امر و نهی
اَمْرْ وَ نَهْی، عنوان بخشی از مباحث اصول فقه كه به چگونگی تفسیر اوامر و نواهی شرعی می‌پردازد.
بحث از امر و نهی از كهن‌ترین بخشهای اصول فقه بوده، و از نخستین مراحل پای‌گیری این دانش، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمی از تشریع، چه در كتاب و چه در سنت، در قالب امر و نهی صورت پذیرفته، و از همین رو، دست یافتن به درك صحیحی از امر و نهی، لازمۀ استنباط احكام و تفسیر شریعت بوده است. دربارۀ سنت، باید در نظر داشت كه مصداق امر و نهی، در مواردی است كه سنت از گونۀ قولی است؛ اما در سنت فعلی یا تقریری، با آنکه اتباع سنت همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهی مصداقی نمی‌یابد. از نظر تاریخی، مبحث امر و نهی همچون دیگر مباحث كهن الفاظ، در ارتباطی مستقیم با دلیل كتاب و كاربردهای آن شكل گرفته، و گسترش یافته است. این مبحث در باب بندیِ علم اصول، در زمرۀ آن گروه از مباحث الفاظ است كه به تفسیر گونه‌های لفظی می‌پردازد.
در نگاهی به جایگاه امر و نهی در فرهنگ قرآنی، باید نخست رابطۀ انسان و خدا را به یاد آورد كه در قالب رابطۀ «عبد» و «رب» تصویر شده است؛ حال باید توجه داشت كه چهره‌ای از وجوه این رابطۀ عبودیت و ربوبیت، همین موضوع امر و نهی است. اینگونه است كه میان مفاهیمی چون اطاعت و معصیت از امر و نهی، با ربوبیت و عبادت پیوستگی برقرار می‌گردد و امر و نهی افزون‌بر اهمیتش در شریعت، در خداشناسی و حتى جهان‌شناسی قرآنی نیز جایگاهی مهم می‌یابد. به تصریح آیات متعدد از قرآن كریم، آنگاه كه ارادۀ الٰهی به حدوث چیزی تعلق می‌گیرد، با یك امرِ «كُن»، تحقق و وجود می‌یابد (مثلاً یس/ 36/ 82).
اما افزون بر امر به تحقق كه آغاز آفرینش است، آنچه گویی به‌سان یك سنت در قرآن كریم دیده می‌شود، امری است مولوی به انجام دادن فعلی كه پس از آفرینش به موجود مخلوق درمی رسد. یكی از جلوه‌های این سنت، در خلقت آسمانها و زمین دیده می‌شود كه پس از آفرینش در راستای اثبات ربوبیت، امری به هر دو درمی‌رسد كه «خواسته یا ناخواسته به سوی من آیید» (فصلت/ 41/ 11). ظهوری دیگر از این سنت، در داستان آفرینش انسان رخ می‌نماید كه نهی آدم ابوالبشر و همسرش از نزدیك شدن به «شجرۀ ممنوعه»، مقطعی حساس از روند داستان است (نک : بقره/ 2/ 34-35). باید یادآور شد كه ادامۀ این سنت را در فرهنگ روایی نیز می‌توان در نمونه‌هایی بازجست؛ از آن جمله، امر به «اَقْبِل» و «اَدْبِر» است كه در حكایت آفرینش «عقل»، تجلی یافته است (نک : كلینی، 1/ 10).
مرتبه‌ای دیگر از تحقق امر و نهی الٰهی، مقام تشریع است: مرتبه‌ای از امر و نهی كه ابلاغ آن به مردمان از جانب پیامبران صورت می‌پذیرد و هم اطاعت آن، در قالب پیروی از امر و نهی رسولان تحقق می‌یابد. با آنکه امر و نهی مطلق و حقیقی در فرهنگ قرآنی از آنِ خداوند است و شخص پیامبر جز انسانی برگزیده برای پیام‌رسانی نیست، اما این تصور كه «از بشری مثل خود» نباید اطاعت كرد، مغالطه‌ای از جانب كافران و عنادورزان ارزیابی شده است (مؤمنون/ 23/ 34؛ قمر/ 54/ 24). فلسفۀ امر و نهی انبیا در یك جمله خلاصه شده است كه «هیچ رسولی را نفرستادیم، مگر برای آنکه به اذن خدا از او اطاعت كنند» (نساء/ 4/ 64)، آیه‌ای كه از سویی اطاعت از رسولان را اساس رسالت شمرده، و از سوی دیگر آن را در راستای اطاعت از امر و نهی الٰهی دانسته است. درك عمیق‌تر این آیه، با آیات متعددی میسر است كه اطاعت از رسول را در كنار اطاعت از خداوند نهاده است (مثلاً آل عمران/ 3/ 32، 132).
