؛ به عنوان مثال جواز تصرف، منشأ انتزاع ملکیت است (شهید اول، 1/ 30؛ شیخ بهایی، 62؛ شیخ انصاری، فرائد ... ، 2/ 601؛ فاضل، 446). چهره‌هایی شاخص از فقها، از نظر مفهومی و مصداقی بر این نظریه انتقاد نموده‌اند؛ چه، در بعضی از موارد حکم وضعی وجود دارد، اما حکم تکلیفی حاکم نیست؛ مانند محجورین که وضعاً نسبت به اموال خود مالک‌اند، اما تکلیفاً تصرفشان جایز نیست؛ یا مضطر که بنا به قاعدۀ اتلاف دارای مسئولیت است، اما عقوبت نمی‌گردد؛ یا اموری چون ولایت، خلافت و قضاء که وضع على‌حده دارند (آخوند خراسانی، همان، 402؛ نائینی، فوائد، همانجا). گروهی دیگر از فقها به‌طورکلی قائل به وضع على‌حده برای احکام وضعی‌اند (شهید ثانی، 29؛ تونی، 202؛ وحید، 95؛ میرزای قمی، 1/ 100). 
متأخرین از فقها قائل به تفصیل بوده، معتقدند بعضی از احکام وضعی نه به طور مستقل جعل شده‌اند و نه به تبع تکلیف ــ اگرچه مجعول به جعل تکوینی باشند ــ بلکه اموری انتزاعی هستند مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت در تکلیف (آخوند خراسانی، همان، 400-401؛ اصفهانی، نهایة ... ، 3/ 122)؛ بعضی دیگر از احکام وضعی، انتزاع‌شده از احکام تکلیفی‌اند مانند جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای عمل، و بعضی دیگر استقلالی‌اند مانند نبوت، ولایت، امامت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت، ملکیت و زوجیت. لذا در دو مورد اخیر، حکمِ جواز تصرف و استمتاع، از آثار ملکیت یا زوجیت است. 
برخی دیگر از فقها با نقد قسم نخست در تفصیل یادشده، از این حیث که در آن خلط بین جعل و مجعول صورت گرفته است، معتقدند که احکام وضعی دو نوع‌اند: بعضی مانند ملکیت و زوجیت مجعول به استقلال، و برخی منتزع از تکلیف‌اند (نائینی، المکاسب، 1/ 181؛ بجنوردی، 2/ 398؛ خویی، مصباح، 3/ 93؛ خمینی، همان، 1/ 118-120) و قسم اول از نظر آنان منتفی است. با این حال، به نظر می‌رسد در تقسیم آنان، شق سومی قابل تصور است و آن احکام تکلیفی است که از احکام وضعی منبعث می‌گردد، مانند وجوب نفقه و دیگر احکام تکلیفی مترتب بر زوجیت (نائینی، فوائد، 4/ 389-391). 

انواع حکم

در بحث از انواع حکم، مهم‌ترین آنها همان تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است، اما در کنار آن، تقسیمات دیگری هم وجود دارد، شامل: 

الف ـ حکم تأسیسی و حکم امضایی

حکم تأسیسی یا ابتدایی حکمی است که از طرف شارع جعل شده و در عرف سابقه‌ای نداشته است، مانند برخی از عبادات؛ اما حکم امضایی حکمی است که پیش از جعل شارع نیز عرف آن را اعتبار کرده و شارع آن را امضا نموده است، مانند عقود و مجازاتهای شرعی از جمله دیات (همان، 4/ 388- 389). 
در مقام ریزبینی، می‌توان پرسید که اگر منظور از احکام تأسیسی این باشد که مسبوق به هیچ سابقه‌ای نبوده است، باید گفت که تمامی احکام ــ دست‌کم در حد کلیت آنها ــ در ادیان پیشین دارای سابقه بوده و شارع همانند آنچه در احکام معاملات و امثال آن که غالباً امضایی انگاشته شده‌اند، تغییرات یا تأسیسهایی را وارد نموده است، تغییرات و تأسیسهای مشابهی را در احکام عبادات وارد کرده که غالباً تأسیسی محض انگاشته شده‌اند و در این خصوص، فرق معناداری میان عبادات و معاملات وجود ندارد. به عنوان نمونه، می‌توان به نماز و روزه اشاره کرد که زمینه‌های آن در ادیان یهودی، مسیحی و زردشتی (شیخو، 177- 179؛ علی، 6-7؛ رضی، 56- 58) نشان از مرحله‌ای بودن این تشریع دارد و در قرآن کریم نیز تلویحاً و تصریحاً به این سابقه اشاره شده است (مثلاً بقره/ 2/ 183). همچنان‌که در غیر عبادات، مثلاً در حکم به ممنوعیت ازدواج هم‌زمان دو خواهر، درحالی‌که جزئیت این حکم تأسیسی است، باید آن را در چارچوب امضای کلیت نکاح بررسی نمود، اتفاقی که در تحلیل کلی بیع و تحریم ربا هم نمونۀ دیگر آن دیده می‌شود (همان/ 275). 

