اقاله
اقاله \eqāle\، اصطلاحی حقوقی مقابل عقد و معنای لغوی آن رهایی، و در حقوق هم تقریباً به همین معنا به کار می‌رود: بر هم زدن معامله با تراضی طرفین.
همان‌طوری که طرفین قرارداد یا عقد می‌توانند مطابق مادۀ 10 قانون مدنی با استفاده از «آزادی اراده» در امور مالی، عقد یا قرارداد بسته، در مقابل همدیگر متعهد شوند، نیز می‌توانند بر پایۀ مادۀ 283 قانون مدنی با تراضی آن را بر هم زنند. طبق مادۀ 264 قانون مدنی ایران، اقاله مثل وفا به عهد، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه یکی از اسباب «سقوط تعهدات» شمرده شده است.
اقاله عقد نیست، بلکه عقدی را که طرفین سابقاً بسته‌اند، بر هم زده، و از ادامۀ آثار آن جلوگیری می‌کند (امامی، 1 / 329). برخی از فقها عقیده دارند که نمی‌توان در اقاله شرط کرد که یکی از طرفین علاوه بر مورد عقد، چیزی اضافه به دیگری بدهد و یا از آن چیزی کسر کند؛ زیرا در این صورت هم شرط و هم اقاله باطل است (همو، 1 / 328- 329؛ نیز نک : کاتوزیان، 243).
با این‌همه، به نظر می‌رسد که با توجه به وجود مادۀ 10 قانون مدنی و نیز عقد نبودن اقاله، این نظریات که ناشی از «عقد» پنداشتن اقاله است، فاقد دلیل عقلی و عرفی است (امامی، 1 / 328). اقاله در تمامی عقود لازم، به‌جز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که ماهیت اجتماعی دارد، ممکن است پیش بیاید. در اقاله که اعلام اراده برای برهم زدن عقد است، شرایط مربوط به صحت معامله یعنی اراده (قصد و رضا) و اهلیت لازم باید موجود باشد. مطابق مادۀ 284 قانون مدنی اعلام اراده به هر لفظ یا فعلی که صریحاً دلالت بر به هم زدن معامله کند، موجب اقاله می‌گردد؛ نیز می‌تواند نسبت به تمامی یا بخشی از معامله اقاله صورت گیرد. قانون مدنی در مادۀ 283 صریحاً اقاله را مترادف تفاسخ (تراضی دو اراده برای فسخ) آورده است. البته فسخ با تفاسخ فرق دارد، در فسخ یکی از طرفین به جهات قانونی یا شرط ضمن عقد دارای حق فسخ می‌شود؛ بنابراین، جا داشته است که «فسخ» نیز به عنوان یکی از جهات دیگر سقوط تعهدات در مادۀ 264 قانون مدنی منظور شود (همو، 1 / 333).
آثـار اقاله
1. اقاله اثر قهقرایی ندارد، یعنی نسبت به قبل از اقاله، آثار معامله باقی خواهد ماند. برای تبیین این موضوع مثالی می‌زنیم: اگر مورد معامله گوسفندی باشد و قبل از اقاله عین آن سرقت شده باشد و معامله اقاله شود، در مقابلِ عین مسروقه، بدل تعلق می‌گیرد (مثل یا قیمت)، حال اگر پس از اقاله سرقتی پیدا شود، عین متعلق به اقاله‌کننده است، زیرا قبل از اقاله عین متعلق به اقاله‌کننده بوده، و در اثر اقاله حق طرف مستقیماً بر «بدل» تعلق گرفته است. این قاعده در غصب برعکس است که در صورت پیدا شدن عین مال، باید به مالک رد شود و بدل به غاصب مسترد گردد.
2. فروش مورد معامله قبل از اقاله «در حکم تلف» است، یعنی در صورت وقوع اقاله، عوض آن مسترد می‌شود و در صورت واگذاری منافع یا تعلق حقوق انتفاع یا ارتفاق برای شخص ثالث در مورد معامله، «عین مال» به همان وضعیت به کسی که در اثر اقاله مالک می‌گردد، داده می‌شود و نقصی که به سبب تعلق این حقوق به اشخاص ثالث در مال ایجاد شده است، به‌وسیلۀ دادن عوض جبران می‌گردد (همو، 1 / 331-332). در این موارد نظر برخی حقوق‌دانان این است که اقاله را عقد می‌دانند، لیکن این سخن با نظریات حسن امامی متفاوت است (نک : کاتوزیان، 244).
3. تعلق منافع مورد معامله در اثر اقاله: براساس همان قاعدۀ قهقرایی اقاله، منافع و نمائات منفصل مال، مثل میوه و محصول که وجود مستقلی دارند، در فاصلۀ میان عقد و اقاله به کسی تعلق می‌گیرد که در اثر معامله، مال را مالک شده است، ولی منافع متصل مثل چاقی در حیوانات و نمو در درختان و نظایر اینها که وجود مستقلی از مال مورد معامله ندارند، به‌سبب مشکل بودن ارزیابی و تقویم آن، به تبع مال به مالک قبل از معامله برمی‌گردد ( قانون مدنی، مادۀ 287؛ نیز نک : امامی، 1 / 331).
4. زیادی ناشی از عمل مالک بعد از معامله و قبل از اقاله: مطابق مادۀ 288 قانون مدنی، به مقدار ارزش افزوده که از عمل و کار مالک ناشی می‌شود، وی مستحق دریافت این افزوده است، مثل آبادکردن زمین، یا تبدیل‌کردن شمش طلا به زیورآلات؛ بدیهی است منظور از «عمل» در این ماده اعم است از کار و سرمایه‌گذاری.
به نظر می‌رسد اقاله در غیر معاملات مثل داوری یا تقسیم مال مشاع نیز راه دارد (جعفری، 232) و اقالۀ قهقرایی هم در صورت تراضی طرفین صحیح است (همو، 234). جعفری لنگرودی در مجموعۀ محشّى، قانون مدنی با چندین حاشیه به نویسندگان قانون مدنی دربارۀ اقاله نقد وارد کرده است (ص 231 بب ).
مآخذ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1353 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعۀ محشّى، قانون مدنی، تهران، 1379 ش؛ قانون مدنی ایران؛ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1385 ش.