امر و تشریع در كتاب و سنت
به عنوان یك اصل باید پذیرفت كه بخشی از قرآن كریم را آیاتی تشكیل داده‌اند كه از جنبۀ تشریعی برخوردارند و بر حكمی از احكام الٰهی دلالت دارند؛ این آیات كه همواره در مباحث فقهی مورد توجهِ صاحب‌نظران بوده‌اند، با عنوان آیات الاحكام (ه م) شناخته شده‌اند. در مقام رده‌بندی آیات فقهی، باید چند شیوه برای بیان تشریع را از یكدیگر متمایز ساخت؛ در بخشی از آیات الاحكام، تشریع با امری صریح با استفاده از مادۀ امر و نهی (مانند « ... یَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدّوا الْاَماناتِ ... »، نساء/ 4/ 58)، یا صیغۀ امر و نهی (مانند « ... فَاغْسِلوا وُجوهَكُمْ ... »، مائده/ 5/ 6) صورت پذیرفته است؛ در برخی از آیات صرفاً با تعبیری اِخباری و در قالب بیان سنتی از سنن صالحین، به تشریع حكمی پرداخته شده، و در شماری دیگر، از شیوه‌هایی متفاوت برای تشریع استفاده شده است.
دربارۀ مدلول امر و نهی، نخست در سخن از مادۀ امر و نهی باید گفت كه در آیات قرآنی، بارها از امر خداوند به اعمالی چون عبادت خدای یگانه (مثلاً مائده/ 5/ 117)، اقامۀ قسط و عدل (اعراف/ 7/ 29؛ نحل/ 16/ 90)، نیكوكاری (همانجا)، صلۀ رحم (بقره/ 2/ 27؛ رعد/ 13/ 21، 25) و ادای امانت (نساء/ 4/ 58) سخن به میان آمده است كه همگی احكامی الزام آورند. همچنین باید به برخی از موارد كاربرد واژۀ نهی برای الزام به ترك اشاره كرد كه از نمونه‌های آن نهی از فحشا، منکر و بغی (نحل/ 16/ 90) و ربا (نساء/ 4/ 161) است. دربارۀ واژۀ امر، باید یادآور شد كه این تعبیر در موردی از آیات قرآنی، برای اباحه نیز به كار رفته است (بقره/ 2/ 222).
بحث از صیغۀ امر و نهی، از دو دیدگاه مختلف دارای گستردگی افزون‌تری است: نخست آنکه بخش عمده‌ای از آیات الاحكام را آیاتی تشكیل داده‌اند كه تشریع در آنها با صیغۀ امر و نهی صورت گرفته است، و دیگر آنکه از نظر گسترۀ مفهومی، نمونه‌هایی از كاربرد صیغه‌های امر و نهی به صورت غیرالزامی نیز دیده می‌شود. فارغ از حالت اباحه، توجه به دو رتبه از مراتب دستوری امر و نهی، یعنی رتبۀ الزام و رتبۀ تحریض موجب تقسیماتی در تفسیرهای كهن شده است. در این میان باید به حدیثی از حضرت علی (ع) اشاره كرد كه در آن آیات قرآنی بر 7 قسم: «امر، زجر، ترغیب، ترهیب، جدل، مثل و قصص» («تفسیر»، 4) دانسته شده است؛ در 4 قسم نخست از این تقسیم، می‌توان امرِ الزامی، نهی الزامی، امر تحریضی و نهی تحریضی را تمییز داد (قس: عیاشی، 1/ 10: برای امر و زجر).