ب ـ حکم واقعی و حکم ظاهری

تقسیم احکام به واقعی و ظاهری، اصطلاحی اصولی است؛ بدین معنا که هرگاه حکم شرعی از آن حیث که فی‌نفسه فعلی از افعال است ثابت گردد و در موضوع آن شکی وجود نداشته باشد، حکم را واقعی گویند و دلیلی را که بر این حکم دلالت می‌نماید، دلیل اجتهادی می‌نامند، مانند وجوب نماز. اما چنانچه حکم شرعی برای امری از آن حیث که حکم واقعی آن مجهول و مشکوک است، ثابت گردد و به اصول عملیه مانند برائت و استصحاب رجوع شود، حکم را ظاهری و مستند حکم را دلیل فقاهتی گویند (مظفر، 1/ 6؛ صدر، دروس ... ، 2/ 15). برخی از فقها نیز احکام ظاهری را احکام واقعی ثانوی نامیده‌اند (شیخ انصاری، فرائد، 1/ 308). 

ج ـ احکام اولیه و ثانویه

تقسیمی است برای احکام واقعی، و در آن احکامی که متعلق به فعل مکلف یا موضوع خارجی (ذوات) باشد و صرفاً به دلیل مصالح و مفاسد موجود واقعی جعل شده و به عناوین اصلی و اولیۀ آن افعال تعلق گیرد، بدون آنکه راجع به حالات استثنایی مکلف باشد، احکام اولی خوانده می‌شوند؛ اما احکام ثانوی به موضوعاتی تعلق می‌گیرند که به عناوین ثانویه بازگردند. از قبیل اضطرار، اکراه، عجز، ضرر، عسر و حرج، تقیه، نذر، عهد، قسم و اطاعت والدین (همو، المکاسب، 6/ 26؛ آخوند خراسانی، کفایة، 382؛ نائینی، فوائد، 3/ 95؛ حکیم، 1/ 507- 508؛ خمینی، البیع، 4/ 163، 5/ 111، 264). گفتنی است، برخی حکم حکومتی را حکم اولیه (همو، صحیفه ... ، 20/ 457)، و برخی ثانویه (صدر، اقتصادنا، 689) می‌دانند. 
گروهی از فقها نظر به مقتضیات دوران مدرن در کنار احکام منصوص و ثابت با تعابیر مختلف بخش دیگری به نام احکام غیرمنصوص (نائینی، تنبیه ... ، 133-134)، متغیر (مطهری، 1/ 183 بب‍‌ )، و احکام جزئی متعلق به امور جاری (طباطبایی، محمدحسین، 4/ 121) نام برده‌اند که مربوط به حوادث جاری و تابع مقتضیات زمان است، بر اثر تغییر زمان، تغییر می‌کند و از اختیارات حاکم اسلامی است. همچنین برخی دیگر از فقها با تعمیم احکام ثانویه از عناوین لاضرر، لاحرج، اضطرار، اکراه و جز آن، به عنوان مصلحت و حفظ نظام، برای حاکم در تقنین قوانین جاری و مقتضی زمان و مکان، اختیاراتی قائل شده‌اند (خمینی، همان، 15/ 297، 17/ 249، 253، 21/ 335، 399). برخی نیز در کنار احکام منصوص از خلأ نصوص به عنوان منطقة الفراغ یاد کرده، و آن را عرصه‌ای برای اجتهاد در احکام ناظر به زمان و مکان شمرده‌اند (صدر، همان، 380). 
در خصوص ارتباط احکام ثانویه با اولیه برخی قائل به تضادند (نراقی، 21)، برخی احکام ثانویه را حاکم می‌دانند (شیخ انصاری، فرائد، 2/ 536؛ خویی، موسوعة، 10/ 69، 30/ 223)، برخی دیگر به تخصیص (حکیم، 2/ 385)، و بعضی به توفیق عرفی (آخوند خراسانی، همانجا) قائل‌اند. 

