اقتصاد کلاسیک
اقتصاد کلاسیک \eqtesād-e kelāsīk\، مکتب انگلیسی اندیشۀ اقتصادی که در نیمۀ دوم سدۀ 18 م / 12 ق برمبنای آثار اَدِم اسمیث (ه م) پدید آمد و با آثار دیوید ریکاردو (ه م) و جان استوارت میل (ه م) به اوج خود رسید. نظریه‌های این مکتب که تا حدود 1870 م، بر اندیشۀ اقتصادی در انگلستان مستولی بود، عمدتاً به شناخت پویایی رشد اقتصادی توجه داشت. این نظریه‌ها بر آزادی اقتصادی، و آرائی مانند اقتصاد آزاد و رقابت آزاد تأکید ورزید. بسیاری از مفاهیم و اصول بنیادین اقتصاد کلاسیک در کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل (1776 م)، اثر ادم اسمیث مطرح شده است. اسمیث بر آن بود که رقابت آزاد و تجارت آزاد بهترین وسیلۀ رشد اقتصادی یک ملت‌اند. از دیدگاه او، در نظام کسب‌وکار آزاد، افراد از تولید کالاهایی که دیگران مایل به خرید آنها هستند، سود می‌برند. اسمیث نظریۀ کاریِ ارزش، و نظریۀ توزیع را نخستین‌بار در جریان تحلیل سازوکار کسب‌وکار آزاد مطرح کرد. ریکاردو این دو نظریه را در رسالۀ اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی (1817 م) تعالی بخشید و به‌تفصیل دربارۀ آن به بحث پرداخت. او تأکید کرد که ارزش (قیمت) کالاهایی که در وضعیت رقابتی تولید و فروخته می‌شوند، به‌سوی متناسب‌شدن با هزینۀ نیروی کاری گرایش دارد که در تولید آنها مصرف می‌شود. این نظریه و نیز نظریۀ ریکاردو از موضوعهای محوری اقتصاد کلاسیک شدند. براساس نظریۀ توزیع او، تولید ملی در میان 3 طبقۀ اجتماعی و به این صورت تقسیم می‌شود: دستمزد برای کارگران، سود برای صاحبان سرمایه، و اجاره برای مالکان. با در نظر گرفتن فرض محدودبودن رشد بالقوۀ اقتصادِ هر ملت، ریکاردو معتقد بود که هر طبقۀ اجتماعی خاص، تنها به ضرر طبقه‌ای دیگر، می‌تواند سهم بیشتری از کل تولید را به خود اختصاص دهد. جان استوارت میل این نظریات را در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» (1848 م) تکرار کرد. کتاب او به‌منزلۀ نقطۀ اوج اقتصاد کلاسیک است و در آن، میل میان اصول انتزاعی اقتصاد و اوضاع اجتماعی دنیای واقعی، پیوندی برقرار ساخت.
آموزه‌های مکتب اقتصاد کلاسیک در اواسط سدۀ 19 م توجه بسیاری را برانگیخت؛ ازجمله کارل مارکس نظریۀ کاری ارزش را اقتباس، همۀ پیامدهای منطقی آن را بررسی، و آن را با نظریۀ ارزش اضافی ترکیب کرد. تأثیرگذاری اندیشۀ اقتصاد کلاسیک بر آموزۀ تجارت آزاد دارای اهمیت بیشتری است. مؤثرتر از همه، اصل مزیت نسبی ریکاردو ست که می‌گوید هر ملتی باید به تولید آن کالاهایی بپردازد که تولید آنها برای همان ملت دارای بیشترین مزیت است، و بقیۀ کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند. مفهوم ضمنی این نظر این است که اگر همۀ ملتها، به‌جای تولید به‌شیوۀ خودکفا، از اصل تقسیم منطقه‌ای کار پیروی کنند، کل تولید جهانی افزایش خواهد یافت. اصل مزیت نسبی شالودۀ نظریۀ تجارت بین‌المللی در سدۀ 19 م شد و امروزه نیز در بحثهای مربوط به تجارت جهانی و پدیدۀ جهانی‌شدن، جایگاه درخوری دارد.