در نگاهی به سنت نبوی، نخست باید توجه داشت كه بخش مهمی از احكام بیان شده در سنت، در قالب فعل و تقریر تبیین شده‌اند و حتى در آن بخش از بیان احكام كه در قالب قول قرار می‌گیرد، سخن كمتر صورت امر و نهی به خود گرفته است. در این میان، به نسبت، كاربرد صیغه از مادۀ امر و نهی وسیع‌تر بوده است، اما نمونه‌هایی از كاربرد ماده نیز دیده می‌شود. در زمرۀ این نمونه‌ها مواردی وجود دارد كه از نظر مدلول امر ونهی، درخور بررسی و تحلیل است؛ از جمله باید به مواردی مانند امر به نماز وتر و امر به مسواك اشاره كرد كه در آنها مادۀ امر برای دلالت بر دستور تحریضی و نه الزامی به كار رفته است؛ در احادیث مربوط به این موارد، برای نشان دادن الزام از تعابیر «عزم» و «كتابت» استفاده شده (نک : سیوطی، 1/ 66) كه تعبیر اخیر از تعبیرات شناخته شدۀ قرآنی است (مانند بقره/ 2/ 183). افزون بر نمونۀ یاد شده، تعبیرات پرشماری در سنت نبوی وجود دارد كه مبنای تقسیم اوامر و نواهی، به الزامی و تحریضی را مستحكم ساخته است.
امر و نهی در نخستین بحثهای اصولی
در عصر صحابه و تابعین، در بحث از تفسیر گونه‌های لفظی چون اوامر و نواهی سخن گسترده‌ای دیده نمی‌شود؛ تنها در برخی از روایات منقول از صحابه و تابعین، اشاراتی كوتاه در این باره وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان به تعبیراتی به روایت از امام علی (ع) اشاره كرد كه در ضمن بیان دشواریهای تفسیر و تقسیمات آیات، از فرایض و فضایل، و رُخَص و عزایم سخن آورده، و بدین ترتیب اوامر قرآنی را از نظر دلالت گاه دال بر وجوب (عزایم) و گاه دال بر فضیلت (رخص) شمرده است (نک : نهج البلاغة، خطبۀ 1). در همان عصر نخستین، سخن از اوامر به حوزۀ سنت نیز كشیده شده، و از مراتب اوامر در سنت نیز گفت‌وگو شده است؛ به عنوان نمونه، مكحول سنت را بر دو قسم دانسته است: قسمی كه عمل بدان فریضه و ترك آن كفر است، و قسمی دیگر كه عمل بدان فضیلت است و ترك آن حرجی ندارد (نک : دارمی، 1/ 145).
در اخبار منقول از ائمۀ امامیه (ع)، نخست باید یادآور شد كه در برخورد با اوامر قرآنی، تأكیدی ویژه بر الزام دیده می‌شود و حتى در مورد تعبیری چون «لا جناح علیكم»، كه ظهوری در ترخیص دارد، بر الزام‌آور بودن حكم تكیه شده است؛ در روایتی از امام باقر (ع)، سخن از آن است كه تعبیر «لا جناح علیكم» در آیات احكام، امری مستقیم اسـت و دلالـت بر وجـوب دارد (نک : ابن بابویه، 1/ 278- 279). با این حال باید پذیرفت كه در تفسیر اهل بیت (ع) از آیات الاحكام، تقسیم اوامر الٰهی به وجوبی و ترخیصی مصادیقی نیز داشته است؛ به عنوان نمونه باید به حدیثی از امام باقر (ع) اشاره كرد، مبنی بر اینک‍ه آیۀ «وَالذَّینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ» (مؤمنون/ 23/ 9)، دال بر حكم وجوبی است و اشاره به نمازهای فریضه دارد، در حالی كه مفهوم از آیۀ «الذَّینَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمونَ» (معارج/ 70/ 23) حكمی ترخیصی است و این آیه به نمازهای نافله اشاره دارد (نک : كلینی، 3/ 269-270).
در سخن از اوامر و نواهی نبوی، باید گفت این نک‍ته در احادیث منقول از ائمۀ اهل بیت (ع) دیده می‌شود كه احكام شرعی برخی مبتنی بر اوامر و نواهی الٰهی و بخشی مبتنی بر سنت رسول اكرم (ص) است؛ در روایات ایشان، از وفاق میان اوامر و نواهی نبوی با دستورهای الٰهی سخن رفته، و تسلیم به دستورهای نبوی، همچون دستورهای الٰهی بر مردمان واجب شمرده شده است (مثلاً نک : همو، 1/ 266). با این حال در احادیث ائمه (ع)، بارها اوامر الزام‌آور قرآنی از اوامر الزامی نبوی تمییز داده شده، و از آنها با عنوان فریضه و سنت (البته سنت الزامی نه استحبابی) سخن رفته است (مثلاً نک : همو، 3/ 272).
