اقتدار
اقتدار\eqtedār\ ، حقی برای انجامدادن برخی اعمال، ازجمله تصویب قوانین و سایر اعمال تقنینی در حوزههای سیاست و حقوق.
اقتدار از دیرباز موضوع پرتنشی بوده است، زیرا از یکسو با تعهد سیاسی و از سوی دیگر، با آزادی، حقوق و خودمختاری فردی ارتباط داشته است. اقتدار متمایز از قدرت است. قدرت واداشتن دیگران به اطاعت است. حکومتهایی که بر اثر غلبۀ نازیها در اروپا ساقط شدند، اقتدارشان از میان نرفت، اما قدرتشان از دست رفت.
نظریۀ جدید اقتدار در لویاتان، اثر تامس هابز (1651 م / 1061 ق)، طرح شده است (نک : ه د، هابز، تامس، بخش فلسفۀ سیاسی). به نظر هابز، حاکمیت از اقتدار کسانی ناشی میشود که قدرت وضع قوانین، برقراری صلح، و دفاع از جامعه را دارند. اقتدار با الزام اتباع کشور به تطبیقدادن رفتارشان با قانون ارتباط مییابد و گاه بهسان وسیلهای برای اتخاذ تصمیمهای ضروری دربارۀ هر موضوعی عمل میکند، ازجمله تصمیمگیری قطعی دربارۀ مسائلی که ممکن است صلح را در جامعه تهدید کند. اقتدار هیچ مدعایی در باب عقلانیت ندارد و ازاینرو، مادام که سلوک کسی با قوانین مطابق باشد، آزاد است دربارۀ هر موضوعی داوریهای خاص خود را داشته باشد. اگرچه هابز را در دورههای بعد مطلقگرا قلمداد کردهاند، اما او را در روزگار خود برانداز و ضد حکومت میانگاشتند، زیرا او منشأ اقتدار را نه خدا، که خود مردم میدانست. نویسندگان بعدی، نظیـر جان لاک و ژان ـ ژاک روسو (ه مم)، اقتدار اجباری از دیدگاه هابز را برای ایجاد اقتدار واقعی ناکافی میدیدند. فرایند اقتداربخشی را در دورههای بعد، روشی بیش از پیش مردمسالارانه دانستند؛ به این معنا که نه فقط صاحبمنصب حاکم، بلکه سیاستهای عملی که او اتخاذ میکند، باید تا حدی از دیدگاه اتباع مشروعیت داشته باشد.
در تفسیر اقتدار، دو رهیافت را میتوان از هم متمایز کرد: نخست، رهیافتی که در علوم اجتماعی معاصر متداول است و در آن، از اقتدار برای اشاره به نظامهای قدرت یا نظارت اجتماعی استفاده میشود که با اعمال قانون از سوی برخی افراد همراه است. نکتۀ مهم در این رهیافت، اطاعت است، آن هم نه فقط در شیوۀ خاصی از حکومت، بلکه در نوع خاص نگرش مردم، با توجه به شیوۀ اطاعت و به دلیل تبعهبودن آنها. اقتدار از این دیدگاه ممکن است بهعنوان پدیدهای جهانی، همزاد با جامعه، سازمان یافته باشد و انواع عمیقاً متفاوتی از روابط را در برگیرد. تأثیرگذارترین نوع این رهیافت از آنِ ماکس وبر بود که گونهشناسی گستردۀ خود را از نظامهای اقتدار در 3 دستۀ کاریزماتیک (فرهمند)، سنتی، و قانونی ـ عقلایی طبقهبندی کرد.
رهیافت دوم، رهیافت متمرکزتر به اقتدار است که در فلسفۀ سیاسی و حقوقی غرب، بهویژه در نظریههای مرتبط با ظهور و ویژگی بینظیر دولت جدید، شکلگرفته است. در این رهیافت، اقتدار برای تعریفکردن سرشت ویژۀ روابطِ شاید جدید میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان و برای متمایزساختن آن از روابط دیگر، به کار رفته است. این رهیافت در این عبارت مشهور از هانا آرنت بیان شده است: «اگر اصولاً ناگزیر باشیم اقتدار را تعریف کنیم، باید بگوییم اقتدار با اجبار به زور و ترغیب با استدلال، به طرز متناقضی مرتبط و مشخص میگردد». تعبیرهای متفاوتی چون باور، آموزه، رأی، وصیت، کتاب (مقصود: کتب مقدس دینی) و نظایر آن در مفهوم تحکمآمیزبودن به کار میرود. افزون بر آن، از قانون، قانون اساسی، حکم قضایی، فرمان و دستورهای دیگری باید یاد کرد که قصد آنها هدایت و ادارۀ امور است. اشخاص خاصی را، ازجمله پیامبران، واضعان قانون، بنیادگذاران، نمایندگان مجالس شورا و مؤسسان، قاضیان، روحانیان، وکیلان، اندیشمندان، استادان، صاحبمنصبان، متخصصان، و برخی دیگر، از اقتدار برخوردار دانسته، و حق مقتدرانه سخنگفتن و عملکردن را برای آنان بهرسمیت شناختهاند.