د ـ حکم مولوی و حکم ارشادی

حکم مولوی عبارت است از حکم به انجام کاری که خود آن کار دارای مصلحت است (امر مولوی)، یا به ترک کاری که ارتکاب آن، دارای مفسده است (نهی مولوی)؛ به بیانی دیگر، حکم مولوی آن است که اطاعت آن موجب پاداش، و ترک آن سبب کیفر شود. در مقابل، حکم ارشادی حکمی است که شارع در آن ارشاد به مصلحتی بیرون از دایرۀ شرع دارد که اطاعت یا ترک آن فی نفسه، منشأ پاداش یا کیفر نیست. در حکم ارشادی، تنها آنچه سبب ثواب و عقاب می‌شود، امتثال از باب تأسی یا ترکِ از باب تجری است (شیخ انصاری، همان، 1/ 359، 381؛ آخوند خراسانی، درر ... ، 243؛ بجنوردی، 1/ 185). برخی در تبیین رابطۀ میان حکم مولوی و ارشادی، یادآور شده‌اند در مواردی که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوی شارع، مولوی است (همو، 2/ 256). 

مآخذ

آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد، تهران، 1410 ق؛ همو، کفایة الاصول، قم، 1389 ش؛ آمدی، علی، الاحکام، به کوشش عبدالمنعم ابراهیم، مکه، 1421 ق؛ ابن ابی‌جمهور، محمد، الاقطاب الفقهیة، به کوشش محمد حسون، قم، 1410 ق؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، 1385 ق/ 1965 م؛ اسنوی، عبدالرحیم، نهایة السؤل، قاهره، عالم الکتب؛ اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، قم، 1418 ق؛ همو، نهایة الدرایة، به کوشش مهدی احدی، قم، 1374 ش؛ ایروانی، علی، نهایة النهایة، قم، 1370 ش؛ بجنوردی، محمدحسن، منتهی الاصول، قم، انتشارات بصیرتی؛ بنانی، عبدالرحمان، حاشیة على شرح جمع الجوامع، بیروت، 1420 ق/ 2000 م؛ بیضاوی، عبدالله، منهاج الاصول، بولاق، 1310 ق؛ تفتازانی، مسعود، شرح التلویح، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، 1416 ق؛ تونی، عبدالله، الوافیة، مجمع الفکر الاسلامی، 1415 ق؛ حکیم، محسن، حقائق الاصول، قم، 1408 ق؛ خضری، محمد، اصول الفقه، قاهره، 1389 ق/ 1969 م؛ خمینی، روح‌الله، البیع، تهران، 1421 ق؛ همو، الرسائل، قم، 1385 ق؛ همو، صحیفۀ امام، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386 ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، 1422 ق؛ همو، موسوعة، قم، 1418 ق؛ رضی، هاشم، راهنمای دین زردشتی، تهران، 1352 ش؛ زرکشی، محمد، البحر المحیط، کویت، 1413 ق؛ سیدمرتضى، علی، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضى، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405 ق، ج 2؛ شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، 1418 ق؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، قم، 1400 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، تمهید القواعد، قم، 1416 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، قم، 1427 ق؛ همو، المکاسب، قم، 1427 ق؛ شیخ بهایی، محمد، زبدة الاصول، تهران، 1423 ق؛ شیخو، لویس، النصرانیة و آدابها بین عرب الجاهلیة، بیروت، 1989 م؛ صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛ همو، اقتصادنا، قم، 1417 ق؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، 1418 ق؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1417 ق؛ عراقی، ضیاءالدین، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، 1417 ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادئ الوصول، قم، 1404 ق؛ علی، جواد، تاریخ الصلاة فی الاسلام، بغداد، مطبعة الضیاء؛ غزالی، محمد، المستصفى، بیروت، 1417 ق؛ فاضل اردکانی، حسین، غایة المسؤول، قم، مؤسسۀ آل البیت (ع)؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قم، دارالرضی؛ قرآن کریم؛ گرجی، ابوالقاسم، «حق و حکم و فرق میان آنها»، نشریۀ مطالعات حقوقی و قضایی، 1364 ش، شم‍ 1؛ مجاهد، محمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسۀ آل البیت (ع)؛ محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، قم، 1403 ق؛ مطهری، مرتضى، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، 1373 ش؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، چ سنگی، ایران، 1303 ق؛ نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به کوشش جواد ورعی، قم، 1388 ش؛ همو، المکاسب و البیع، قم، 1413 ق؛ همو، فوائد الاصول، قم، 1417 ق؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، 1417 ق؛ وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریة، قم، 1415 ق.