شكل‌گیری مباحث مربوط به رخصت و عزیمت در مدلول اوامر و نواهی، و حتى دلالت امر بر اباحه، همگام با شكل‌گیری احكام خمسه صورت پذیرفته، و همزمان به وارد شدن دانش فقه به مرحلۀ مدون خود، در بحثهای روش شناختی مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نخستین نمونه‌ها از بررسیهای اصول فقه در محافل امامیه و اهل سنت، جایگاه مهمی برای بحث در بارۀ اوامر و نواهی دیده می‌شود.
به عنوان مجموعه‌ای مدون از آموزش نخستین امامیه در باب امر و نهی، می‌توان به بخش مربوط از كتاب مشهور به تفسیر نعمانی اشاره كرد كه مؤلف آن ناشناس است. این اثر از متون كهن امامی است كه از نظر مضمون، از سویی با علوم قرآنی و از سوی دیگر با مباحث الفاظ (ه م) اصول پیوستگی دارد و از آنجا كه زمان تألیف آن نباید دیرتر از سدۀ 3 ق بوده باشد، حائز اهمیت تاریخی فراوان است (برای اسانید دو تحریر مختلف متن، نک : «تفسیر»، 3، 97). تفسیر نعمانی كه بیان اصناف آیات قرآن را مورد نظر داشته، با تكیه بر حدیث یاد شده از حضرت علی (ع)، به بررسی 4 قسمِ امر، زجر، ترغیب و ترهیب پرداخته، و بر آن بوده است تا با تحلیل نمونه‌ها، به یك نظریۀ اصولی دست یابد. بحث از امر، بخش وسیعی از كتاب را به خود اختصاص داده (همان، 40-65)، و سخن از زجر و ترغیب و ترهیب به آن ملحق گردیده است (همان، 65-66).
در محیط اهل سنت، به عنوان نقطه‌ای روشن در تاریخ بحث از امر و نهی، باید به گفته‌های پراكنده از شافعی اشاره كرد؛ با آنکه بخشهایی از مباحث الفاظ در الرسالۀ شافعی، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، اما در باب امر و نهی، جز كلیاتی چون تكیه بر همسانی اوامر نبوی با اوامر قرآنی (ص 32، 73، 343، جم )، بسط سخنی دیده نمی‌شود. به واقع، برخی مواضع شافعی در باب امر و نهی كه در كتب آیندگان مورد توجه قرار گرفته، مواضع غیر صریحی است كه وی در كتاب خود، احكام القرآن اتخاذ كرده بوده است.
مواضع منقول از شافعی در باب امر و نهی، با وجود محدود بودن و هم تلویحی بودن آنها، از نظر سنخیت با مباحث توسعه یافته در آثار اصولیان بعد، درخور توجه است. در واقع، قدیم‌ترین موارد بحث در بارۀ برخی موضوعات فنی امر و نهی، مانند مره و تكرار، یا نهی موجب فساد، تنها از شافعی نقل شده است (نک : سرخسی، 1/ 20-21، 82). در موضوع مدلول امر از حیث الزام، این نقل ابن سریج كه معتقد بود شافعی در این باب قائل به وقف است و برای درك مدلول به دنبال قرینه‌ای می‌گردد، در خور توجه است (نک : همو، 1/ 15). نقل ابن‌سریج با این برداشت اصولیان پیرو شافعی تكمیل می‌گردد كه شافعی امر به شیء پس از سیاق نهی را مقتضی اباحه می‌دانسته است (نک : ابواسحاق، 38).
امر و نهی در گسترش اصول فقه
با اینک‍ه مبحث امر و نهی در سده‌های آغازین اسلامی كمتر مورد كندوكاو فقیهان قرار گرفته است، از سدۀ 4 ق، با روی نهادن علم اصول به تدوین و گسترش، مبحث امر و نهی به‌سان یكی از مباحث نهادین این علم با گسترشی پرشتاب مواجه بوده است. در یك نگاه فهرست‌وار، سرفصلهای مربوط به امر و نهی را در متون اصولی سده‌های 5 و 6 ق، عناوینی این چنین تشكیل می‌داده است: در باب امر، بررسی ماده و صیغۀ امر از حیث دلالت، امر بعد از حظر، امر معلق بر شرط، بحث مره و تكرار، بحث فور و تراخی، بحث اداء و قضاء، بحثهایی در باب دایرۀ شمول امر، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، و در بحث نهی افزون بر اشتراكات با امر، عناوینی چون دلالت نهی بر فساد.