اقتدار در عین حال، مفهومی ارتباطی است. عبارتهایی نظیر «اقتدار کتاب مقدس»، «اقتدار کلیسا»، «اقتدار والدین»، «اقتدار کنگره»، و مانند آنها، نشاندهندۀ ایجاد ارتباط ویژه میان 4 عنصر ارتباط، یعنی گوینده، پیام، شنونده و پاسخ است. این ارتباط در عین حال، گویای رابطۀ متمایزی هم هست: تمایز از همۀ انواع روابط اجباری، زیرا مدعای تبعیت، به تأیید اولیۀ سخنگو وابسته است، نه به قدرت منتج که پیامدهای ناخواسته ایجاد کند، و این، از روابط ترغیب و نصیحت متمایز است، زیرا مدعا به استدلالهایی وابسته نیست که باعث موافقت و تأیید شنونده به شکل دلخواه او میشود.
اقتدار ایجاب میکند که شماری از مردم حقِ انجامدادن امور خاصی را به قضاوت دیگری واگذار، و خود را با آن همساز کنند. اقتدار در این معنا به پذیرفتن امری بدون اعتقادداشتن به آن مجال میدهد و این برداشت از اقتدار از دیدگاه باروخ اسپینوزا (ه م) راه اصلی برای تطبیق وفاداری سیاسی با آزادی فردی بود. او در کتاب معاهدات سیاسی الٰهی (1670 م) به این نکته پرداخته است، اما از نظر دیگران، برای مثال از دیدگاه اگوست کنت، اقتدار ایجاب میکند تا از «تفکر انتقادی» به سود باور دست برداریم، باور به اعمال اقتدار یا احساس نکردن تباین با آن. نوع تعهدی که اقتدار ایجاب میکند، فلسفۀ منفی را به فعالیتی غیرقانونی یا غیرمجاز مبدل میسازد. با این حال، در واقع، بیشتر آثاری که اکنون دربارۀ اقتدار نوشته و منتشر میشود، گزینهها را با قاطعیت اظهارنظرهای پیشین مطرح نمیکند، و به مسئلۀ سازگاری با اقتدار توجه نشان میدهد.
دشواری تعریف مفهوم اقتدار در این است که انواع اقتدار بر حسب زمان، مکان، موضوع و ارتباط آن با نظریهها و ایدئولوژیها و نیز مباحث گستردهتری چون تقدیر و سرشت بشری تغییر میکند. برای مثال، مسئلۀ تعهد سیاسی که ممکن است اقتدار سیاسی آن را بجا ایجاب کند، مسئلۀ مبنا را به میان آورد، مبنایی که اقتدار بر آن استوار باشد و از دیدگاه کسی که آن را میپذیرد، مشروع باشد. آنجا که اقتدار سیاسی بر معرفت برتر یا دسترسی محدودشده به حقیقتی مبتنی شود، امکان ندارد که فرد به اقتدار تن دهد و با این حال خود را قادر یا ملزم به داوری ببیند؛ آن هم در موضعی برابر با حامل اقتدار. اما آنجا که اقتدار از مدعاهای حقیقت جدا، و بر پذیرش از سوی اتباع متکی شود، میان پذیرش اقتدار و شکلدادن عقیدۀ مستقل، در اصول، منافاتی نخواهد بود. از این منظر، میتوان گفت که نقطۀ عطف در تاریخِ برداشت ما از اقتدار، با جمع و تدوینهای مجدد از سوی فیلسوفانی چون هابز و اسپینوزا صورت گرفت که در بحرانهای مذهبی ـ سیاسی به تفسیر اقتدار، بهعنوان عاملی برای حفظ جامعه، متوسل شدند. اما نارضایتی عمیق از اینگونه فلسفۀ سیاسی، همواره از ویژگیهای عرصۀ سیاسی و فکری بوده است. مرزهای مفهوم اقتدار هم سرانجام بر اثر فشارهای عقیدتی متفاوت منعطف شد و با طرح ماکس وبر، برای دنیای جدید کاربرد یافت.
عالمان جدید سیاست کوشیدهاند رابطۀ میان سبکهای متفاوت اقتدار، رویهها و عملکردهای اجتماعی آن را تجزیهوتحلیل کنند. آنها بهویژه به روابط میان الگوهای اقتدار و اشکال حکومت توجه کردهاند. مطالعاتی نظیر بررسیهای آلمند و وِربا روشهای نمونهبرداریِ احتمالات را در سبکهای متفاوت فرهنگ سیاسی و چگونگی تأثیر آنها بر رویههای اقتدار بهکار گرفت. عالمان سیاست در عین حال کوشیدهاند تا نشان دهند نگرشهای مربوط به اقتدار چگونه از تجارب گذشته ناشی میشود. اقتدار هماینک از مباحث مطرح و مهم در علم سیاست است.