در بیانی اجمالی باید گفت: مقصود از بحث مره و تكرار این بود كه در صورت ورود امری از شارع بدون قیدی دربارۀ دفعات، آیا تنها به یك بار اجرای امر اكتفا می‌توان كرد، یا مضمون دستور باید به تكرار انجام گیرد. همچنین در بحث از فور و تراخی، گفت‌وگو در آن بود كه آیا ورود امری از شارع بدون قید زمانی، اقتضا دارد كه آن امر فوراً اجرا شود، یا در این باره توسعی در كار است. بحثی دیگر، گفتار اداء و قضاء بود و اختلاف اصولیان در این باره بود كه در صورت عدم تحقق اجرای امر به صورت اداء، آیا عمل به قضاء از باب امری جدید است، یا می‌توان برپایۀ امر اصلی بوده باشد. از دیگر سرفصلها، مسألۀ امر به شیء بود كه نزد برخی از اصولیان، حكمی دیگر را به طور ضمنی دربر داشت و آن نهی از ضد بود، در حالی كه اصولیان درگیر در این بحث، در تعریف خود از مفهوم ضد دچار اختلاف بودند. سرانجام، در اشاره‌ای به نهی مقتضی فساد، باید گفت مقصود اصولیان در این بحث، آن بوده است كه بتوانند از نهی تحریمی شارع، افزون بر حكم تكلیفیِ حرمت، حكم وضعی «فساد» را نیز استنباط نمایند (برای نمونه، نک : سید مرتضى، 1/ 27-197؛ سرخسی، 1/ 11-124؛ ابواسحاق، 17-104؛ ابوالحسین بصری، 1/ 43-200؛ ابن حزم، 3/ 275 بب ؛ كلوذانی، 1/ 124 بب ).
مباحث یاد شده در باب امر و نهی در طی قرون پسین، كماكان در كتب اصولی مورد بررسی قرار گرفت و با وجود گسترش كمی مباحث در هر یك از این سرفصلها، اصل عناوین مباحث چندان گسترشی نیافته بود. در واقع در منابع اصولی سده‌های میانۀ اسلامی و نیز در سده‌های اخیر، تحول قابل ملاحظه‌ای را در باب امر و نهی نمی‌توان تمییز داد (مثلاً نک : آمدی، 2/ 356 بب ؛ صاحب معالم، 48 بب ؛ شوكانی، 91 بب ).
آنچه به عنوان تحولی درخور ملاحظه در اصول متأخر امامیه قابل ذكر است، تفكیكی تدریجی میان دو گونه از مباحث امر و نهی از حیث سنخیت است. اصولیان متأخر امامیه، با توجه به اینک‍ه به آهستگی، مباحث سنتی الفاظ را از حیث سنخیت به دو بخش مباحث الفاظ (با مفهوم جدید) و مباحث ملازمات عقلیه تفكیك نمودند، بخشهایی از مباحث امر و نهی را نیز با توجه به مبنای بحث، در بخش ملازمات عقلیه جای دادند. در توضیح این تمایز، باید گفت كه آن بخش از مباحث امر و نهی كه به طور مشخص به مدلول امر و نهی بازمی‌گشت، در مباحث الفاظ نگهداری شد؛ چنین حالتی در مورد سرفصلهایی چون فور و تراخی، یا مره و تكرار دیده می‌شود. در سوی دیگر، آن بخش از مباحث امر و نهی كه به تلازمی عقلی میان یك امر یا نهی با حكمی دیگر بازگشت داشت، به بخش ملازمات عقلیه انتقال یافت و در زمرۀ این مباحث، سرفصلهایی چون اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد دیده می‌شد. این تفكیك كه تا حدودی در كفایة الاصول آخوند خراسانی (ص 61 بب ) دیده می‌شود، در نوشته‌های جدیدتر وضوحی كامل یافته است (مثلاً نک : مظفر، 1/ 59-104، 2/ 294-356).
از دیگر ویژگیهای اصول متأخر امامیه در برخورد با مباحث امر و نهی، راه یافتن برخی دقتهای فلسفی در این بخش از مباحث است كه به خصوص ثمرۀ آن در مبحث مدلول لفظ امر دیده می‌شود؛ در این بحث، مسألۀ «طلب و اراده» كه از مسائل سنتی در میان متكلمان بوده است و توسط كسانی چون مولى علی قوشجی از متأخران اشاعره گسترش یافته بود (نک : ص 246؛ قس: علامۀ حلی، 170)، با نگاهی اصولی به میان كشیده شد. مبنای سخن این بود كه طلب مراد در امر، طلب حقیقی به «حمل شایع صناعی» نیست، بلكه طلبی انشایی است (برای تفصیل، نک : آخوند خراسانی،64- 69؛ نیز نائینی، 130-134؛ بجنوردی، 1/ 115-123؛ خویی، 1/ 88 بب ).
در پی جویی از تك‌نگاریها در مبحث امر و نهی، از عالمان اهل سنت می‌توان به كتابی با عنوان تحقیق المراد فی ان النهی یقتضی الفساد، از صلاح‌الدین علایی (د 761 ق) اشاره كرد كه به كوشش ابراهیم محمد سلقینی در دمشق (1395 ق/ 1975 م) به چاپ رسیده است. در میان آثار امامیه، نیز به خصوص از متأخران تك‌نگاریهای متعددی در سرفصلهای مختلف این مبحث دیده می‌شود. در این میان، به خصوص نوشته های بسیار در زمینۀ اجتماع امر و نهی از كسانی چون طباطبایی صاحب ریاض (د 1231ق)، مولى احمد نراقی (د 1245ق) و میرزا حبیب الله رشتی (د 1312 ق) شایان توجه است (نک : آقابزرگ، 1/ 266- 269) و از جمله نمونه‌های چاپی رساله ای‌با عنوان فی اجتماع الامر و النهی، از تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی (د 1355 ق) درخور یادكرد است كه به قلم موسى خوانساری نگارش یافته است (چ قم، 1375 ق). به موارد یاد شده، باید رساله‌هایی در باب مسألۀ ضد (همو، 15/ 114-115)، فور و تراخی (همو، 16/ 367) و دلالت نهی بر فساد (همو، 24/ 431) را علاوه كرد.
مآخذ
آخوند خراسانی، محمد كاظم، كفایة الاصول، قم، 1409 ق؛ آقابزرگ، الذریعة؛ آمدی، علی، الاحكام، به كوشش ابراهیم عجوز، بیروت، 1405ق/ 1985م؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1376 ق/ 1957 م؛ ابن حزم، علی، الاحكام، بیروت، 1405 ق/ 1985 م؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به كوشش محمدحسن هیتو، دمشق، 1403 ق/ 1983 م؛ ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به كوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، 1385 ق/ 1965 م؛ بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، نجف، 1379 ق؛ «تفسیر»، منسوب به نعمانی، ضمن ج 90 بحار الانوار، بیروت، 1403 ق/ 1983 م؛ خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، تهران، كتابخانۀ بوذرجمهری؛ دارمی، عبدالله، سنن، دمشق، 1349 ق؛ سرخسی، محمد، اصول، به كوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دكن، 1372 ق؛ سید مرتضى، علی، الذریعة، به كوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348ش؛ سیوطی، الجامع الصغیر، قاهره، 1373ق/ 1954 م؛ شافعی، محمد، الرسالة، به كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، 1358 ق/ 1939 م؛ شوكانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مكتبة مصطفى بابی حلبی؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به كوشش مهدی محقق، تهران، 1362 ش؛ علامۀ حلی، حسن، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مكتبة المصطفوی؛ عیاشی، محمد، تفسیر، قم، 1380-1381 ق؛ قرآن كریم؛ قوشجی، علی، شرح تجرید العقائد، تهران، 1208 ق؛ كلوذانی، محفوظ، التمهید، به كوشش محمد بن علی بن ابراهیم، مكه، 1406ق/ 1985 م؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، 1377 ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، 1386 ق/ 1967 م؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تدوین محمد علی كاظمی، قم، 1404 ق؛ نهج البلاغة.